البخبخي: الليبيين فشلوا في صناعة الدولة المدنية الحديثة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ليبيا – اعتبر يوسف البخبخي الأكاديمي الموالي للمفتي المعزول الغرياني، أن ما يقدمه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي هي محاولة الانقضاض على المسار السياسي المتعلق بالعملية الإنتخابية لاستعادته وإخراجه من سيطرته تحديداً مجلسي النواب والدولة وبالأخص مجلس الدولة في قيادته السابقة وما أنتجه مما يسمى التعديل الدستوري الثالث عشر.
البخبخي قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن الآن هناك محاولة لاستعادة السيطرة على المشهد وتطويق حالة التضاد التي أنتجت هذه القوانين غير القابلة للتطبيق وهي خطوة تطبيقية ومسارها مسدود والاطراف ذات الازمة لا يمكن أن تحل هذه الازمة والحديث هنا عن مجلس النواب و “الرجمة” هذه الأطراف لا مصلحة لها بإنجاز القوانين الإنتخابية وفقاً لقوله.
وأشار إلى أن هناك نوع من الضعف المقاربة الأممية والدولية , المقاربة الأمنية لا زالت تعتمد على أدوات الواقع والصراع القائم أي أن هناك إقرار بما يسمى الملكية الليبية للحل وتلقائياُ سيتم الحديث عن اطراف الازمة.
وأضاف “من يستطيع أن ينتج قوانين أو نصوص او قواعد دستورية من الأطراف الليبية من الطبيعي أن يكون مجلس النواب بالتعاون مع مجلس الدولة، لا يوجد شيء اسمه توحيد مؤسسة عسكرية هي مشروعين متناقضين، أي تكوين مؤسسة موازية لا يمكن أن ينتج توحيد لمؤسسة عسكرية والحل هو الخضوع الموازي للمؤسسات الحقيقية القائمة على الأرض المرتبطة بمشروع الدولة وعندما نتحدث عن الدولة حتى في هشاشتها اليوم لدينا مشروع وطني قائم أي تكوين عسكري خارج تكوين هذه الدولة وسلطاتها حالة موازية وفكرة التوحيد زائفة”.
ورأى أن فكرة التوحيد اكذوبة تسوق ولا حقيقة لها ولا قابلية لها أن تطبق على الواقع ما لم يعالج المشروع الانقلابي أو العسكري، لافتاً إلى أن قابلية الاصطدام المباشر غير قائمة ولا أحد يسعى لها.
وأكد في الختام على أن الليبيين فشلوا في صناعة الدولة المدنية الحديثة ولا يجب التوقع من الأطراف الاممية أن تكون معنية بصناعة دولة للمجتمع الليبي والليبيين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحروب التجارية تفتح آفاقا لجذب شركات صينية إلى السوق المصرية
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.