الولايات المتحدة تبرز أوجه الشراكة مع المغرب لخدمة السلام والازدهار
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
سلطت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية متعددة الأشكال بين الولايات المتحدة والمغرب، بما يخدم السلام والازدهار في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لاسيما من حيث التعاون العسكري الاستثنائي الذي ما فتئ يتعزز.
وأبرز مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للخارجية الأمريكية، أن “المغرب شريك مهم للولايات المتحدة في مجموعة واسعة من القضايا الأمنية الإقليمية، خدمة لهدف مشترك يتمثل في ضمان استقرار وأمن وازدهار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وبعد الإشادة بتنوع أوجه التعاون الوطيد بين واشنطن والرباط، ذكر المصدر ذاته بأن الولايات المتحدة “تتعاون بشكل وثيق مع المغرب للنهوض بالاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم جهود التنمية والإصلاحات” في المملكة.
وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري، أشارت واشنطن إلى أن التحالف في المجال الأمني بين البلدين يعود إلى نهاية الخمسينيات، “مما يعكس الطبيعة المستدامة للعلاقات الثنائية”.
وسجلت الخارجية الأمريكية أن هذا الالتزام تجسد من خلال العديد من مذكرات التفاهم، التي تحدد المجالات الأساسية للتعاون الأمني والاقتصادي، مما يساعد المغرب على كسب التحديات الإقليمية والتصدي لتأثير الأزمات في مناطق الجوار”.
وفي مجال الدفاع متعدد الأطراف، أشادت الولايات المتحدة بالمغرب باعتباره “شريكا موثوقا” انضم إلى الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي في 1995، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، قبل أن ينال وضع حليف رئيسي من خارج الناتو سنة 2004.
وتجسيدا لكثافة التعاون العسكري الاستثنائي الذي ما فتئ يتعزز، توضح الخارجية الأمريكية أن الشراكة الثنائية تشمل، وإلى جانب مختلف صفقات المعدات العسكرية، الدعم العسكري وبرامج التعليم والتكوين، بغية تعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وذكر المصدر ذاته بأن “المغرب يعد من بين المساهمين العشرة الرئيسيين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم”، مبرزا أن المملكة تتوفر على مركز التميز لعمليات حفظ السلام، يتيح التكوين في مجالات حماية المدنيين، ومكافحة التضليل الإعلامي، والرقمنة، والتطبيب عن بعد والصحة العقلية، وكذا حماية البيئة.
وتطرقت واشنطن إلى الدور “الرائد” الذي يضطلع به المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، مذكرة بأن المملكة عضو في الشراكة العابرة للصحراء لمحاربة الإرهاب منذ سنة 2005، وعضو مؤسس إلى جانب الولايات المتحدة للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب.
كما أن المغرب كان أول بلد مغاربي ينضم إلى التحالف العالمي ضد داعش سنة 2014، ويتولى حاليا الرئاسة المشتركة لمجموعة التفكير حول إفريقيا (مجموعة التركيز المعنية بإفريقيا) التابعة للتحالف.
ونوهت الدبلوماسية الأمريكية بمحور آخر للتعاون العسكري الثنائي “المتين” بين البلدين، والمتمثل في العمليات الأمنية المشتركة، لا سيما تدريبات الأسد الإفريقي.
وذكرت بأن المغرب احتضن، ومنذ نهاية التسعينيات، هذا التمرين العسكري الذي يجمع قوات أمريكية ومغربية فضلا عن مشاركين من أزيد من 20 دولة وحلف شمال الأطلسي، موضحة أن تمرين “الأسد الإفريقي” أضحى، ومنذ سنة 2008، “أكبر مناورة عسكرية مشتركة في القارة”، يشارك فيها آلاف الجنود كل سنة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا