البترول: 118 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الخطط التى تتبناها الدولة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود سواء فى المنازل او فى السيارات لما له من مردود اقتصادى وبيئي إيجابي على المواطن مقارنة بالمنتجات البترولية السائلة، بالإضافة إلى دوره فى خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة ، لافتاً إلى أن الطفرة التى شهدتها مشروعات توصيل الغاز فى المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز خلال السنوات الاخيرة ساهمت بشكل مباشر فى خفض كميات استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.
جاء ذلك خلال متابعته لموقف تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ونشاط تموين السيارات بالغاز خلال العام المالى الحالى 2024/2023 حتى نهاية مارس الماضي.
واضاف الملا ان الوزارة مستمرة في مبادرة تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة حالياً على 7 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 40 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع ، والاستمرار فى إنشاء محطات تموين غاز ومراكز تحويل جديدة على مستوى محافظات الجمهورية ، فضلاً عن المزايا التي تقدمها شركات غاز السيارات للتيسير على المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود .
واشار الي نجاح قطاع البترول فى توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 14,7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية مارس الماضى مما أدى إلى توفير حوالي 265 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً وما يقابل هذا العدد من دعم .
واوضح انه خلال العام تم توصيل الغاز الطبيعي الي 118 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة حتى نهاية مارس ، وتم توصيل الغاز لحوالي 3905 مخبز ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة التوصيل للمخابز البلدية المدعمة.
وبالنسبة لاعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" فإنه جاري العمل بالشبكات الخارجية والداخلية الى 721 قرية من قرى المبادرة وتم الانتهاء من العمل بنحو 505 قرية (463 قرية منهاقد تم تدفيعهم بالغاز الطبيعي)، وذلك بخلاف 120 قرية جاري تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها ( تم الإنتهاء من 63 قرية منهم) ليصبح إجمالي القرى ضمن مجال أعمال توصيل الغاز الطبيعي 841 قرية ، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتاحة لتوصيل الغاز الطبيعي بعدد 10 محافظات (الدقهلية – الغربية – القليوبية – الإسماعيلية – الجيزة – الشرقية – دمياط – قنا – سوهاج - المنوفية)، ويوجد 6 محافظات قاربت على الإنتهاء وهي (الأقصر- كفر الشيخ-البحيرة – بني سويف – الإسكندرية- الفيوم) ومخطط الانتهاء منها نهاية يونيه القادم.
وفى مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط فإنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، قامت الوزارة بوضع خطة طموحة أثمرت عن إنشاء 58 محطة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام حتى نهاية مارس وجارى تنفيذ باقي المحطات ليصل إجمالي المحطات إلى ما يقرب من 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية. كما تم تحويل حوالي 39.5 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) ليصل أجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط نحو 550 الف سيارة ، كما تم تشغيل 19 مركز تحويل وبهذا يصل الإجمالى منذ بدء النشاط إلى 149 مركز تحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية.
واشار الي مواصلة تنفيذ خطة طموحة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود كونه ركيزة اساسية من مصادر الطاقة النظيفة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنزين والسولار استهلاك البنزين الغاز الطبيعي للمنازل مبادرة حياة كريمة توصیل الغاز الطبیعی بالغاز الطبیعی حتى نهایة مارس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
وجاءت تلك القوانين كالتالي:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).