البخبخي: الليبيين فشلوا في صناعة الدولة المدنية الحديثة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ليبيا – اعتبر يوسف البخبخي الأكاديمي الموالي للمفتي المعزول الغرياني، أن ما يقدمه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي هي محاولة الانقضاض على المسار السياسي المتعلق بالعملية الإنتخابية لاستعادته وإخراجه من سيطرته تحديداً مجلسي النواب والدولة وبالأخص مجلس الدولة في قيادته السابقة وما أنتجه مما يسمى التعديل الدستوري الثالث عشر.
البخبخي قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن الآن هناك محاولة لاستعادة السيطرة على المشهد وتطويق حالة التضاد التي أنتجت هذه القوانين غير القابلة للتطبيق وهي خطوة تطبيقية ومسارها مسدود والاطراف ذات الازمة لا يمكن أن تحل هذه الازمة والحديث هنا عن مجلس النواب و “الرجمة” هذه الأطراف لا مصلحة لها بإنجاز القوانين الإنتخابية وفقاً لقوله.
وأشار إلى أن هناك نوع من الضعف المقاربة الأممية والدولية , المقاربة الأمنية لا زالت تعتمد على أدوات الواقع والصراع القائم أي أن هناك إقرار بما يسمى الملكية الليبية للحل وتلقائياُ سيتم الحديث عن اطراف الازمة.
وأضاف “من يستطيع أن ينتج قوانين أو نصوص او قواعد دستورية من الأطراف الليبية من الطبيعي أن يكون مجلس النواب بالتعاون مع مجلس الدولة، لا يوجد شيء اسمه توحيد مؤسسة عسكرية هي مشروعين متناقضين، أي تكوين مؤسسة موازية لا يمكن أن ينتج توحيد لمؤسسة عسكرية والحل هو الخضوع الموازي للمؤسسات الحقيقية القائمة على الأرض المرتبطة بمشروع الدولة وعندما نتحدث عن الدولة حتى في هشاشتها اليوم لدينا مشروع وطني قائم أي تكوين عسكري خارج تكوين هذه الدولة وسلطاتها حالة موازية وفكرة التوحيد زائفة”.
ورأى أن فكرة التوحيد اكذوبة تسوق ولا حقيقة لها ولا قابلية لها أن تطبق على الواقع ما لم يعالج المشروع الانقلابي أو العسكري، لافتاً إلى أن قابلية الاصطدام المباشر غير قائمة ولا أحد يسعى لها.
وأكد في الختام على أن الليبيين فشلوا في صناعة الدولة المدنية الحديثة ولا يجب التوقع من الأطراف الاممية أن تكون معنية بصناعة دولة للمجتمع الليبي والليبيين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.