الولايات المتحدة تبرز أوجه الشراكة مع المغرب لخدمة السلام والازدهار
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
سلطت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية متعددة الأشكال بين الولايات المتحدة والمغرب، بما يخدم السلام والازدهار في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لاسيما من حيث التعاون العسكري الاستثنائي الذي ما فتئ يتعزز.
وأبرز مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للخارجية الأمريكية، أن “المغرب شريك مهم للولايات المتحدة في مجموعة واسعة من القضايا الأمنية الإقليمية، خدمة لهدف مشترك يتمثل في ضمان استقرار وأمن وازدهار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وبعد الإشادة بتنوع أوجه التعاون الوطيد بين واشنطن والرباط، ذكر المصدر ذاته بأن الولايات المتحدة “تتعاون بشكل وثيق مع المغرب للنهوض بالاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم جهود التنمية والإصلاحات” في المملكة.
وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري، أشارت واشنطن إلى أن التحالف في المجال الأمني بين البلدين يعود إلى نهاية الخمسينيات، “مما يعكس الطبيعة المستدامة للعلاقات الثنائية”.
وسجلت الخارجية الأمريكية أن هذا الالتزام تجسد من خلال العديد من مذكرات التفاهم، التي تحدد المجالات الأساسية للتعاون الأمني والاقتصادي، مما يساعد المغرب على كسب التحديات الإقليمية والتصدي لتأثير الأزمات في مناطق الجوار”.
وفي مجال الدفاع متعدد الأطراف، أشادت الولايات المتحدة بالمغرب باعتباره “شريكا موثوقا” انضم إلى الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي في 1995، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، قبل أن ينال وضع حليف رئيسي من خارج الناتو سنة 2004.
وتجسيدا لكثافة التعاون العسكري الاستثنائي الذي ما فتئ يتعزز، توضح الخارجية الأمريكية أن الشراكة الثنائية تشمل، وإلى جانب مختلف صفقات المعدات العسكرية، الدعم العسكري وبرامج التعليم والتكوين، بغية تعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وذكر المصدر ذاته بأن “المغرب يعد من بين المساهمين العشرة الرئيسيين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم”، مبرزا أن المملكة تتوفر على مركز التميز لعمليات حفظ السلام، يتيح التكوين في مجالات حماية المدنيين، ومكافحة التضليل الإعلامي، والرقمنة، والتطبيب عن بعد والصحة العقلية، وكذا حماية البيئة.
وتطرقت واشنطن إلى الدور “الرائد” الذي يضطلع به المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، مذكرة بأن المملكة عضو في الشراكة العابرة للصحراء لمحاربة الإرهاب منذ سنة 2005، وعضو مؤسس إلى جانب الولايات المتحدة للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب.
كما أن المغرب كان أول بلد مغاربي ينضم إلى التحالف العالمي ضد داعش سنة 2014، ويتولى حاليا الرئاسة المشتركة لمجموعة التفكير حول إفريقيا (مجموعة التركيز المعنية بإفريقيا) التابعة للتحالف.
ونوهت الدبلوماسية الأمريكية بمحور آخر للتعاون العسكري الثنائي “المتين” بين البلدين، والمتمثل في العمليات الأمنية المشتركة، لا سيما تدريبات الأسد الإفريقي.
وذكرت بأن المغرب احتضن، ومنذ نهاية التسعينيات، هذا التمرين العسكري الذي يجمع قوات أمريكية ومغربية فضلا عن مشاركين من أزيد من 20 دولة وحلف شمال الأطلسي، موضحة أن تمرين “الأسد الإفريقي” أضحى، ومنذ سنة 2008، “أكبر مناورة عسكرية مشتركة في القارة”، يشارك فيها آلاف الجنود كل سنة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية