أيرلندا تعترف بدولة فلسطين خلال أسابيع قليلة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
في تحرك جديد لصالح الدولة الفلسطينية وشعبها تعتزم أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويأتي ذلك تنفيذا لما اتفق عليه قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا بشأن القضية الفلسطينية الشهر الماضي.
ووفق لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد قال وزير الخارجية الأيرلندي "مايكل مارتن"، خلال كلمته أمام برلمان بلاده، أن دبلن تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، قائلًا:"إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة في غضون أسبوعين بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام مناقشات دولية أوسع".
وتابع مارتن:"لا يساور الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث"، مشيرًا إلى أن إرجاء الاعتراف لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن، منوهًا إلى أنه أجرى خلال الأشهر الستة الماضية مناقشات حول الأمر مع دول أخرى مشاركة في مبادرات سلام، أسفرت عن إعراب قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا، في بيان مشترك، استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي نفس السياق، قال مارتن أنه ليس لديه أدنى شك في أن هناك جرائم حرب قد ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، معبرًا عن إدانته الشديدة للقصف المستمر لأهالي قطاع غزة.
وشدد أن الاعتراف بدولة للفلسطينيين يمكن أن يكون حافزا لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية، كما أنه يعد تعزيزا لمبادرة السلام العربية.
وكانت أيرلندا أعلنت منذ فترة طويلة، أنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، إذا كان هذا سيساعد في عملية السلام بالشرق الأوسط، لكن الحرب في غزة أعطت هذه القضية قوة دفع جديدة.
يشار إلى أن وكالة الأنباء الفلسطينية أعلنت اليوم حصيلة الشهداء موضحة أن الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33,360 مواطنا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيرلندا فلسطين دولة فلسطين سلوفاكيا مالطا إسبانيا وزير الخارجية الأيرلندي إسرائيل غزة قطاع غزة بدولة فلسطینیة الاعتراف بدولة
إقرأ أيضاً:
الكويت تسحب الجنسية من 4600 شخص خلال 3 أسابيع
تواصل الحكومة الكويتية سحب الجنسيات من آلاف المواطنين، بسبب التزوير ومخالفات قانون الجنسية، وتتسارع عملية سحب الجنسيات ككرة الثلج تتدحرج حتى تجاوز العدد 4600 حالة في 3 أسابيع فقط.
آخر القرارات كان الخميس، وقضى بسحب الجنسية من 1647 شخصا، وهو ثاني أكبر عدد من الأشخاص يتم سحب الجنسيات منهم دفعة واحدة، بعد سحبها من 1535 في 14 نوفمبر، ومن 930 شخصا آخرين في 7 من ذات الشهر، وارتفع العدد إجمالا منذ بدء سحب الجنسيات في نهاية أغسطس الماضي إلى 5212 حالة.
وتتخذ قراراتِ سحب الجنسية اللجنةُ العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، وهي مختصة بفحص وتدقيق ملفات الجنسية الكويتية، لكشف المزورين والمزدوجي الجنسية، وتعرض اللجنة قراراتها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وقال مصدر حكومي لصحيفة القبس الكويتية، إن المسحوبة منهم الجنسية بقرار اللجنة، يوم الخميس، كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها لمصلحة، ولم يستكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض.
وأكد المصدر، أن عمليات سحب الجنسية مستمرة، وتشمل المزورين والمزدوجي الجنسية ومن حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة لا يستحقونها، مشيرا إلى تحقيق العديد من ملفات الجنسية الآن بشكل موضوعي.
ويترتب عن سحب الجنسية إلغاء العديد من المزايا عن المسحوبة منهم الجنسية والتي حصلوا عليها باعتبارهم مواطنين كويتيين، ومنها سحب المنازل الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، عن طريق لجنة مشتركة تبحث كل حالة على حدة.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منها الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وعدلت الكويت قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها على الجنسيات المزورة وحالات التزوير المحتملة، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وقال مدير إدارة الجنسية والجوازات في الكويت العقيد حقوقي عبدالرحمن العثمان، إن التعديل استهدف "الحفاظ على الطابع الوطني" بعدم التوسع في منح الجنسية الكويتية ومنحها للفئات المستحقة فقط، منوها بسحبها ممن ثبت تلاعبه وغشه في الحصول على الجنسية الكويتية.