“لتحريك عملية السلام”.. أستراليا تلمح إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أستراليا – أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يمكن أن يساعد في تحريك عملية السلام المتوقفة ومواجهة القوى المتطرفة في الشرق الأوسط.
وأضافت أن “الاعتراف بدولة فلسطينية والتي لا يمكن أن تقوم جنبا إلى جنب إلا مع دولة إسرائيلية آمنة – لن يوفر للفلسطينيين فرصة لتحقيق تطلعاتهم فحسب” بل “سيعزز ذلك أيضا قوى السلام ويقوض التطرف.
ولطالما اعتبرت الدول الغربية أن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية يأتي نتيجة لعملية السلام مع إسرائيل.
وقالت الولايات المتحدة وأستراليا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي إنها تريد الاعتراف بمثل هذه الدولة يوما ما، لكن ليس قبل حل القضايا الشائكة مثل وضع القدس والاتفاق النهائي بشأن الحدود.
واعتبرت وونغ “أن إخفاقات هذه المقاربة من جانب الجميع على مدى عقود – مثل الرفض حتى من جانب حكومة بنيامين نتنياهو معالجة مسألة الدولة الفلسطينية – تسبب إحباطا كبيرا”، مضيفة أن “المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة الدولة الفلسطينية كوسيلة لتحقيق حل الدولتين”.
وتطرقت بريطانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا إلى فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي عام 2014، كانت السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بمثل هذه الدولة.
وقد سبقتها ست دول أوروبية أخرى وهي بلغاريا وقبرص وتشيكيا والمجر وبولندا ورومانيا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
إسرائيل – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
جاء ذلك في معرض ردها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة للمحكمة على قراره بإقالة بار، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن “فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة”.
واعتبرت الحكومة أن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”.
وأضافت: “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.
وقالت أيضا في ردها: “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته وعليه أن ينهي مهام منصبه”.
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
الأناضول