سودانايل:
2025-02-08@13:36:33 GMT

حسرات وآهات مع كل عيد

تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT

تأمُلات
يطل علينا غداً عيد الفطر المبارك وكالعادة لا جديد ولا أخبار تسر الأفئدة، فهؤلاء السفلة ليس لديهم لنا غير الموت والدمار والخراب.. في محادثة قبل قليل مع أحد الأصدقاء حدثني بما يملأ المرء حسرة وأسفاً على حالنا. هل تصدق يا مواطن أن هذا الصديق (وهو على فكرة لا قحاتي ولا جنجويدي، بل رجل مهني جداَ ومواطن صالح يعرف ما له وما عليه) ، هل تصدق أن هذا الصديق إحتاج لأن يدفع أموالاً لعساكر جيش الكيزان نظير نقل أثاث شقته إلى مكان أكثر مناً! هذا هو الجيش الذي يهلل لقادته ومنتسبيه الكثير من السذج والجهلاء في هذا السودان.

. هل تصدق يا مواطن أن سوق صابرين يوجد به ركن تحت عنوان آل دقلوا تباع فيه منهوبات المواطنين التي إغتصبها الجنجويد، كما أن هناك ركن آخر في ذات السوق بإسم البرهان تباع فيه مقتنيات المواطنين التي نهبها عساكر الجيش..!! ألم نقل مليون مرة أن هذه الحرب العبثية القذرة تستهدف المواطن ووحدة البلد! لكن متي سيفهم (الدلاهات) هذا هو السؤال.. أكاد لا أصدق أن ضباطاً في جيش يفترض أن يحمي البلاد يقولون عن المسروقات " هي غنائم حرب"، ينفطر فؤادك عندما يحدثك من تثق به بأنه رأى بأم العين كيف يسرق عساكر الجيش بيوت المواطنين ومحلاتهم، وكيف أنهم بمارسون كل سفه تتخيله ولا تتخيله وهم يمتطون المواتر وبرفقة بعض الفتيات الساقطات دون أن يسائلهم أي ضابط أو مسئول.. المختصر المفيد هو أن الفوضى ضربت كل شيء في المناطق التي يسمونها بالآمنة، مثلما هو الحال في مناطق سيطرة الجنجويد، وبالرغم من كل هذا لا يزال هناك من يشنفون آذاننا بمفرداتهم القبيحة من شاكلة بل وجغم، والحقيقة أنه لا مبلول أو مجغوم غيرك أيها المواطن الساذج الإمعة، يا من يسوقك بعض التافهين والتافهات كما تُساق البهائم إلى حتفها.. لا يوجد أي ضوء في آخر النفق وأي كلام عن إكمال ثورة ديسمبر أو عودة السودان أقوى أعتبره نوعاً من الترف والإستهبال السياسي ما دامت الكثير من قطاعات هذا الشعب علي فهمها الحالي.. هذه الفوضى مؤشر واضح على الطريق الذي نمضي فيه، أعنى التفكك الكامل للوطن وهذا أمر حتمي في وجود هذا الكم الهائل من الجهل والعبط.
كمال الهِدَي

kamalalhidai@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: لا يجوز وضع اسم المواطن بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المادة «94» من الدستور الصادر في 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا تُوقع عقوبة إلا بحكم قضائي.

وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وتحدث الحكم عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان.

ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفي كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.

حمل الطعن رقم «13643» لسنة 70 قضائية عليا.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: لا يجوز وضع اسم المواطن بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
  • محمد بن راشد: استقرار المواطن وضمان مسكنه هدف يتصدّر الأولويات التنموية
  • محمد بن راشد: استقرار المواطن هدف رئيسي يتصدّر الأولويات التنموية
  • الجيش السوداني يحقق مكاسب هائلة في سعيه لاستعادة العاصمة التي مزقتها الحرب
  • الجيش يبدأ في تفجير مخلفات الحرب بالمنطقة العسكرية بجبل أبو وليدات يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة
  • سلام: سياسة المحتل وأدواته فاقمت معاناة المواطن في المحافظات المحتلة
  •  بركان الغضب الشعبي ينفجربالمناطق المحتلة 
  • صحفي أوكراني: خسائر الجيش تفوق الأرقام التي أعلنها زيلينسكي
  • لن تصدق أنها موجودة.. أغرب 10 حيوانات على وجه الأرض بالصور
  • محافظ الشرقية: المُشاركة المُجتمعية هي السبيل لحل المشكلات التي تواجه المواطنين