الإفراج عن 1345 سجينا انطبقت عليهم شروط العفو
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ليبيا – أعلنت النيابة العامة ،الإفراج عن 1345 سجينا انطبقت عليهم الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة.
مكتب النائب العام أشار إلى أن أعضاء النيابة المنسَّبين إلى تقسيمات تتبّع نشاط الضابطة القضائية في نُطُق محاكم الاستئناف، تولوا مهمة دراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل؛ لغرض تَعْيِين النزلاء ممن تنطبق عليهم الضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام ،توافر ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون محكوماً على الشروط والضوابط المرعية،مشيرا إلى أن النيابة العامة اتخذت الإثنين إجراءات تنفيذ مقتضى انطباق قرار العفو الخاص على أولئك المحكومين، ووجَّهت الضابطة القضائية بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عنهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا