عاش التاسع من نيسان يوما للخلاص من الديكتاتورية والبعث المجرم ..
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بقلم: أياد السماوي ..
حدثان يتزاحمان في ذاكرة العراقيين في مثل هذا اليوم من كلّ عام ، ففي التاسع من شهر نيسان عام ١٩٨٠ ، أقدمت سلطات البعث الصدامي المجرم على هتك حرمة الإسلام والمسلمين بإعدامها فيلسوف العصر محمد باقر الصدر وأخته العلوية الطاهرة آمنة الصدر ، وقد تركت هذه الجريمة ألما كبيرا في نفوس أبناء طائفة شيعة العراق والعالم ، لا زال قائما حتى يومنا هذا .
والحدث الثاني الأهم الذي جرى في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ ، حين صحى العراقيون في هذا اليوم الخالد على سقوط الصنم في بغداد وزوال دولة المنظمّة السريّة ، وانتهاء حقبة عصابة البعث المجرم .. ففي مثل هذا اليوم تخلّص العراقيون من صدام وبرزان ووطبان وسبعاوي وعدي وقصي أبناء الطاغية صدًام ، وتخلّصوا من أعتى نظام مجرم عرفته الإنسانية في تأريخها الحديث على يد المحتل الأمريكي .. وفي مثل هذا اليوم الخالد تحررّ العراقيون من خوفهم من أجهزة القمع والموت الصدامية ، ليبدأ عهد جديدا لم يحسن العراقيون فيه بناء دولتهم بالشكل الذي يمّكنهم من بناء مؤسساتهم الديمقراطية بشكل صحيح تضع العراق على جادّة التقدّم والازدهار والنمو والرفاه .. حيث استلمت السلطة في العراق أحزاب وتيارات سياسية اندفعت وبتأييد مطلق من المحتّل الأمريكي لتأسيس نظام المحاصصات الطائفية والقومية البغيضة ، ومما يؤسف له أنّ هذا الأحزاب التي ذاقت المرارة من نظام البعث المجرم ، غرقت جميعها في الفساد والطائفية والقومية ، ولم ينأى حزبا واحدا من هذه الأحزاب من التوّرط في هذا الفساد الجامح ، الذي نهب ثروات البلد وثروات أجياله القادمة .. لينتقل العراقيون من دولة القتل والإجرام وانتهاك الحرمات إلى دولة الفساد والطائفية والعصابات المسلّحة ، وليتحول حلم العراقيين في الحياة الحرّة الكريمة إلى كابوس جديد يتمّثل بالفساد وغياب الأمن .. وقد تكون حكومة السوداني الحالية هي بارقة الأمل الأخيرة في تحقيق حلم العراقيين في الحياة الحرّة والكريمة ، وإذا ما فشلت حكومة السوداني لا سامح الله في تحقيق هذا الأمل للعراقيين والانتقال بهم إلى دولة المواطنة ودولة القانون ، حينها سيتحوّل هذا اليوم الخالد في حياة الشعب العراقي الذي أطاح بنظام البعث المجرم إلى يوم أسود آخر في حياة العراقيين .. في الختام نقول .. الخزي والعار لنظام البعث المجرم ، وعاش التاسع من نيسان يوما للخلاص من الديكتاتورية والبعث المجرم ..
أياد السماوي
في ٩ / ٤ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات هذا الیوم التاسع من
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة منح وثائق الجنسية للآلاف من غير العراقيين؟
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أثار فيديو لمقابلة مع سيدة قالت أنها كشفت خيوط عملية منح الجنسية العراقية بشكل غير قانوني لعشرة آلاف شخص من غير العراقيين، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية.
السيدة، التي ظهرت واثقة ومؤكدة لمعلوماتها، قالت إنها قدمت أدلة إلى وزارة الداخلية حول تورط دوائر الأحوال المدنية والجوازات في البصرة وكركوك والسليمانية في إصدار جوازات وشهادات جنسية لأشخاص لا يحملون الجنسية العراقية.
وزارة الداخلية سارعت إلى الرد على هذه الادعاءات. في بيان مقتضب، مؤكدة على أنها تحقق في الادعاءات المذكورة وتتعامل معها بجدية.
الوزارة أشارت إلى أنها ملتزمة بتطبيق القوانين المتعلقة بمنح الجنسية العراقية وفق الدستور، معتبرة أن أي خرق في هذا الإطار يمثل خطرًا على الأمن الوطني.
تصريحات السيدة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا. و عبر ناشطون على مواقع التواصل عن قلقهم من أن تكون الجنسية العراقية والجواز العراقي قد أصبحا سلعة سهلة البيع، ما يعرض سيادة البلاد وهيبتها للخطر.
و غرد أحد المستخدمين: “هل يعقل أن يصبح الجواز العراقي بهذا الرخص؟ أين الرقابة وأين المحاسبة؟”.
وفي المقابل، دعا آخرون إلى التريث وعدم الانجرار وراء الاتهامات دون تحقيق دقيق. كتب أحدهم: “نحتاج إلى دلائل واضحة وتحقيق شفاف، الاتهامات الخطيرة كهذه لا يجب أن تُطلق دون مستندات” .
وزارة الداخلية ردت في بيان، يان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطعا فيديويا عن (تورط دوائر الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة)”.
وأشارت الى، أن “الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لم تسجل مثل هكذا أعداد من عمليات التزوير، وأن هناك حالتين فقط في عام 2022 اكتشف من خلال لجنة مختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر حينها”.
وأعربت الداخلية عن “استغرابها من الأدعاء باستمرار عمليات التزوير، إذ أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة الكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير خاصة مع وجود هذه الأنظمة، فضلا عن وجود التدقيق قبل إصدار أي بطاقة وطنية، كونها أساس لأي مستمسك مثل الجواز الذي يمر بعدة مراحل قبل منحه لأي شخص”.
ودعت “كل من يمتلك دليل على وجود مثل هكذا عمليات تزوير تقديمها للدوائر المختصة في الوزارة بدل الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي وكيل الاتهامات دون التأكد من المعلومات والاعتماد على الكلام غير الدقيق”.
وأعلنت وزارة الداخلية، انها “ستعمل على فتح تحقيق في الادعاءات التي جاءت في المقطع الفيديوي وتقدم تقريرها خلال سبعة أيام وفي حال عدم ثبوت ما ذكر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعي”.
وتعتبر القضية اختبارًا جديًا لمدى التزام الأجهزة الحكومية بمكافحة الفساد الإداري، خصوصًا في مؤسسات حساسة مثل الأحوال المدنية والجوازات. كما أنها تعيد إلى الواجهة ملف الجنسية العراقية، الذي طالما كان موضوعًا حساسًا وسط تركيبة العراق الاجتماعية والسياسية.
تزداد المطالبات بمحاسبة المتورطين إن ثبتت صحة الادعاءات، مع الدعوة إلى تشديد الرقابة على إجراءات منح الجنسية والجوازات. في حين تبقى وزارة الداخلية أمام تحدٍّ كبير لإثبات نزاهة مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts