الذهب يواصل الصعود نحو مستويات قياسية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، لتواصل صعودها نحو مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق.
وبحلول الساعة 1:04 ظهراً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.07% أو ما يعادل 1.36 دولار ليصل إلى 2353.77 للأونصة.
وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.41% أو ما يعادل 9.65 دولار لتصل إلى 2372.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نمت الفضة بنسبة 0.74% إلى 28.18 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 1.28% إلى 996.75 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1097.03 دولار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجاوز 3150 دولاراً مع تصاعد التوترات التجارية
#سواليف
تجاوزت #أسعار_الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، حاجز الـ 3150 دولاراً للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن #الرسوم_الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى #مخاوف_جيوسياسية.
وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالمئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد #الاضطرابات_الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.
مقالات ذات صلةودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من #البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.
وقال محللون في أو.سي.بي.سي “في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية. لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية”.
ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع غولدمان أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار. ويتوقع بنك أوف أميركا أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة في عام 2025 و3350 دولارا للأونصة في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة في عام 2025 و2625 دولارا للأونصة في عام 2026.
ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد #ترامب خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات من الصين.
ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.