خلى بالك من الألعاب النارية فى إجازة عيد الفطر قد تعرضك للحبس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تعتبر الألعاب النارية والمفرقعات جزءًا من تقاليد احتفالات عيد الفطر في بعض المجتمعات، إلا أن استخدامها بشكل غير مسؤول يشكل خطراً على الأفراد والممتلكات والبيئة.
قد تتسبب الألعاب النارية والمفرقعات في حوادث ألم وإصابات جسيمة للأفراد، بما في ذلك الحروق والجروح البليغة وفقدان الأطراف، و نشوب حرائق هائلة تؤدي إلى تدمير الممتلكات والمساكن وحتى فقدان الأرواح.
كما يمكن أن يسبب استخدام الألعاب النارية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك الضوضاء العالية التي تؤثر سلباً على الصحة العامة والراحة النفسية للأفراد والحيوانات، كما تحتوي بعض الألعاب النارية على مواد كيميائية ضارة تلوث البيئة وتؤثر على الهواء والمياه والتربة.
ويجب تشجيع الإبلاغ عن أي استخدام غير آمن للألعاب النارية والمفرقعات وتشديد العقوبات على المخالفين، كما يجب على المجتمعات العمل معًا لتوعية الناس بأخطار استخدام الألعاب النارية والمفرقعات وتشجيع الاحتفالات الآمنة والمسؤولة خلال عيد الفطر وفي أيام الاحتفال الأخرى.
ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.
كما تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الألعاب النارية المفرقعات اخبار الحوادث عيد الفطر وزير الداخلية الناریة والمفرقعات الألعاب الناریة عید الفطر
إقرأ أيضاً:
قد تعرضك للسجن.. عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية وتحديث البيانات
قد تعرضك للسجن.. عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية وتحديث البيانات.
تعد بطاقة الرقم القومى واحده من أهم الأوراق الثبوتية الهامة، لدي المواطن حيث تحمل كافة البيانات الشخصية للمواطن، وتكون لها وقت صلاحية، وعند انتهاء مدتها يجب تجديدها فورا وإلا يتعرض الشخص لعقوبة وغرامة مالية.
ووفقًا لما جاء بأحكام القانون، في حالة عدم التقدم لتجديد الرقم القومي في الموعد المخصص لها يعرض صاحبها غرامة، وفى حال عدم التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، عند بلوغ السن 15 عاما، فإن ذلك يعرض المواطن لغرامة أيضًا.
وفيما يلي تستعرض لكم عقوبات بطاقة الرقم القومي
ما هي عقوبات تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية في حالة التأخير؟بطاقة الرقم القوميوتتنوع عقوبات بطاقة الرقم القومي مابين الغرامة والحبس على النحو التالي:-
غرامة مالية: تتراوح بين 50 جنيه وحتى 1000 جنيه حسب نوع المخالفة، مثل التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا أو استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.عقوبة الحبس: قد تصل إلى 6 أشهر في بعض الحالات، مثل استخدام بطاقة شخص آخر أو تقديم بيانات مزورةماهي عقوبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي؟ وفي حالة إثبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة 50 جنيها. تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين: خطوات سهلة ورسوم واضحة لعام 2024 أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وإجراءات التجديد الإلكتروني تحذير من التعامل ببطاقات الرقم القومي المنتهيةكما فرضت وزارة الداخلية غرامة مالية تقدر بـ100 جنيه، يدفعها صاحب بطاقة الرقم القومي، عند التعامل بها مع الجهات الرسمية، بعد انتهاء التاريخ المحدد بها.
كما يتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيها حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.
ماهي الحالات المستثناة من فرض غرامة بطاقة الرقم القومي؟ بطاقة الرقم القوميوبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية يستثنى من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، عدد من الحالات الخاصة، مراعاة لظروفهم الصحية شملت كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استندادًا لقرار قطاع الأحوال المدنية، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.