الأمم المتحدة تدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، إن القيادة الإسرائيلية وجنودها يحرفون مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف في غزة.
وأضافت ألبانيز في تصريحات لها، أن القادة الإسرائيليون يتلاعبون بالألفاظ مثل دروع بشرية ومناطق آمنة.
ودعت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وإلى فرض عقوبات اقتصادية عليها، لافتا إلى أنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة وحقيقية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام الماضي في قطاع غزة وكافه المناطق الفلسطينية.
وفي وقت سابق، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة "صادمة".
وأكدت راسل عبر منصة "إكس"، أنّ حرب غزة تسببت في مقتل أكثر من 13 ألف طفل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز غزة إسرائيل حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية