ما هو حساب المؤمّن عليهم في القطاع العام وأسئلة برسم الإجابة.؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ما هو #حساب #المؤمّن_عليهم في #القطاع_العام وأسئلة برسم الإجابة.؟
كتب… خبير التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
نص قانون الضمان الاجتماعي على إنشاء حساب خاص في مؤسسة الضمان للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بشقَّيه المدني والعسكري، بحيث تُرصّد فيه الاشتراكات الشهرية المحددة بالقانون سواء النسبة التي تدفعها خزينة الدولة عن العاملين في قطاعها العام المدني والعسكري أو النسبة التي يتم اقتطاعها من أجورهم الشهرية.
وقد ألزم قانون الضمان الاجتماعي مؤسسةَ الضمان بثلاث مهام رئيسة تتعلق بإدارة حساب المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام، وهي:
١) تحصيل الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين بأحكام قانون الضمان.
٢) استثمار أموال هذا الحساب.
٣) صرف الحقوق التأمينية المترتبة للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين.
أما الأسئلة المطروحة فهي: ما وضع هذا الحساب الآن، وهل هو مفصول تماماً عن حسابات المؤمّن عليهم العاملين في القطاعات الأخرى، وما مدى ملاءة الحساب، وكيف يتم استثمار أمواله، وما ريعه استثمارها، وهل هناك مديونية مترتبة على الحكومة تجاه هذا الحساب.؟!
هذه الأسئلة، لا أملك شخصياً الإجابة عليها، وأترك الأمر للزملاء في مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموال الضمان لإحاطتنا بشأنها وطَمْأَنَتنا. مقالات ذات صلة الغزيون يؤدون صلاة العيد فوق ركام المساجد 2024/04/10
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حساب المؤم القطاع العام فی القطاع العام المؤم ن علیهم هذا الحساب
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 64,4 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، مقابل عجز بلغ 74,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 8,7 في المائة لتبلغ 367,8 مليار درهم، مقابل 338,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 16,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 2,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 7,6 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة إلى 333,26 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بنسبة 6,4 في المائة برسم نفقات السلع والخدمات (253,80 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 15,7 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين (38,66 مليار درهم)، وتراجع بنسبة 37,4 في المائة في إصدارات النفقات برسم المقاصة (24,5 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 21,3 في المائة برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (16,27 مليار درهم).
وأوردت الخزينة أنه بذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية دجنبر الماضي، بلغ 34,5 مليار درهم، مضيفة أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 118,7 في المائة من توقعات قانون المالية، بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 104,9 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 516,4 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,3 في المائة، مقرونا بتراجع في تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 16,5 في المائة.
وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 193,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 28,4 مليار درهم، مقابل 32,7 مليار درهم في متم دجنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 172,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5,8 مليارات درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 20,3 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3,05 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024، أي بتراجع بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، وارتفعت نفقاتها بما نسبته 1,1 في المائة إلى 2,68 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب حكونة عجز مقاصة ميزانية نفقات