{{ لماذا يؤسسون الأحزاب السياسية …؟؟؟}}
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
أنظروا الى الغاية الحقيقية من تأسيس الأحزاب السياسية …. ؟؟
أنها تؤسس ، على أساس أنها أطروحة نظام سياسي إجتماعي صالح لقيادة الحياة والإنسان …..
وإذا بها تنمو مكيافيليٱ ، لتصبح متجرٱ مؤسسٱ على جرف هار ، مجرمٱ فاسدٱ ، ناهبٱ غاشٱ ، مرابيٱ لخدمة ذات من يتسلط عليها أمينٱ عامٱ ، لتكون ملكية صرفة لذاته أولٱ ، ولعائلته ثانيٱ ، ولأقاربه ثالثٱ ، وسيقطف من ثمر سحتها الحرام ، من له صلة وتواصل وبلطجة وخدمة ، ومن هو حشرة ألكترونية ومتزلف ووصولي إنتهازي لأن شبيه الشيء منجذب اليه رابعٱ ……
وهذا هو التطور الدارويني المادي الصرف الذي تخضع لها الأحزاب الوضعية التي ينشؤها الإنسان الدنيوي خدمة لمنافعه الذاتية ، على حساب الوجود الإنساني العزيز القويم الكريم ….
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار، إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تساهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع ، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب حزب المؤتمر، بدعم كافة الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً على أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.