إقبال تاريخي على المعدن الأصفر في العيد.. شعبة الذهب توضح
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال عمرو المغربي عضو الشعبة العامة للمجوهرات والذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الذهب في مصر يشهد حاليا حالة من الرواج، رغم ارتفاع الأسعار بدأت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، متوقعا أن يمتد النشاط إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
ونوه المغربي إلى أن سوق الذهب في مصر يشهد رواجا منذ منتصف مارس الماضي والذي تزامن مع الاحتفال بعيد الأم وأرباح الشركات السنوية.
ولفت المغربي إلى أن الطلب على المشغولات الذهبية فاق الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية عكس الفترات السابقة، لافتا إلى أن عيد الفطر المبارك زاد إقبال المواطنين على الشراء بالتزامن مع حالات زواج عادة ما تتم خلال العيد بخلاف الهدايا.
وتوقع المغربي استمرار حالة الرواج في سوق الذهب خلال فترة الصيف والذي يتزامن مع عودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء العطلات مع أسرهم وكذلك انتعاش السياحة خاصة الخليجية.
واتفق معه ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، واصفا المبيعات "بالجيدة"، مرجعا ذلك إلى الاستقرار النسبي للمعدن الأصفر في السوق المحلي بالرغم من ارتفاعه عالميا بنحو 150 دولارا للأوقية إلى قرار تحرير سعر الصرف والذي وضع سعرا موحدا للعملة والقضاء على السوق الموازية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين سعر الذهب اليوم صناعة الذهب شعبة الذهب سعر الذهب الان المعدن الاصفر
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول توضح تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج (فيديو)
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج، موضحاً أنه لم يتبين حتى الآن موعد تنفيذ القرار.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على قناة صدى البلد، أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف للاستخدام الشخصي لن يدفع عليه جمارك.
ولفت رئيس شعبة المحمول إلى أن الشخص إذا كان معه هاتفان يدفع جمارك على أحدهما، بينما الآخر معفي، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية.
واستكمل حديثه قائلاً إن أي هاتف قادم من الخارج بخطين يتلقى رسالة تفيد بوجود رسوم مستحقة عليه، ولذا يجب على أي شخص معه هاتف بخطين أن يُنشط كلا الخطين، موضحا أنه لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بأثر رجعي عند تطبيق القرار.
وفجّر مفاجأة حول هذا الموضوع، موضحاً أن نسبة الـ 38% موجودة منذ فترة، وليست وليدة اليوم، ومعمول بها، ولكن الجديد هو التطبيق على الأجهزة التي دخلت بطريقة غير شرعية.
وأشار طلعت، إلى أن هذا القرار من شأنه أن يقضي على تهريب الهواتف من الخارج ويخدم الصناعة المحلية للهواتف التي تقوم بها خمس شركات.