بينهم معتقلون سياسيون.. مئات السجناء يستفيدون من عفو ملكي مفاجئ بالبحرين
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أفرجت البحرين عن أكثر من 1500 سجين، بينهم معتقلون سياسيون، في أكبر عفو ملكي في البلاد منذ عام 2011.
وجاء العفو بعد سنوات من الحملات داخل البلاد ومن قبل جماعات حقوق الإنسان الدولية، لكنه مثل مفاجأة كاملة للناشطين، وفقا لصحيفة الغارديان.
وقال فرع منظمة العفو الدولية في البحرين: "هذه خطوة مرحب بها. العديد من السجناء لم يكن ينبغي أن يُسجنوا في المقام الأول".
وأصدر عاهل البلاد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قرار العفو، تزامنا مع حلول عيد الفطر واليوبيل الفضي لتوليه السلطة.
ورحبت سفارة الولايات المتحدة في البحرين بهذه الخطوة، وأعربت عن أملها في أن يتم لم شمل جميع المفرج عنهم مع عائلاتهم.
وكان العديد من المعتقلين المفرج عنهم مسجونين في "سجن جو"، حيث قال ناشطون إن أكثر من 600 سجين سياسي ما زالوا معتقلين هناك، بعضهم يحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة. وقد أدت أعمال الشغب الأخيرة داخل السجون إلى جعل تكلفة إبقاء الكثيرين خلف القضبان عبئا على الدولة، بحسب "الغارديان".
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن القرار الأخير يمثل أيضا فرصة للبحرين لتحسين صورتها العالمية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع السياحة.
وجاء القرار، وفقا للصحيفة، "في أعقاب زيارة قام بها ولي عهد البحرين إلى السعودية، وهي الزيارة التي ربما أدت إلى موافقة الرياض على هذه الخطوة".
وتناقلت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مبهجة لعودة المفرج عنهم إلى منازلهم ولقاء أقاربهم، حيث أن بعضهم معتقل منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقال سيد أحمد الوداعي، عضو "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ومقره بريطانيا، "جاء الخبر بمثابة صدمة كاملة. لم تكن هناك أي إشارة مسبقة، وهذا هو برنامج الإفراج الأكثر أهمية منذ عام 2011"، مضيفا أن "الإفراج حلو ومر، حيث لا يزال هناك 600 سجين سياسي خلف القضبان وينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام".
ومع وجود اثنين من إخوته بين السجناء المفرج عنهم، قال الوداعي: "تتزامن عمليات الإفراج مع الكثير من القلق داخل البحرين بشأن دعم الدولة لإسرائيل، لكنها تتزامن مع اضطرابات كبيرة في سجن جو، حيث يوجد ما يقرب من ألف سجين سياسي. كانوا رفضوا العودة إلى زنازينهم بسبب سوء المعاملة".
ومن بين المعتقلين في السجن حسن مشيمع، رئيس جماعة الحق المعارضة، وعبد الهادي الخواجة، وهو مدافع بحريني دنماركي عن حقوق الإنسان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، بسبب عمله السلمي في المجال الحقوقي، بحسب الغارديان.
وبعيد إطلاق سراحهم، أطلق بعض المفرج عنهم هتافات مناهضة للولايات المتحدة والحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وفقا للمصدر ذاته.
وكانت البحرين، الحليف الوثيق للمملكة المتحدة وموطن الأسطول الخامس الأميركي الدولة الخليجية الوحيدة التي دعمت علنا التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يسعى لمنع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي بدأت بعد اندلاع الحرب في غزة.
وقالت الصحيفة، اتخذت المنامة "إجراء متوازنا دقيقاً، حيث انتقدت إسرائيل على الرغم من أنها قامت بتطبيع العلاقات معها، وانتقدت بشدة فظائع حماس".
وقال متحدث باسم حكومة البحرين: "العفو الملكي.. يمثل نقطة واحدة في رحلة أوسع لمملكة البحرين".
وأضاف أن "البحرين تمتلك أحد أدنى معدلات العودة إلى الإجرام على المستوى الدولي بنسبة 2.5 بالمئة بين المشاركين في الأحكام البديلة والسجون المفتوحة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المفرج عنهم
إقرأ أيضاً:
إصابة سجين مصري بـالسل.. ووزارة الداخلية تعلق
رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" إصابة السجين الشاب السيد أيمن عبد النبي، البالغ من العمر 21 عامًا والمحتجز حاليًا بقسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بمرض الدرن الرئوي (السُّل)، وهو أحد الأمراض المعدية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، لا سيما في الأماكن المغلقة والمكتظة مثل مراكز الاحتجاز والسجون.
وفي بيان صدر مساء أمس الاثنين، أفادت الشبكة بأن عبد النبي، الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على ذمة قضية جنائية، لم يتلقَ حتى الآن الرعاية الطبية اللازمة أو العلاج المناسب لحالته الصحية الحرجة.
وبيّنت أن الشاب محتجز في ممر ضيق بين غرف الحجز، دون أي عزل صحي أو متابعة طبية، ما يهدد بانتقال العدوى إلى بقية المحتجزين والعاملين بالمكان.
وأضاف البيان أن حالة السجين شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار الإهمال الطبي وغياب التدخل العلاجي المناسب، في انتهاك صارخ لحقه في الحياة والرعاية الصحية، كما نص عليه الدستور المصري والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء.
وأعربت الشبكة عن قلقها البالغ من أن يؤدي استمرار تجاهل الحالة الصحية للسجين إلى مضاعفات قد تفضي إلى وفاته، مشددة على أن الإهمال الطبي يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة داخل أماكن الاحتجاز.
وطالبت بـ"النقل الفوري والعاجل للسجين إلى مستشفى متخصص لعلاج الدرن الرئوي، وتقديم الرعاية الطبية وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، وفتح تحقيق شفاف في ملابسات الإهمال، ومحاسبة المسؤولين عنه، فضلًا عن ضرورة تفعيل آليات رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز لضمان التزامها بالمعايير الصحية والحقوقية".
بدورها، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما ورد في تقارير الشبكة، إذ نقلت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" عن مصدر أمني تأكيده أن "المذكور محكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات في قضية اتجار بالهيروين، وقد جرى توقيع الكشف الطبي عليه منذ بداية حبسه الاحتياطي، وتبيّن وجود تاريخ مرضي لديه، وتم نقله إلى مستشفيات عدة لتلقي العلاج، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة له داخل محبسه".
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة #بالقاهرة وتردى حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن دون تقديم العلاج اللازم له.
وأكد المصدر أن المذكور "محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية إتجار بمادة… pic.twitter.com/O7jpqN1XNG — وزارة الداخلية (@moiegy) April 21, 2025
وأضاف المصدر أنه سيُجرى نقل السجين إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عقب الانتهاء من الإجراءات القضائية المتعلقة به.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية تصنف الدرن الرئوي كمرض معدٍ تسببه بكتيريا "المتفطرة السلية"، ويصيب غالبًا الرئتين، لكنه قد يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم. وينتقل المرض عبر الهواء عند سعال أو عطس أو حديث أو حتى ضحك المصابين، ما يجعل أماكن الاحتجاز المزدحمة بؤرًا عالية الخطورة للعدوى، خاصة في ظل ضعف التهوية والرعاية الصحية.
وتتواتر تقارير حقوقية محلية ودولية تحذّر من الأوضاع المتردية في مراكز الاحتجاز بمصر، حيث تتجاوز نسب التكدس في بعض الأقسام الـ300% من طاقتها الاستيعابية، وسط انعدام الخدمات الصحية، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما يجعلها بيئة غير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الأمان والرعاية، ويُعرض آلاف المحتجزين لخطر الأمراض والوفاة، وفق شهادات ووثائق حقوقية موثقة.