بعد سرقة القرن في 2022.. يتكرر المشهد في ديالى

10 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: نهاية سرقة القرن في العراق في العام 2022 ليس بمفردات تحقيق نهاية للفساد، حيث يظهر تفشي ظاهرة جديدة للسرقة تتعلق هذه المرة بأموال تعويضات ضحايا الأعمال الإرهابية والعسكرية في محافظة ديالى، لتبيّن أن المتورطين في هذه الجريمة هم موظفون في ديوان المحافظة، حيث تم ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بحوزتهم.

تشير عبارة “سرقة القرن في ديالى” إلى عمليتي اختلاس كبيرتين للأموال العامة في محافظة ديالى العراقية، والسرقة الأولى نحو 9 مليارات دينار عراقي (حوالي 6 ملايين دولار أمريكي).

و قام موظفون في ديوان محافظة ديالى بتزوير مستندات رسمية لسحب الأموال من ميزانية المحافظة المخصصة لتعويض الضحايا.
والسرقة الثانية بنجو  7 مليارات و394 مليون دينار عراقي (حوالي 5 ملايين دولار أمريكي).

ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة لطريقة السرقة، لكن تشير بعض المصادر إلى أنها تمت من خلال عمليات شراء وهمية وعقود مزيفة. **التأثير:**

وتظهر هذه الوقائع استمرار الفساد والتجاوزات في إدارة الأموال العامة، وهو ما يشير إلى حاجة ماسة لإصلاحات جذرية في النظام الحكومي والقوانين المتعلقة بسرقة المال العام.

ومن الواضح أن الفساد لم ينته بعد من العراق، بل يظل تحدياً كبيراً يهدد الاستقرار والتنمية.

على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومكتب التحقيقات في ديالى للكشف عن المتورطين وإحالتهم إلى العدالة، فإن هذه الحوادث تبرز ضرورة إصلاح البنية التحتية للنظام القضائي وتعزيز الرقابة والشفافية في إدارة المؤسسات الحكومية.

و استمرار عمليات السرقة والفساد يجعل من الضروري إعادة النظر في القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الأموال العامة، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتطبيق العقوبات على المتورطين. فالتصدي للفساد ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يتطلب تعاوناً شاملاً من المجتمع المدني والقطاع الخاص أيضًا.

و أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى محمد قتيبة البياتي أن عدد المتورطين في السرقة غير معلوم حتى الآن، وأن جزءا يسيرا من المبلغ المسروق تمت إعادته بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد المتورطين من موظفي ديوان المحافظة.

وسرقة القرن كُشف عنها لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد، وباتت حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية حتى انتقل صداها إلى خارج البلاد لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة