6000 جنيه| كتاب دوري من وزارة العمل لمتابعة تطبيق رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة أن "الوزارة" سوف ترسل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، للمتابعة والتعميم على كافة شركات ومنشآت القطاع الخاص لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنية اعتبارًا من مايو المقبل.
متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بقرار المجلس بكل دقةوأوضح الوزير -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه بمقتضى هذا الكتاب الدوري ستتم متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بقرار المجلس بكل دقة، تطبيقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن "الحد الأدنى للأجور" موجهًا الشكر لأصحاب الأعمال على تعاونهم مع الحكومة والعمال من أجل صدور هذا القرار الذي سيسهم في زيادة الإنتاج بمواقع العمل.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الوزارة في برامجها وهذا التعاون يعكس اهتمام الحكومة بتمكين هذا القطاع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الدولة وفرت بيئة مناسبة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم نفذ القطاع الخاص مشروعات كبرى وفرت الآلاف من فرص العمل وهو الأمر الذي انعكس على زيادة الإنتاج وقدرة القطاع الخاص على زيادة الأجور.
ولفت شحاتة إلى أن قرار المجلس القومي للأجور، يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمالة وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج.
وقال وزير العمل: "نشهد خلال هذه الفترة حوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين الأطراف كافة"، داعيًا العمال إلى مواصلة العمل في كافة مواقع الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
شهد الاجتماع حضور اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة، أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
التعاون مع القطاع الخاصأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن اللجنة نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 576 مليون جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة الشركاء في المناخ الاستثماري المصري.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات تم توجيهها لمشروعات تنموية مستدامة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور محوري للجنة في تنسيق التعاون الدولي
أشاد الوزير بالدور المحوري للجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على توجيه المساعدات الخارجية لمشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي فعال.
ناقش الاجتماع عدد من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية