“لتحريك عملية السلام”.. أستراليا تلمح إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أستراليا – أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يمكن أن يساعد في تحريك عملية السلام المتوقفة ومواجهة القوى المتطرفة في الشرق الأوسط.
وأضافت أن “الاعتراف بدولة فلسطينية والتي لا يمكن أن تقوم جنبا إلى جنب إلا مع دولة إسرائيلية آمنة – لن يوفر للفلسطينيين فرصة لتحقيق تطلعاتهم فحسب” بل “سيعزز ذلك أيضا قوى السلام ويقوض التطرف.
ولطالما اعتبرت الدول الغربية أن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية يأتي نتيجة لعملية السلام مع إسرائيل.
وقالت الولايات المتحدة وأستراليا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي إنها تريد الاعتراف بمثل هذه الدولة يوما ما، لكن ليس قبل حل القضايا الشائكة مثل وضع القدس والاتفاق النهائي بشأن الحدود.
واعتبرت وونغ “أن إخفاقات هذه المقاربة من جانب الجميع على مدى عقود – مثل الرفض حتى من جانب حكومة بنيامين نتنياهو معالجة مسألة الدولة الفلسطينية – تسبب إحباطا كبيرا”، مضيفة أن “المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة الدولة الفلسطينية كوسيلة لتحقيق حل الدولتين”.
وتطرقت بريطانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا إلى فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي عام 2014، كانت السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بمثل هذه الدولة.
وقد سبقتها ست دول أوروبية أخرى وهي بلغاريا وقبرص وتشيكيا والمجر وبولندا ورومانيا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تحديث منظومة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والتي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث أن القرار الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط معايير الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، وتقليص الوقت والجهد والوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية مع ضمان التدقيق على جودة تلك المؤهلات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ومع أفضل المعايير التعليمية المعتمدة حول العالم، ويدعم الهدف الاستراتيجي للوزارة بتوفير رحلة تعليمية سلسة للطلبة تتميز بالمرونة والاستباقية وتحفز التميز الأكاديمي.
وأضاف أن اعتماد القرار جاء بعدما حقق الإطلاق التجريبي للنظام المحدث نتائج لافتة، حيث تم تقليص نسبة الاشتراطات المطبقة في النظام الحالي بنسبة تفوق 70% مقارنة بالاشتراطات السابقة، كما ارتفع مستوى الإنجاز بعد تطبيق النظام من 5780 إلى 12180 طلب اعتراف بالفترة نفسها من العام السابق، وتقليل عدد المستندات اللازمة لطلب الاعتراف بالمؤهل من 14 إلى 4 فقط، كما عزز النظام المحدث من سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاعتراف، وساهم في تقليل معدل الاعتذار عن طلبات الاعتراف من 8.3 % إلى 3.5% وذلك وفقاً لبيانات الإطلاق التجريبي للنظام.
وقال إن النظام المحدث يسهل إمكانية الربط مع مختلف جهات الابتعاث داخل الدولة لإصدار الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي الصادرة خارج الدولة حيث تعتمد عملية الاعتراف معيارين موحدين فقط على مستوى التخصصات والجامعات كافة، وهو الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بتجارب المزيد من الخريجين، ويسهّل الاعتراف بشهاداتهم بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة دراستهم العليا بسهولة ويسر.
أخبار ذات صلة
تجدر الإشارة إلى أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم بما ينسجم مع أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
وتواصل الوزارة تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة لجميع المراحل بداية من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وحتى التخرج وتمكين الخريجين من الاندماج بفاعلية في سوق العمل.
المصدر: وام