مفوضية اللاجئين: الحرب المستعرة تجبر أكثر من 8.5 مليون شخص على الفرار من منازلهم من بينهم 1.8 مليون عبروا الحدود الوطنية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بعد عام من الحرب المستعرة، يشهد السودان والدول المجاورة له "واحدةً من أضخم الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح وأكثرها تعقيداً على مستوى العالم"، فيما بلغ عدد الذين أجبروا على الفرار من منازلهم أكثر من 8.5 مليون شخص، من بينهم 1.8 مليون عبروا الحدود الوطنية.
هذا ما قالته المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أولغا سارادو، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء في قصر الأمم بجنيف.
أضافت المتحدثة: "دمر الصراع المستمر حياة السكان وملأهم بالخوف وبمرارة الفقدان، في حين تتواصل الهجمات التي يتعرض لها المدنيون وحالات العنف القائم على نوع الجنس المرتبطة بالصراع دون رادع، مما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. تعرضت الطبقة الوسطى المدنية في السودان لانحسار شبه كامل؛ إذ فقد المهندسون المعماريون والأطباء والمدرسون والممرضون والمهندسون والطلاب كل شيء".
ورغم مرور عام على الحرب في السودان، أكدت السيدة سارادو أن الآلاف لا يزالون يعبرون حدود بلادهم بشكل يومي "وكأن الأزمة قد بدأت في الأمس"، بما في ذلك ما معدله 1,800 شخص إلى جنوب السودان.
وقالت المتحدثة إن أعداد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر ازدادت خمسة أضعاف خلال العام الماضي، بمعدل يومي يتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف لاجئ وطالب لجوء قصدوا مرافق استقبال المفوضية في منطقة القاهرة الكبرى ومدينة الإسكندرية.
وقالت: "مع استمرار الصراع، وتعمق نقص المساعدات والفرص، سيضطر المزيد من الأشخاص إلى الفرار من السودان إلى الدول المجاورة أو أبعد من ذلك، مخاطرين بحياتهم بقيامهم برحلات طويلة وخطيرة نحو الأمان".
أثنت المتحدثة باسم المفوضية على الدول المضيفة التي أبدت سخاءً كبيراً في استقبالها للاجئين وبذلها للجهود الكفيلة بضمان وصولهم إلى الخدمات العامة، بما في ذلك الوثائق الثبوتية والتعليم والرعاية الصحية والسكن، مؤكدة أن الوكالة الأممية تعمل لإعداد استجابة تنموية مبكرة تهدف لدعم الخدمات الوطنية بما ينسجم مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
إلا أنها سلطت الضوء على النقص الحاد في التمويل لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2024، والذي بلغ سبعة في المائة فقط، ولخطة الاستجابة الإنسانية داخل البلاد، الذي بلغ ستة في المائة فقط، على الرغم من "هول الأزمة".
واختتمت السيدة سارادو حديثها للصحفيين بالقول: "هناك حاجة لالتزاماتٍ ثابتة من المجتمع الدولي لدعم السودان والدول المضيفة لضمان تمكين الأشخاص المضطرين للفرار، ليتمكنوا من عيش حياةٍ كريمة".
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: أكثر من 11 ألف مفقود بغـزة بينهم شهداء تحت الأنقاض ومختفون قسريًا
#سواليف
طالب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على #إسرائيل لضمان السماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق فنية وخبراء في #الطب_الشرعي والفحص الجنائي، بالإضافة إلى المعدات اللازمة، إلى قطاع #غزة، للمساهمة في انتشال جثامين #الضحايا من تحت #الأنقاض وفي مناطق التوغل العسكري الإسرائيلي، والتعرف على هوياتهم والكشف عن مصير #المفقودين الذين ما يزالون مجهولي المصير.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه خطوات ضرورية لضمان المساءلة والمحاسبة عن جريمة #الإبادة_الجماعية التي استمرت في قطاع غزة لمدة 15 شهرًا، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية حقوق الأسر في معرفة مصير أحبائهم ودفن من قتل منهم باحترام وبشكل لائق تحفظ كرامتهم.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن فرقه الميدانية وثقت سابقًا ومن خلال جولات ميدانية عاجلة في أول أيام وقف إطلاق النار وجود أعداد كبيرة من جثامين القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، بينهم عدد كبير تعرض للتحلل التام.
وأشار الأورومتوسطي إلى تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 79 قتيلًا، بينهم 21 مجهولي الهوية، من رفح بعد وصولها إلى الأحياء التي انسحبت منها قوات الجيش الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةووثق فريق الأورومتوسطي الميداني الذي تفقد مناطق التوغل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وجود جثامين متحللة لم يتبق منها سوى الجماجم وبعض العظام في رفح وشمال قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هناك حاجة فورية وعاجلة لإدخال المعدات المتخصصة والطواقم الفنية اللازمة لدعم عمل طواقم الإنقاذ المحلية، بما يتيح لهم القدرة على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض الكبيرة والمعقدة، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ الحالية تعمل باستخدام أدوات بدائية وغير كافية، ما يعيق قدرتها على إتمام مهمتها بكفاءة، ويزيد من معاناة العائلات التي تنتظر معرفة مصير أحبائها. كما حذر من أن التأخير في توفير هذه المعدات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وارتفاع عدد الضحايا.
وشدد على أن الحاجة لفرق الخبراء في الطب الشرعي والفحص الجنائي ضرورية وملحة للتعرف على هويات الضحايا، خصوصًا الجثامين المتحللة التي يصعب التعرف عليها. كما أشار إلى تقديرات أولية تفيد بوجود أكثر من 11 ألف مفقود، بينهم قتلى تحت الأنقاض وأماكن التوغل العسكري، إضافة إلى آخرين مختفين قسريًا في سجون الاحتلال، مما يضاعف معاناة الأسر ويزيد من الحاجة الملحة لتوفير دعم دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من أحياء وتحديد مصير المفقودين.
وشدد على أن هذه الأزمة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لدعم فرق الإنقاذ والطب الشرعي، معتبرًا أن عدم التحرك السريع قد يساهم في مضاعفة المعاناة الإنسانية. وأكد أن العديد من الجثامين المتحللة التي تم انتشالها قد تكون لأشخاص اختفوا قسريًا منذ أشهر، ما يبرز الحاجة الماسة لإجراءات قانونية تتعلق بالتحقيق في مصير المفقودين، وخاصة أولئك الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أو اختفوا في ظل العمليات العسكرية الواسعة.
وأضاف أن وجود فرق متخصصة في الطب الشرعي يساهم في ضمان الحفاظ على أدلة حيوية تساهم في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويعزز من جهود المساءلة الدولية ضد الجرائم المرتكبة. كما دعا إلى ضرورة توفير وسائل لتوثيق حالة الجثامين بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وذلك لضمان عدم ضياع الأدلة أو تضليل التحقيقات.
وأشار إلى وجود أعداد كبيرة من الضحايا في منطقة محور نتساريم جنوب مدينة غزة، وكذلك في الأطراف الشرقية والشمالية لقطاع غزة، حيث ما تزال قوات الجيش الإسرائيلي تتمركز بشكل مكثف، مما يعيق قدرة فرق الإنقاذ على أداء مهامها بفعالية. وأوضح أن تسهيل الوصول إلى هذه المناطق أمر بالغ الأهمية لمساعدة فرق الإنقاذ في انتشال الضحايا والتعرف على أسباب الوفاة ووسائل القتل المحتملة، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من التحقيقات في الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بالضغط على إسرائيل، للكشف عن أماكن محتملة لمقابر جماعية أو أماكن دفن قتلى فلسطينيين، من أجل استخراج الجثامين والتعرف عليهم، مذكرًا بأنه سبق أن وثقت مقاطع فيديو جرافات إسرائيلية وهي تدفن فلسطينيين بعد قتلهم كما حدث في منطقة جسر وادي غزة جنوب مدينة غزة.
فضلاً عن ذلك، يجب التحقيق بشكل منهجي في المواقع التي يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه المواقع ومنع العبث بها، مع إشراف خبراء دوليين على استخراج الجثامين والتعرف على هويات الضحايا، وفقا للإجراءات المعمول بها دوليا، مع ضمان مراعاة حقوق العائلات وكرامة الضحايا خلال هذه العمليات. كما يتعين توثيق هذه الجرائم كأدلة تدعم ملاحقة المسؤولين عنها قانونياً.
وأكد على أهمية الإسراع في انتشال جثامين القتلى لحصر أعداد الضحايا من بين المفقودين، وإتاحة المجال للعائلات لدفن جثامين أقربائهم بطريقة كريمة وبما يتناسب مع معتقداتهم الدينية، ومن جهة أخرى حصر أعداد المحتمل أن يكون مختفين قسرا في السجون والمعسكرات الإسرائيلية والكشف عن مصيرهم، وضمان إعادة الاتصال بين أفراد العائلات ولم شملهم دون تأخير، مؤكدًا على أن لم شمل العائلات ليس مجرد مسألة إنسانية، بل هو حق قانوني أساسي يجب تنفيذه في أسرع وقت ممكن، وتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الكبيرة التي يعاني منها الأفراد وأسرهم نتيجة الانقطاع الطويل.
وشدد على ضرورة العمل على توثيق كل جزء من هذه العملية بشكل دقيق لضمان تقديم الأدلة اللازمة في المستقبل في محاكمات أو تحقيقات قانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساءلة.
وطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة والعدالة على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما يتطلبه ذلك من تشكيل وإرسال لجان تحقيق وفرق متخصصة تتعامل مع هذه الجرائم. كما دعا إلى ضرورة إرسال فرق من المحكمة الجنائية الدولية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، لضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، وجمع الأدلة وحمايتها، والاستماع مباشرة إلى الشهادات من الضحايا والشهود، وفتح مكتب دائم لها في القطاع لتتمكن من أداء مهامها بأعلى درجة من الفعالية، وتسريع إجراءاتها وتوسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جريمة الإبادة الجماعية، وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحق جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم لضمان المساءلة وتقديمهم إلى العدالة.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار