الحرة:
2025-03-31@13:12:04 GMT

فيتش تعدل النظرة المستقبلية للصين إلى سلبية

تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT

فيتش تعدل النظرة المستقبلية للصين إلى سلبية

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأربعاء، خفض توقعاتها الائتمانية السيادية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد، وفق ما ذكرته وكالتي "فرانس برس" و"رويترز".

وقالت الوكالة في بيان صحفي إن "مراجعة الآفاق المستقبلية تعكس مخاطر متزايدة على توقعات المالية العامة في الصين في وقت تواجه البلاد آفاقا اقتصادية أكثر غموضا".

وحذرت الوكالة من أن "العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف".

وأضافت أنه "من المرجح بشكل متزايد أن تلعب السياسة المالية دورا مهما في دعم النمو في السنوات المقبلة، وهو ما قد يبقي الدين في اتجاه تصاعدي مطرد".

وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 بالمئة في 2023

 وسارعت وزارة المالية في بكين إلى وصف القرار بأنه "مؤسف". 

وقالت في بيان إن "من النتائج يمكن ملاحظة أن نظام المؤشرات لمنهجية التصنيف الائتماني السيادي لوكالة فيتش فشل في أن يعكس بشكل فعال واستباقي" جهود بكين لتعزيز النمو الاقتصادي. 

لكن وكالة فيتش أكدت التصنيف الائتماني للصين عند "إيه+" في خطوة قالت إنها تعكس "الاقتصاد الكبير والمتنوع للبلاد، وآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القوية مقارنة بأقرانها، والدور الأساسي في تجارة السلع العالمية، والتمويل الخارجي القوي، ووضع احتياطات اليوان".

ويواجه المسؤولون الصينيون صعوبة في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب رياح معاكسة من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع البلاد.

وأعلن صناع القرار في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات المحددة الهدف إضافة إلى إصدار كبير لسندات سيادية بمليارات الدولارات، بهدف تعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك.

والشهر الماضي، حددت بكين هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ 5 بالمئة للعام 2024، وهو هدف طموح اعترف المسؤولون بأن تحقيقه سيمثل تحديا.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.

 وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.

ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.

كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.

وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.

مقالات مشابهة

  • «التونسية» و«المصرية» تتقدمان في التصنيف العالمي للاعبات التنس
  • بكين تدعو واشنطن للتمسك بمبدأ الصين الواحدة في علاقاتها مع تايوان
  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • شرطة دبي تناقش التحديات الأمنية المستقبلية لحتا
  • هبة عوف تحذّر من مظاهر سلبية بين الفتيات في صلاة العيد
  • ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
  • ترامب يقدم عرضا مغريا للصين مقابل بيع تيك توك
  • مناورات فلبينية-أميركية-يابانية في بحر الصين الجنوبي وسط توتر مع بكين
  • 5 أنواع شاي تعدل مستويات السكر
  • بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير