الغرف التجارية تتوقع المزيد من تراجع أسعار السلع بعد عيد الفطر
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، إن أسعار الكثير من السلع الأساسية الغذائية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا بمتوسط مرجح تجاوز 18%، فيما كان متوقعا أن يتراوح من 15 إلى 20%.
وتوقع عز، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) اليوم /الثلاثاء/ حدوث المزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر، وبدء دورة جديدة من إنتاج السلع وطرحها بالأسواق.
ولفت إلى أن أسعار السلع الأساسية في الجملة انخفضت، حيث تراجعت أسعار القمح بما يتراوح ما بين 21800 و21600 جنيه للطن في 4 فبراير الماضي إلى مستويات 12300 و12800 جنيه للطن في 4 مارس الماضي، كما تراجعت أسعار الدقيق من مستويات 24000 و24200 جنيه للطن إلى مستويات 16500 و16800 جنيه للطن.
وتابع عز انخفضت أسعار زيت الصويا من مستوى 82000 جنيه للطن إلى 52000 جنيه للطن، كما تراجع سعر زيت أولين من 81000 جنيه للطن إلى 56000 جنيه للطن.
وأشار إلى انخفاض أسعار زيت الذرة من 80000 جنيه إلى 55000 جنيه للطن، كما سجل زيت العباد تراجعا من مستوى 97000 جنيه إلى 52000 جنيه للطن. ونوه بأن أسعار الذرة الصفراء انخفضت من 19800 و18900جنيه إلى 12600 و11600 جنيه للطن.
وأكد عز أن العديد من السلع في الأسواق تجاوزت نسبة الانخفاض فيها 25%، بالنسبة للمستهلك النهائي، موضحا أن كبار المنتجين للسلع الأساسية أصدروا قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف بنسب تراوحت من 10% إلى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم.
واستطرد عز قائلا إنه برغم بدء الانخفاض، إلا أنه لم تشهد بعد بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) نفس سرعة الانخفاض حتى الآن نظرا لشرائهم للأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، ومتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة القادمة.
وأشاد أمين عام الغرف التجارية بجهود الحكومة في الإفراج عن البضائع والسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، وشدد على أن التوجه العام لأسعار السلع هو الاستمرار في الانخفاض، منوها بأن غالبية السلع سواء الأساسية وغيرها انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل تتراوح من 5% إلى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة لخفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا.
كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجودا ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 و20%.
كما أعلنت الانتهاء من تطوير تطبيق محمول "رادار الأسعار" الذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تمت مشاركتها من مستخدمين آخرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السلع جنیه للطن
إقرأ أيضاً:
الجشع وسلع رمضان
أقل من شهر ونصف الشهر فقط ويحل علينا شهر رمضان الكريم، ورغم أنه شهر العبادات والتقرب إلى الله، لكنه أصبح مرتبطاً عند الأسرة المصرية بالمائدة العامرة بأشهى الأطباق.
هذا الشهر المبارك لا يقتصر على الجانب الروحى فحسب، بل يتداخل معه الجانب المادى المرتبط بتوفير الطعام والشراب الذى يثقل كاهل الأسر، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
خلال السنوات الأخيرة، أصبحت الأسواق المصرية تشهد ارتفاعاً كبيراً فى أسعار السلع مع اقتراب الشهر الكريم.
التجار يستغلون زيادة الطلب واندفاع الأسر نحو شراء مستلزمات الشهر الكريم، ما يؤدى إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. ورغم التصريحات بشأن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، يظل الواقع مغايراً.
فكل تاجر أو سوبر ماركت يضع أسعاره الخاصة، فى حين أن الأكشاك التى تقام لتوفير السلع بأسعار مخفضة غالباً ما تكون منتجاتها دون المستوى، وفى نفس الوقت أسعارها فوق طاقة البشر.
فلا تتركوا المواطن الغلبان فريسة للجشع، وهذا يعنى ضرورة مواجهة استغلال التجار
فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يظل المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف فى سلسلة الأزمات. وفى ظل غياب الضمير لدى بعض التجار، يتحول هذا المواطن إلى ضحية سهلة للاستغلال، ما يفاقم من معاناته اليومية ويزيد من الأعباء على حياته.
لذلك لابد من رقابة فعالة ويجب أن تتحول التصريحات إلى أفعال ملموسة من خلال حملات مستمرة لضبط الأسواق ومعاقبة التجار المخالفين، ويكون العقاب معلناً.
مع توفير سلع بجودة عالية.
يجب على الدولة ضمان توفير سلع غذائية ذات جودة مناسبة فى المنافذ الحكومية والأكشاك المخصصة لبيع مستلزمات رمضان.
مع وضع حد للأسعار ووضع آلية لتحديد أسعار السلع الأساسية وتوحيدها على مستوى الجمهورية لضمان العدالة ومنع استغلال المواطنين.
أعلم أن هناك محاولات لدعم الأسر محدودة الدخل من خلال توزيع كراتين رمضان المدعمة وإطلاق مبادرات مجتمعية تسهم فى تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة. لكن هذا الأمر لا يكفى لأنه لا يغطى عامة الشعب.
خاصة أن الأسرة المصرية اليوم لا تقتصر مصروفاتها على الطعام فقط، بل تواجه أعباء متزايدة فى التعليم، والصحة حيث ارتفعت الأدوية بشكل مبالغ فيه. لذلك، ضبط الأسواق أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار ميزانية الأسرة وضمان توفير احتياجات الشهر الكريم بلا استغلال أو تعقيد.
أزمة جشع التجار لابد من حل لها، لأن هناك سلعاً ترتفع دون مقدمات ودون وجود أسباب لذلك، حيث يستغل بعض التجار أى ارتفاع طفيف فى أسعار الوقود أو العملة أو زيادة المرتبات أو المعاشات تقوم بها الدولة لتقليل المعاناة، ويقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حتى لو كان لديهم مخزون قديم بتكلفة أقل.
وللأسف انتشار هذه الظاهرة يصاحبه اهتزاز الثقة فى المنظومة الاقتصادية، حيث يشعر المواطن بالإحباط وفقدان الثقة بقدرة الدولة على حمايته من الاستغلال.
رمضان على الأبواب فلا تطفئوا بهجة الشهر الكريم، بغول الأسعار الذى يلتهم ميزانية الأسرة المصرية.
بالتأكيد، للبيت المصرى دور حيوى فى مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة. إذ يعد ترشيد الاستهلاك من أهم الوسائل لمواجهة هذه المشكلة، فزيادة الطلب على السلع بشكل مفرط، خاصة السلع الغذائية، تؤدى إلى ارتفاع أسعارها بسبب زيادة الطلب مقارنة بالعرض.
ولذلك، من المهم للأسرة المصرية أن تخطط لاحتياجاتها مسبقاً، وتحدد الأولويات دون إسراف.
تشترى بكميات معتدلة تغطى احتياجاتها فقط، دون تخزين غير ضرورى. وتبحث عن البدائل الأقل تكلفة ذات الجودة المقبولة. وتتجنب الشراء تحت تأثير العروض والإعلانات التى قد تدفعها إلى شراء منتجات ليست ضرورية. كما يمكن استغلال عامل مقاطعة المنتجات ذات الأسعار العالية.
وبمثل هذه الخطوات، يمكن للأسرة المساهمة فى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، ما يساعد على استقرار الأسعار ويخفف من حدة تأثير التضخم.
بعد الهزيمة من الهلال بـ9 أهداف.. جوميز: أنا المسؤول عن الكعكة