تفتيش منزلنا على خلفية ضرب المسيرات للقضارف
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قامت جهة أمنية ومستنفرون بتفتيش منزلنا (جعفر خضر) الكائن بحي ديم النور بمدينة القضارف قبل قليل، بناء على معلومة وصلتهم حسب قول أحدهم، وذلك على خلفية المسيرات الإماراتية التي ضربت بها مليشيا الجنجويد الكيزانية بعض المواقع اليوم.
وطبعا لم يجدوا شيئا
لا اشك ان مصدر المعلومة المضللة هم الكيزان
تقبلت التفتيش برحابة صدر
وادعو كل مواطن يراد تفتيش منزله ان يستجيب لتفتيش الجهات الأمنية برحابة صدر أيضا، وان يبلغ عن اي سلوك مريب من مليشيا الجنجويد المجرمة.
بحمد الله ظلّ موقفنا راسخا ضد ماليشيا الجنجويد منذ ان اسسها الكيزان في 2013، وطوال عهدهم البائد. وكنا ضدها في ثنايا ثورة ديسمبر، وكنا ضد المليشيا عندما قواها العميل البرهان قانونيا واقتصاديا وعسكريا، وظل شعارنا الراسخ (العسكر للثكنات والجنجويد ينحل). وعندما وقعت الحرية والتغيير اتفاقا مع العسكر ظل موقفنا من مليشيا الجنجويد والمكون العسكري ثابتا لا يتزحزح.
ان تبقى شخص واحد في هذه البلاد ضد مليشيا الجنجويد الكيزانية، فإن هذا الشخص سيكون أنا.
gafar.khidir70@gmail.com
/////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیشیا الجنجوید
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.