برلماني يشرح عوامل تقلّص عسكرة المدن ويؤشر انخفاض سياسة قطع الطرق
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب وعد القدو، اليوم الاربعاء (10 نيسان 2024)، وجود 3 عوامل تدفع الى تقلص ما اسماها عسكرة المدن.
وقال القدو في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "مستوى الاستقرار الأمني في محافظات العراق متصاعد مع انحسار كبير للخروقات والهجمات الإرهابية خلال 2024 قياسا بالسنوات الماضية".
وأضاف القدو، ان "الاستقرار ونجاح الجهد الاستخباري في توجيه سلسلة ضربات نوعية للخلايا الإرهابية والاجرامية والسعي لاستثمار هاجس الطمأنينة في دفع المجتمع لمزيد من الانفتاح والنشاط بكل ابعاده ومنها الاقتصادية دفعت الى تقلص مبدا عسكرة المدن من خلال خفض الانتشار والسعي لإجراء اكبر عملية انتشار امني من خلال تسليم مسؤولية امن المحافظات لوزارة الداخلية".
واكد ان "2024 هو عام المتغيرات الامنية في العراق من خلال تبني استراتيجيات جديدة تعتمد في جوهرها على البعد الاستخباري في تعقب ما تبقى من فلول داعش الإرهابي والشبكات الاجرامية" مؤكدا ان "سياسة قطع الطرق والانتشار الواسع انخفضت وهي تجري ضمن محددات".
يشار الى ان السنين الماضية شهدت انتشارا امنيا وعسكريا كثيفا ونصب سيطرات متعددة وعسكرة للمدن من خلال انتشار مقرات عسكرية داخل المناطق ناهيك عن العدد الكبير من السيطرات التي اثرت بشكل واضح على حركة السير وتسببت بزخم مروري في اغلب المناطق بسبب الأوضاع الأمنية والخشية من تنفيذ الجماعات الإرهابية لعملياتها داخل المدن، لكن الأوضاع بدأت تشهد تحسنا واضحا بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتجفيف منابع تمويله والقضاء على خلاياه النائمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية في المنتدى الحضري: نستهدف تحقيق التوازن بين المدن والريف
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان «تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع»، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنّ السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، لتقليل من الهجرة من الريف إلى المدن، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، لافتة أنه لتحقيق هذه المعادلة كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية، لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قري الريف المصري.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاصوأشارت إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والاسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال علي هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، ما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليميا.
وأكدت حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يسهل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
الاهتمام بالبنية التحتية لدعم التنمية الاقتصاديةوأشارت إلى الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي تعد من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ إذ إنّ تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية أو شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.
وشددت عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي، ما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرة إلى قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، إذ جرى تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار