تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. وزير العمل يزف بشرى سارة في العيد
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة أن "الوزارة" سوف ترسل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، للمتابعة والتعميم على كافة شركات ومنشآت القطاع الخاص لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنية اعتبارًا من مايو المقبل.
وأوضح الوزير، أنه بمقتضى هذا الكتاب الدوري ستتم متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بقرار المجلس بكل دقة، تطبيقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن "الحد الأدنى للأجور" موجهًا الشكر لأصحاب الأعمال على تعاونهم مع الحكومة والعمال من أجل صدور هذا القرار الذي سيسهم في زيادة الإنتاج بمواقع العمل.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الوزارة في برامجها وهذا التعاون يعكس اهتمام الحكومة بتمكين هذا القطاع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الدولة وفرت بيئة مناسبة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم نفذ القطاع الخاص مشروعات كبرى وفرت الآلاف من فرص العمل وهو الأمر الذي انعكس على زيادة الإنتاج وقدرة القطاع الخاص على زيادة الأجور.
ولفت شحاتة إلى أن قرار المجلس القومي للأجور، يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمالة وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج.
وقال وزير العمل: "نشهد خلال هذه الفترة حوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين الأطراف كافة"، داعيًا العمال إلى مواصلة العمل في كافة مواقع الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص بيئة العمل وزير العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين