رئيس الحكومة الإسبانية: الاعتراف بدولة فلسطينية مصلحة جيوسياسية لأوروبا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
مدريد-سانا
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو مصلحة جيوسياسية لأوروبا، مؤكداً مجدداً أن مدريد مستعدة للقيام بهذه الخطوة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن سانشيز قوله اليوم أمام النواب الإسبان: “إن الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية ما لم تعترف بوجودها”، مضيفاً: “إن اعترافاً كهذا يندرج في إطار المصلحة الجيوسياسية لأوروبا، وإسبانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية” من دون أن يحدد موعداً لذلك.
وكان سانشيز أعلن الأسبوع الماضي أن إسبانيا تعتزم القيام بذلك بحلول نهاية حزيران القادم، فيما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا أمس: إن سانشيز سيلتقي في الأيام المقبلة رؤساء حكومات عدد من الدول بينها النروج والبرتغال للحديث مرة أخرى عن ضرورة المضي قدماً باتجاه الاعتراف بفلسطين.
وندد سانشيز بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أن يقوض عقوداً من القانون الإنساني الدولي، ويهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط وبالتالي العالم بأسره.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
السلطات الإسبانية تفكك شبكة شراء احتيالية لمنتجات تكنولوجية وبيعها في المغرب
ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على 4 أشخاص ويحققون مع 7 آخرين حصلوا على منتجات إلكترونية وإرسالها إلى المغرب عن طريق الاحتيال على أكثر من 90,000 يورو . ويواجه المعتقلون اتهامات بالاحتيال باستخدام طريقة “Carding” وغسل الأموال والانتماء إلى شبكة إجرامية، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية على موقعها الرسمي. و صادرت السلطات 48 هاتفا محمولا من مصدر غير مشروع، فضلا عن منتجات أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وبطاقات SD وبطاقات SIM ووثائق هوية مزورة. تعود القضية إلى نوفمبر 2023، عندما تلقت الشرطة شكوى من موزع لهواتف محمولة. وحذرت من عدة طلبات عبر الإنترنت لأجهزة إلكترونية متطورة، بقيمة إجمالية قدرها 9,490 يورو. اكتشفت السلطات، أن الجناة قدموا خلال عام 2023 ما مجموعه 31 طلبا واستخدموا 11 خطا هاتفيا مختلفا كهويات اتصال وهمية لجعل من الصعب تعقبه وتمكنت الشرطة من تحديد 41 شحنة أخرى من شركات مبيعات التكنولوجيا وتحديد مكانتين في بلباو استخدمتا عملية الاحتيال. قام الجناة المزعومون بعمليات شراء احتيالية باستخدام بطاقات مصرفية لضحايا مقيمين في الدانمارك وألمانيا والنرويج، وكانت طريقة العمل هي الحصول على البيانات الشخصية بالاحتيال. وتمكن المحققون من اكتشاف أن محطتي هاتف متنقلتين تم الحصول عليهما عن طريق الاحتيال قد استعملتا مع خطوط هاتفية مغربية وتبين أن معظمهما لم يتم تفعيلهما في الأراضي الإسبانية، ولذلك تم نقلهما إلى بلدان ثالثة لاستخدامها أو تسويقهما بصورة غير مشروعة. وكانت شرطة بلدية بلباو قد فتحت تحقيقا مع جماعة إجرامية أرسلت هواتف محمولة مسروقة إلى المغرب، وأمكن تحديد هوية أحد الجناة المزعومين. وخلص التحقيق إلى أن الشبكة الإجرامية استخدمت أكثر من 100 بطاقة مصرفية بشكل احتيالي، و 13 خطا هاتفيا مختلفا كجهة اتصال لتسليم الطرود ومشاركة ما لا يقل عن أحد عشر شخصا وخمس مؤسسات لجمع الشحنات التكنولوجية.