قالت وزارة السياحة التونسية إن إيرادات القطاع بلغت 1.07 مليار دولار منذ بداية العام حتى 20 يوليو، بزيادة 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 و25 بالمئة قبل جائحة كورونا.

وأظهرت معطيات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن العائدات السياحية إلى حدود 20 يوليو 2023 قدرت بــ3.295.7 مليون دينار بارتفاع بــ55.

1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 28.8 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.

وقدرت العائدات السياحية بالدولار بــ1067 مليون دولار بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 25.1 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.

أما العائدات السياحية بالأورو فبلغت 985 مليون أورو بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وارتفاع بنسبة 30.5 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.

وبلغ العدد الجملي للسياح الوافدين على تونس إلى حدود 20 يوليو 2023، 4.590 مليون سائح بارتفاع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.

أما عدد الليالي المقضاة فوصل إلى حدود 10 يوليو 2023، 9.2 مليون ليلة سياحية بارتفاع بنسبة 47.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وتقلص بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019 نظرا لغياب السوق الروسية.

وتتوقع وزارة السياحة زيارة نحو 8.5 مليون سائح هذا العام في البلاد أي حوالي 90 بالمئة من 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019 قبل الوباء، وقفزة كبيرة من 6.4 مليون العام الماضي.

وتشكل صناعة السياحة الحيوية حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، لكن أعداد الزائرين تراجعت بشدة خلال جائحة كورونا.

المصدر: وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا إفريقيا البحر الأبيض المتوسط السياحة في العالم الطيران مطارات بارتفاع بنسبة من سنة 2022

إقرأ أيضاً:

توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يزيد صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بأكثر من 5 مليارات دولار ليسجل 53 مليار دولار بحلول عام 2028، مقابل 47.76 مليار دولار في مارس 2025.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو 4% بالعام المالي المقبل 2025 - 2026.

نمو الاقتصاد المصري

وترى وكالة التصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.1% في المتوسط خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028.

وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة الماضية، تصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B-/B»، مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وقالت في تقرير التصنيف الائتماني: «تباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر بشكل حاد إلى 2.4% في السنة المالية 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية توافر العملات الأجنبية خلال معظم العام وارتفاع التضخم، ولكنه بدأ في التعافي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.1% سنويًا في الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028».

التضخم في مصر

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط التضخم في مصر نسبة 21.6% في السنة المالية 2025، ثم يتراجع إلى 15% العام المالي المقبل و12% في العام المالي التالي و10% في العام المالي 2027/2028.

استثمارات سعودية في مصر

وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعهد باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 5 مليارات دولار، مع انتظار تفاصيل المشاريع المحددة، في حين من المرجح أن تتعهد دولة أخرى باستثمار عقاري بقيمة حوالي 3 مليارات دولار.

وتابعت، نظراً للانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس المرتبط بالتوترات الإقليمية، سمح صندوق النقد الدولي أيضاً، في إطار المراجعة الرابعة، بإعادة معايرة التزامات مصر المالية متوسطة الأجل، وتم تخفيض أهداف فائض الميزان المالي الأولي لمصر بنسبة نصف في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، ثم ترتفع إلى 5% في السنة المالية 2027.

وأضافت، يستفيد المصريون من أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل الإضافي من جهات مانحة متعددة الأطراف أخرى.

وفي مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو «8.1 مليار دولار» لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك حوالي 5 مليارات يورو من القروض الميسرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات، و600 مليون يورو لمشاريع ثنائية.

علاوة على ذلك، أعلنت شركة ADQ، وهي شركة استثمارية قابضة مملوكة لأبو ظبي، في فبراير 2024 عن استثمار أجنبي مباشر يزيد عن 35 مليار دولار في مشروع عقاري ضخم في رأس الحكمة على الساحل الشمالي.

اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»

وزير التجارة الخارجية يبحث مع «فوداكوم» و«فودافون» فرص الاستثمار في مصر

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: زيادة الأسعار ستكون أقل من 20%

اقتصادي: الدولة لديها فرص لمضاعفة الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة

مقالات مشابهة

  • 2.5 مليون مسافر عبر مطارات عُمان بنهاية فبراير
  • بنك مسقط يحقق أرباحًا تتجاوز 58 مليون ريال عُماني
  • أسعار الذهب تتراجع متأثرة بارتفاع الإقبال على المخاطرة
  • أكثر من 2.5 مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عُمان بنهاية فبراير 2025
  • 4.6 مليار دولار أرباح بنك "غولدمان ساكس" خلال الربع الأول
  • ارتفاع إيرادات المنطقة الحرة السورية الأردنية بنسبة 780% في الربع الأول من العام الحالي 
  • بتكوين وإيثريوم تتراجعان رغم توقعات بارتفاع الطلب على العملات المشفرة
  • ارتفاع إنتاج وقود السيارات 0.9%
  • توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار
  • ارتفاع إنتاج وقود السيارات في سلطنة عمان بنسبة 0.9 بالمائة