أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الخطط التي تتبناها الدولة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود سواء في المنازل أو السيارات لما له من مردود اقتصادي وبيئي إيجابي على المواطن مقارنة بالمنتجات البترولية السائلة، بالإضافة إلى دوره في خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة، لافتا إلى أن الطفرة التي شهدتها مشروعات توصيل الغاز في المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز خلال السنوات الأخيرة ساهمت بشكل مباشر في خفض كميات استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.

جاء ذلك خلال متابعته لموقف تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ونشاط تموين السيارات بالغاز خلال العام المالي الحالي 2024/2023 حتى نهاية مارس الماضي.

وقال الملا إن الوزارة مستمرة في مبادرة تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل، إذ تقسط التكلفة حاليا على 7 سنوات دون مقدم وفوائد بواقع 40 جنيه شهريا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع، والاستمرار في إنشاء محطات تموين غاز ومراكز تحويل جديدة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن المزايا التي تقدمها شركات غاز السيارات للتيسير على المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.

تحويل 550 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 14.7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية مارس الماضي مما أدى إلى توفير حوالي 265 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا وما يقابل هذا العدد من دعم.

وأوضح أنه خلال العام جرى توصيل الغاز الطبيعي إلى 118 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة حتى نهاية مارس، وتوصيل الغاز لحوالي 3905 مخابز ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة التوصيل للمخابز البلدية المدعمة.

وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، فإنه جاري العمل بالشبكات الخارجية والداخلية إلى 721 قرية من قرى المبادرة، والانتهاء من العمل بنحو 505 قرية «463 قرية منهاقد تم تدفيعهم بالغاز الطبيعي»، وذلك بخلاف 120 قرية جاري تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها «جرى الانتهاء من 63 قرية منهم»، ليصبح إجمالي القرى ضمن مجال أعمال توصيل الغاز الطبيعي 841 قرية، والانتهاء من تنفيذ الأعمال المتاحة لتوصيل الغاز الطبيعي بعدد 10 محافظات «الدقهلية – الغربية – القليوبية – الإسماعيلية – الجيزة – الشرقية – دمياط – قنا – سوهاج - المنوفية»، وقاربت 6 محافظات على الإنتهاء وهي «الأقصر- كفر الشيخ-البحيرة – بني سويف – الإسكندرية- الفيوم»، ومخطط الانتهاء منها نهاية يونيه  المقبل.

إنشاء 58 محطة لتموين سيارات الغاز الطبيعي المضغوط 

وفي مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط فإنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، قامت الوزارة بوضع خطة طموحة أثمرت عن إنشاء 58 محطة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام حتى نهاية مارس، وجاري تنفيذ باقي المحطات ليصل إجمالي المحطات إلى ما يقرب من 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

كما جرى تحويل حوالي 39.5 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) ليصل إجمالي أعداد السيارات التي حولت منذ بدء النشاط نحو 550 ألف سيارة، كما جرى تشغيل 19 مركز تحويل، وبهذا يصل الإجمالى منذ بدء النشاط إلى 149 مركز تحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى مواصلة تنفيذ خطة طموحة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود كونه ركيزة أساسية من مصادر الطاقة النظيفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغاز الطبيعي وزارة البترول البترول الملا توصیل الغاز الطبیعی بالغاز الطبیعی حتى نهایة مارس للعمل بالغاز

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي

 

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

 

وجاءت تلك القوانين كالتالي:

 


1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 


2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).

 

4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 


5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

 

مقالات مشابهة

  • البرلمان يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي
  • مجلس النواب يوافق على 5 اتفاقات للبحث والتنقيب عن البترول
  • النائب رفعت شكيب يستعرض تقريرا حول تفاصيل الاتفاقيات الجديدة للبحث والتنقيب عن البترول
  • مجلس النواب يوافق على 5 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول
  • مجلس النواب يوافق على 5 اتفاقات للبحث والتنقيب عن البترول منها حقل «نور»
  • البرلمان يناقش اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول منها حقل «نور»
  • منها حقل نور.. مجلس النواب يناقش اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول
  • في 7 خطوات بسيطة.. اعرف إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
  • حشيشي: لن يكون هناك نقص في الإمدادات بالغاز الطبيعي محليا ودوليا
  • تنبيه جديد من «البترول» للمواطنين بشأن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2024