المرعاش: حكومة الدبيبة صرفت 380 مليار دينار دون ميزانية ونصفها ذهب للفساد
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الوطن|رصد
كشف المحلل السياسي كامل المرعاش في تصريحات صحفية عن تفاصيل صادمة حول الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وإنفاقها الزائد خلال ثلاث سنوات، حيث أشار إلى صرفها لأكثر من 380 مليار دينار بدون موافقة مجلس النواب، وتفشي الفساد في دهاليز الحكومة.
وأوضح المرعاش أن دخل النفط وارتفاع سعر برميله ساعد الدبيبة على الإسراف والبذخ، لكن مع تضخم الجهاز الإداري للدولة، واستشراء الفساد والنهب، أصبحت مداخيل النفط الشهرية لا تكفي لتغطية المصروفات المتزايدة.
وأضاف المرعاش أن هذا ما دفع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى فرض ضريبة بواقع 26% على بيع النقد الأجنبي، كوسيلة لإنقاذ البلاد من الإفلاس واللجوء للاقتراض من المؤسسات الدولية.
وأكد المرعاش أن الخلافات بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير شكلية وليست في العمق، وأن الهدف من هذه الخلافات هو تضليل الرأي العام وإخفاء حقيقة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #فساد المحلل السياسي ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية فساد المحلل السياسي ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع طلبات الحصول على التمويل 15 مليار جنيه .. ما القصة؟
ارتفعت مستهدفات الحكومة من طلبات الحصول علي التمويل للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 15 مليار جنيه بما يعادل 302.3 مليون دولار، ضمن الاجراءات الخاصة بضخ استثمارات جديدة غير مباشرة.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل ليصل اجمالي معدلات نمو طلبات التسهيلات المالية في اسبوعين 17 مليار جنيه.
وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخوفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 150 مليار جنيه بما يعادل 3.023 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 135 مليار جنيه بما يعادل 2.8 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 142 مليار جنيه بزيادة 20 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 8 مليارات جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أجوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 72 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 62 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2 مليار جنيه.