في النبطية... مراقبو وزارة الاقتصاد يكثفون دورياتهم على المؤسسات والمحال
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
كثّف مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، إستكمالاً لما يقومون به يومياً، وبمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار دورياتهم التفتيشية على مؤسسات ومحال المواد الغذائية الحلويات واللحوم والمطاعم والافران، للكشف على المواد الأولية التي تستعمل لتجهيز وصناعة المأكولات والأطعمة وعلى البضاعة المعروضة والمعدّة للبيع والتأكد من النظافة والجودة والتبريد والتخزين والصلاحية وإعلان الأسعار ونسب الأرباح وخصوصاً خلال أيام الأعياد، في نطاق مدينة النبطية وحبوش وكفرجوز وشوكين وميفدون وبلدة ميمس قضاء حاصبيا.
وسطر محضر ضبط بحق صاحب ميني ماركت في بلدة شوكين لوجود مواد وسلع منتهية الصلاحية في محله. وعمل المراقبون على إتلافها ورميها في مكب النفايات. وتم توجيه إنذارات إلى جميع المؤسسات بضرورة التزام المعايير المعتمدة صحياً، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم في حال مخالفتهم للقوانين المعتمدة من قبل الوزارات المعنية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
يروّج عملة مزيّفة في النبطية.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، لا سيّما عمليّات النّصب والاحتيال وتوقيف المتورطين بها على جميع الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات دقيقة لشعبة المعلومات حول نشاط شخص مجهول بترويج العملة المزيّفة في منطقة النبطية ومحيطها.
على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه به وتوقيفه. نتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: أ. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۷، سوري الجنسيّة). أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على توقيفه بما أمكن من السّرعة، بالتنسيق مع القضاء المختص.
بتاريخ 1-3-2025، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج عملة مزيّفة في إحدى محطّات المحروقات في بلدة شوكين - النبطية. وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مبلغ ١٥٠ دولارًا أميركيًا مزيّفًا.
بالتّحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج العملة المزيّفة. وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.