خلى بالك من الألعاب النارية فى إجازة عيد الفطر قد تعرضك للحبس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تعتبر الألعاب النارية والمفرقعات جزءًا من تقاليد احتفالات عيد الفطر في بعض المجتمعات، إلا أن استخدامها بشكل غير مسؤول يشكل خطراً على الأفراد والممتلكات والبيئة.
قد تتسبب الألعاب النارية والمفرقعات في حوادث ألم وإصابات جسيمة للأفراد، بما في ذلك الحروق والجروح البليغة وفقدان الأطراف، و نشوب حرائق هائلة تؤدي إلى تدمير الممتلكات والمساكن وحتى فقدان الأرواح.
كما يمكن أن يسبب استخدام الألعاب النارية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك الضوضاء العالية التي تؤثر سلباً على الصحة العامة والراحة النفسية للأفراد والحيوانات، كما تحتوي بعض الألعاب النارية على مواد كيميائية ضارة تلوث البيئة وتؤثر على الهواء والمياه والتربة.
ويجب تشجيع الإبلاغ عن أي استخدام غير آمن للألعاب النارية والمفرقعات وتشديد العقوبات على المخالفين، كما يجب على المجتمعات العمل معًا لتوعية الناس بأخطار استخدام الألعاب النارية والمفرقعات وتشجيع الاحتفالات الآمنة والمسؤولة خلال عيد الفطر وفي أيام الاحتفال الأخرى.
ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.
كما تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الألعاب النارية المفرقعات اخبار الحوادث عيد الفطر وزير الداخلية الناریة والمفرقعات الألعاب الناریة عید الفطر
إقرأ أيضاً:
بعد عيد الفطر .. الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2025
يترقب العديد من المواطنين، خاصة الموظفين، الاجازات الرسمية المتبقية لعام 2025، حيث انها إجازات مدفوعة الأجر، خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك، الذي يحصل خلاله العاملون في مختلف القطاعات على إجازة رسمية.
ومن المتوقع ان تكون إجازة عيد الفطر لعام 2025 لمدة ثلاثة أيام، وفق القرارات المعمول بها في السنوات السابقة، إلا أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الإجازة مع انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
الاجازات الرسمية فى 2025وتشمل إجازة عيد الفطر العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، حيث تمنح لهم الإجازة بأجر كامل.
ومع اقتراب عيد الفطر، يتساءل الموظفون حول العطلات الرسمية المتبقية خلال 2025، والتي تعد فرصة للراحة والاستمتاع بالوقت مع العائلة.
ووفق القانون يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في ذلك اليوم مضاعفة الأجر.
الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في 2025وتبقي فى عام 2025 الاجازات الرسمية والتي يحصل فيها الموظفين علي ٱجازة مدفوعة الاجر ما يلي :-
21 أبريل يوم الاثنين إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.
1 مايو يوم الخميس إجازة بمناسبة عيد العمال.
5 يونيو يوم الخميس إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.
6 يونيو يوم الجمعة إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
7 يونيو يوم السبت إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
26 يونيو يوم الخميس - مناسبة رأس السنة الهجرية.
30 يونيو يوم الاثنين - مناسبة ثورة 30 يونيو.
23 يوليو يوم الأربعاء - بمناسبة عيد الثورة.
4 سبتمبر يوم الخميس- بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
6 أكتوبر يوم الاثنين - بمناسبة عيد القوات المسلحة.
ووفقا للقانون يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا امتنع العامل كتابة عن أخذ الإجازة سقط حقه في تحصيل مقابلها.
وفيما يخص الاجازات العارضة نص قانون العمل فى المادة 51على أنه يجوز للعامل أن يتوقف عن العمل لسبب عرضي لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العرضية من الإجازة السنوية المقررة للعامل.