فيتش تعدل النظرة المستقبلية للصين إلى سلبية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأربعاء، خفض توقعاتها الائتمانية السيادية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد، وفق ما ذكرته وكالتي "فرانس برس" و"رويترز".
وقالت الوكالة في بيان صحفي إن "مراجعة الآفاق المستقبلية تعكس مخاطر متزايدة على توقعات المالية العامة في الصين في وقت تواجه البلاد آفاقا اقتصادية أكثر غموضا".
وحذرت الوكالة من أن "العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف".
وأضافت أنه "من المرجح بشكل متزايد أن تلعب السياسة المالية دورا مهما في دعم النمو في السنوات المقبلة، وهو ما قد يبقي الدين في اتجاه تصاعدي مطرد".
وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 بالمئة في 2023
وسارعت وزارة المالية في بكين إلى وصف القرار بأنه "مؤسف".
وقالت في بيان إن "من النتائج يمكن ملاحظة أن نظام المؤشرات لمنهجية التصنيف الائتماني السيادي لوكالة فيتش فشل في أن يعكس بشكل فعال واستباقي" جهود بكين لتعزيز النمو الاقتصادي.
لكن وكالة فيتش أكدت التصنيف الائتماني للصين عند "إيه+" في خطوة قالت إنها تعكس "الاقتصاد الكبير والمتنوع للبلاد، وآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القوية مقارنة بأقرانها، والدور الأساسي في تجارة السلع العالمية، والتمويل الخارجي القوي، ووضع احتياطات اليوان".
ويواجه المسؤولون الصينيون صعوبة في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب رياح معاكسة من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع البلاد.
وأعلن صناع القرار في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات المحددة الهدف إضافة إلى إصدار كبير لسندات سيادية بمليارات الدولارات، بهدف تعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك.
والشهر الماضي، حددت بكين هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ 5 بالمئة للعام 2024، وهو هدف طموح اعترف المسؤولون بأن تحقيقه سيمثل تحديا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ما سبب الفوضى العالمية الحالية؟
العالم في حالة فوضى، ففي الوقت الذي يعيد فيه الرئيس ترامب رسم خريطة التجارة العالمية عبر حزمة عقوبات جمركية قاسية، ويعيد تشكيل تحالفات أمريكا، يجد قادة العالم أنفسهم في سباق محموم للتعامل مع هذه الاضطرابات، لكنهم غير مهيئين جيدًا لذلك، إذ تشهد الحكومات في أنحاء العالم هزائم انتخابية أو بالكاد تتمكن من الاحتفاظ بالسلطة وسط تصاعد السخط الشعبي، من الولايات المتحدة إلى أوروجواي، ومن بريطانيا إلى الهند، اجتاحت موجة مناهضة للأنظمة الحاكمة الديمقراطية في عام 2024، بل إن الأزمة لا تقتصر على الديمقراطيات وحدها؛ فالصين أيضًا تواجه اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار اقتصادي، باختصار، أصبح الصراع عالميًا.
هناك تفسيرات عديدة لهذه الحالة البائسة، البعض يرى أن التغيرات الاجتماعية السريعة، لا سيما في قضايا الهجرة والهوية الجندرية، تغذي ردود فعل ثقافية عنيفة. آخرون يعتقدون أن النخب فشلت في إدارة جائحة كورونا أو انفصلت عن شعوبها، ما أدى إلى تصاعد المشاعر المناهضة للمؤسسة الحاكمة والدعم للزعماء السلطويين، وهناك من يحمّل وسائل التواصل الاجتماعي، المدفوعة بالخوارزميات، مسؤولية تسهيل انتشار المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة، مما زاد من حالة التقلب والاضطراب.
كل هذه النظريات تحمل قدرا من الصحة، دون شك. لكن هناك قوة أعمق تقف خلف هذا الانهيار وهي الركود الاقتصادي العالمي.
يشهد العالم تباطؤا طويل الأمد في معدلات النمو، بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، وازداد سوءا بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، ولا توجد مؤشرات على تحسنه، ومع تدني معدلات النمو والإنتاجية، وشيخوخة القوة العاملة، يقف الاقتصاد العالمي في مأزق، هذه المعضلة الاقتصادية المشتركة هي التي تقف خلف معظم النزاعات السياسية والاجتماعية حول العالم.
ولعل نظرة على وضع مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، تكشف حجم الأزمة. فثمانية من هذه الاقتصادات لم تنمُ سوى بأقل من 10% منذ عام 2007، وأربعة أخرى بالكاد تجاوزت هذا الحد، صحيح أن دولًا مثل الهند وإندونيسيا وتركيا حافظت على معدلات نمو أعلى، إلا أن معظم الاقتصادات تعاني من ركود طويل الأمد.
في السابق، كانت اقتصادات مجموعة العشرين تنمو بنسبة 2 إلى 3% سنويًا، مما يسمح بمضاعفة الدخل كل 25 إلى 35 سنة، أما اليوم، فتتراوح المعدلات بين 0.5 و1% فقط، ما يعني أن الدخل سيستغرق 70 إلى 100 سنة لمضاعفته، وهي فترة طويلة جدًا تجعل الناس يشعرون بعدم جدوى الانتظار. وهذا التباطؤ، حتى وإن لم يكن تامًا، يكفي لتحطيم التوقعات: فعندما لا يعود الناس يؤمنون بأن مستوى معيشتهم أو معيشة أبنائهم سيتحسن، تبدأ الثقة في المؤسسات بالانهيار، ويزداد السخط الشعبي.
فما الذي أدى إلى هذا التباطؤ الصارخ في النمو؟
أحد الأسباب هو التحول العالمي من التصنيع إلى قطاع الخدمات، ما أوقف المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وهو نمو الإنتاجية.
فالإنتاجية، أي الناتج لكل ساعة عمل، يمكن أن ترتفع بسرعة في قطاع الصناعة، مصنع سيارات يضيف خطوط إنتاج آلية يمكنه مضاعفة الإنتاج دون تعيين مزيد من العمال، أما في الخدمات، فرفع الكفاءة أصعب بكثير، فمطعم مشغول يحتاج إلى مزيد من الطهاة والخدمة، ومستشفى يعالج مرضى أكثر يحتاج إلى مزيد من الأطباء والممرضين، ولهذا، فالإنتاجية في اقتصادات الخدمات ترتفع ببطء دائمًا.
هذا التحول الكبير يُعرف بـ«إزالة التصنيع»، وهو مسار مستمر منذ عقود، وفي أمريكا وأوروبا تتمثل مظاهره في فقدان وظائف التصنيع وتراجع الطلب على المنتجات الصناعية، لكن إزالة التصنيع لا تقتصر على الاقتصادات الغنية فقط، بل تحدث في مختلف دول مجموعة العشرين، مما يضغط على معدلات النمو في كل مكان، واليوم، يعمل نحو 50% من القوى العاملة العالمية في قطاع الخدمات.
السبب الآخر للركود العالمي هو تباطؤ نمو السكان، بعد الحرب العالمية الثانية، شهد العالم طفرة ولادات أدت إلى زيادة الطلب على السكن والبنية التحتية، ومهّدت لمرحلة نمو اقتصادي هائل. وكان الاعتقاد السائد أن معدلات الخصوبة ستستقر عند معدل الإحلال (طفلين لكل أسرة)، لكنها انخفضت دونه في معظم الدول، ليس فقط لأن الأسر اختارت إنجاب عدد أقل من الأطفال، بل لأن عددًا أقل من الناس بات يكوّن أسرًا من الأساس، هذه الظاهرة تشمل الآن ماليزيا والبرازيل وتركيا وحتى الهند.ويُعد هذا التراجع في معدل الولادات كارثة اقتصادية، فالقوى العاملة تتقلص، والأسواق المستقبلية تنكمش، ما يثبّط عزيمة الشركات على التوسع، خصوصًا في اقتصادات الخدمات حيث ترتفع التكاليف وتقل فرص رفع الإنتاجية، والنتيجة تراجع الاستثمارات، وفي الوقت ذاته، يؤدي انخفاض نسبة السكان في سن العمل إلى زيادة العبء الضريبي لدعم المتقاعدين، ما يضغط على الحكومات لزيادة الضرائب، أو رفع الديون، أو تقليص الإنفاق.
في ظل هذا الجمود، تغيرت استراتيجيات الشركات، فبدلا من استثمار الأرباح في التوسع والتوظيف والابتكار، باتت تركز على إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، مما يعزز أسعار الأسهم ومكافآت المديرين التنفيذيين، وهذا يوجد حلقة مفرغة من عدم المساواة، وتراجع الطلب، والنمو الضعيف، وهذه الظاهرة عالمية، ولا عجب أن صندوق النقد الدولي يحذّر من «عقد عشرينيات فاتر»، بل إن ذلك التحذير سبق اندلاع الحرب التجارية التي أطلقها ترامب.
فما الحل؟
يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي هو المخرج من هذا الركود، فلو تمكن الذكاء الاصطناعي من رفع الكفاءة في القطاعات كثيفة القوى العاملة، كالصحة والتعليم، فقد يُنعش النمو، لكن الواقع أن المكاسب الإنتاجية من الذكاء الاصطناعي التوليدي لا تزال محدودة، ويصعب تصور كيف يمكن أن يُحدث هذا تحسنًا واسعًا في الخدمات الأساسية، بل إن وتيرة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها بدأت بالتباطؤ، لا التسارع، باختصار، الروبوتات لن تنقذ الاقتصاد العالمي.
ويرى آخرون أن الحل هو إعادة التصنيع من خلال الحماية الجمركية، كما تراهن إدارة ترامب، لكن هناك ما يدعو للتشكيك في هذا الطرح أيضا، فتراجع التصنيع لم يكن ناتجًا عن التجارة وحدها، فحتى الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية شهدت تراجعًا في التوظيف الصناعي، ثم إن الصناعات التي تُستهدف بالإنعاش، كالرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، توظف عددًا قليلًا نسبيًا من العمال، لقد انتهى عصر التصنيع كثيف القوى العاملة.
إذا تعذر رفع الإنتاجية، فربما يمكن رفع عدد السكان، هذه فكرة «التيار الولادي» الذي يشجّع الناس على إنجاب مزيد من الأطفال، لكن حتى الدول ذات السياسات الأسرية السخية، مثل السويد وفرنسا، لم تتمكن من وقف تراجع معدلات الخصوبة، يبقى الخيار الآخر وهو الهجرة الواسعة، التي تظل الوسيلة الأكثر فعالية للحفاظ على النمو في مجتمعات تتقدم في العمر، والولايات المتحدة حققت نموا أقوى من اليابان وألمانيا جزئيا بفضل ارتفاع معدلات الهجرة، لكن في زمن ترامب المعادي للمهاجرين، يبدو هذا الحل شبه مستحيل.
ومع ذلك، لا تزال هناك طريقتان واقعيتان للتعامل مع الركود:
الأولى: زيادة الإنفاق عبر العجز في الميزانية، فأحد أسباب تفوق الاقتصاد الأمريكي على نظيره الأوروبي هو أن أمريكا تبنت سياسة عجز مالي واسع، بلغ في المتوسط أكثر من 6% من الناتج المحلى منذ 2009، بينما تمسكت أوروبا بانضباط مالي صارم، الإنفاق بالعجز يمكن أن يحفّز النمو، خصوصًا إذا وُجّه نحو الاستثمار العام، كدفع عجلة التحول البيئي، حتى أوروبا بدأت تخفف من قيودها وتستعد لموجة إنفاق بالعجز، وإن كانت تركز في الغالب على الأمن والدفاع.
الثانية: إعادة توزيع الثروة، فقد فشلت فكرة أن إغناء الأثرياء يُحفّز النمو من أعلى إلى أسفل، يمكن للحكومات أن تفرض ضرائب أعلى بكثير على الأغنياء وتعيد توزيع الدخل لبقية المجتمع، قد يكون هذا صعب التنفيذ سياسيًا، لكنه سيُحسّن الطلب الاستهلاكي ويُقوي الأسواق المحلية والعالمية.
الهدف يجب ألا يقتصر على رفع مستويات الدخل، فالدراسات تظهر أنها لم تعد مرتبطة بالسعادة، بل بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وعدالة في عالم منخفض النمو، ويتطلب ذلك استثمارات تُحسّن حياة الناس مثل ترميم الأنظمة البيئية، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوسيع الإسكان، ومن شأن ذلك أيضًا أن يُهيئ الظروف المناسبة للدول الفقيرة لخوض تجربة تنمية قائمة على التصدير بشروط أكثر عدالة واستقرارًا.
لن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى استقرار عالمي، بطبيعة الحال، ستنشأ صراعات جديدة مع رسم معالم المستقبل البديل، لكن بالنظر إلى المسار الذي نسير فيه، يبدو أن الأمر يستحق المحاولة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو