ماذا يعني ارتفاع الكوليسترول الحدي؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الكوليسترول هو مادة شمعية شبيهة بالدهون يحتاجها جسمك للتمتع بصحة جيدة، ولكن بكميات مناسبة. يمكن أن تؤدي المستويات غير الصحية من الكوليسترول إلى حالة تسمى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؛ وهو ما يعرض الشخص لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ولكن هناك نسبة لديها ما يسمى "ارتفاع الكوليسترول الحدي" (Borderline High Cholesterol) وهذا يحدث عندما لا يكون الكوليسترول الكلي في الجسم مرتفعا تماما، ولكنه أيضا ليس ضمن النطاق الطبيعي، فكيف التعامل معه؟
يتم تعريف ارتفاع نسبة الكوليسترول على أنه عندم يكون الكوليسترول الكلي يبلغ 240 مليغراما/ديسيلترا أو أعلى.
ويقول الدكتور دونالد لويد جونز الرئيس السابق للجمعية الأميركية للقلب وأستاذ أمراض القلب ورئيس الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ، في تصريح للتايم: "لقد وضعنا هذه العتبات -والتي تعتبر مصطنعة إلى حد ما- لتصنيف الأشخاص حتى نتمكن من فهم ما إذا كنا بحاجة إلى إجراء مزيد من التحليل أو التقييم لفهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
وقال لويد جونز إن هناك أشخاصا يبلغ إجمالي مستوى الكوليسترول في الدم لديهم 235؛ ومع ذلك لا يزالون يتمتعون بصحة جيدة. بينما قد يكون البعض الآخر معرضا للخطر عند مستوى 205. ويعتمد ذلك على عوامل الخطر الأخرى للشخص. ولكن بشكل عام، تساعد هذه العتبات الأطباء على اتخاذ قرارات بشأن رعاية المرضى.
ويضيف لويد جونز أن خطر الإصابة بأمراض القلب ينخفض عند الأشخاص الذين لديهم مستوى الكوليسترول الكلي أقل من 200، في حين أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد عند الأشخاص الذين يزيد مستوى الكوليسترول الكلي لديهم على 240. أما أولئك الذين تتراوح نسبة الكوليسترول الكلي لديهم من 200 إلى 239 فهم في مكان ما في المنتصف وهذا ما يدعى بارتفاع الكوليسترول الحدي.
وقال الدكتور دارون غيرش، طبيب الأسرة في مستشفى سنترا كير في لونغ بريري بولاية مينيسوتا، إن مستويات الكوليسترول في هذه الفئة ليست خطيرة بشكل تلقائي ولكن كلما زادت فترة الإصابة بارتفاع الكوليسترول الحدي يزداد خطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول.
ووفقا لبحث نشر عام 2015 في مجلة "سيركوليشين" (Circulation) كان الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم لمدة 11 إلى 20 عاما أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الذين لديهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول لمدة 10 سنوات.
ويقول لويد جونز: "التشبيه الذي أستخدمه هو أننا نقوم بنقع شراييننا في جزيئات الكوليسترول طوال حياتنا.. كلما نقعنا أكثر، زادت فرصة تكوين اللويحات. الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية جدا لفترة قصيرة من الزمن معرضون لخطر تكوين لويحات، ولكن حتى الأشخاص الذين لديهم مستويات متواضعة لفترة طويلة من الزمن يمكنهم تكوين لويحات. تتراكم هذه اللويحات وتلتهب مع مرور الوقت، وهو ما يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية".
من أين يأتي الكوليسترول؟
الكوليسترول هو مادة شمعية شبيهة بالدهون تساعد جسمك على تكوين أغشية الخلايا والعديد من الهرمونات وفيتامين "دي". يأتي الكوليسترول الموجود في الدم من مصدرين: الأطعمة التي تتناولها والكبد. ويصنع كبدك كل الكوليسترول الذي يحتاجه جسمك. ويتم حمل الكوليسترول والدهون الأخرى في مجرى الدم على شكل جزيئات كروية تسمى البروتينات الدهنية. ولكن الكثير من الكوليسترول يمكن أن يشكل مشكلة.
وينتقل الكوليسترول عبر الدم على بروتينات تسمى "البروتينات الدهنية". وهناك نوعان من البروتينات الدهنية التي تحمل الكوليسترول في جميع أنحاء الجسم:
البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والذي يطلق عليه أيضا الكوليسترول "الضار"، وهو يشكل معظم الكوليسترول في الجسم. وأشارت الدكتورة آن ماري نافار الأستاذة المساعدة في أمراض القلب في كلية الطب بجامعة تكساس الجنوبية الغربية إلى ضرورة النظر إلى مستوى هذا البروتين في الجسم وذلك لأن كوليسترول "إل دي إل" يتراكم في الشرايين. ومستوى "إل دي إل" الصحي هو أقل من 100 مليغرام/ديسيلتر. البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والذي يسمى أحيانا بالكوليسترول "الجيد"، وذلك لأنه يزيل الدهون من الدم كما يقول غيرش. ومستوى "إتس دي إل" الصحي هو 60 مليغراما/ديسيلتر أو أعلى.يقول غيرش: "إذا كان إجمالي الكوليسترول لديك مرتفعا بسبب "إتس دي إل"، فقد لا تكون في خطر كبير وقد تكون في الواقع محميا إلى حد ما، لذلك من المهم جدا ليس فقط الحصول على مستويات الكوليسترول الكلية ولكن التأكد من نسبة كل من الكولسترول الجيد والسيئ".
ولهذا السبب قد يكون من الأكثر دقة النظر إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار "إل دي إل" فقط، كما تقول آن ماري نافار. ويعتبر كوليسترول "إل دي إل" -الذي يبلغ 160 أو أعلى- مرتفعا، في حين يعتبر كوليسترول "إل دي إل" من 130 إلى 159 حديا، وفقا للأكاديمية الأميركية لأطباء الأسرة.
وهذا تصنيف تقريبي وليس ضمانا لمشاكل القلب القادمة. وتقول آن ماري نافار: "إن خطر الإصابة بالكوليسترول المرتبط بـ"إل دي إل" هو أمر متواصل، فلا يوجد رقم سحري تكون فوقه في خطر ولا تكون تحته". "كلما ارتفع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة لديك وطال أمد ارتفاعه؛ زادت المخاطر التي تتراكم بمرور الوقت".
كيفية خفض ارتفاع الكولسترول الحدي
بعد مراجعة نتائج فحص الدم في سياق تاريخك الطبي، سيوصي طبيبك بأفضل مسار للوصول إلى مستوى كوليسترول ضمن النطاق الصحي بالنسبة لك. فإذا كان لديك ارتفاع في مستوى الكوليسترول الحدي ولكنك تتمتع بصحة جيدة وعمرك أقل من 60 عاما، فقد يوصي طبيبك بتعديلات نمط الحياة التي من الممكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام. قد يشمل ذلك:
الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه. تناول نظام غذائي متوازن والحد من تناول النشويات والأطعمة الغنية بالدهون. الإقلاع عن التدخين. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. إذا كنت تعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول الحدي -واثنين أو أكثر من عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب مثل مرض السكري ووجود تاريخ أسري- فمن المرجح أن يوصي طبيبك بأدوية خفض الكوليسترول للحفاظ على سلامة قلبك لأطول فترة ممكنة، كما يقول غيرش. عوامل الخطر التي تزيد من فرصة الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم ارتفاع ضغط الدم. مرض السكري. التدخين أو التعرض للتدخين السلبي. بلوغ سن 60 عاما أو أكثر. وجود تاريخ عائلي لأمراض القلب. عدم الحركة. الوزن الزائد.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات خطر الإصابة بأمراض القلب الکولیسترول فی الدم الأشخاص الذین لدیهم مستوى الکولیسترول نسبة الکولیسترول إل دی إل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق إلى 48.5%
الاقتصاد نيوز - بغداد
في خطوة تعكس تحولات عميقة في المشهد المالي، حقق العراق قفزة نوعية في معدلات الشمول المالي، مسجلاً ارتفاعاً غير مسبوق. وفي ظل هذا التقدم، برزت دعوات رسمية لتعزيز التحول الرقمي.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد كشف، عن تجاوز معدل الشمول المالي في العراق 40%، مؤكداً أن هذا الإنجاز حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبهذا الصدد، أكد الدكتور مظهر صالح محمد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المصرفية والمالية، أن العراق شهد قفزة إيجابية في نسبة الشمول المالي خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي.
وقال محمد، إن نسبة الشمول المالي في العراق ارتفعت إلى 40% من السكان البالغين، مقارنة بـ20% قبل ثلاث سنوات فقط.
وأوضح خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن هذه الزيادة تعني أن 40% من البالغين أصبح لديهم الآن إمكانية الوصول إلى خدمات مالية رسمية، مثل فتح الحسابات المصرفية، واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، والحصول على القروض، بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار عبر القنوات المصرفية القانونية.
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت بفضل جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الخدمات المالية الرقمية، مثل المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول، ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، لاسيما بين النساء والشباب وسكان المناطق الريفية.
وبيّن مستشار رئيس الوزراء أن الشمول المالي لا يعزز فقط الفرص الاقتصادية، بل يساهم أيضاً في تحسين الاستقرار المالي عبر بناء قاعدة موجودات مصرفية متنوعة، مما يقلل من المخاطر المالية، داعياً إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية المالية، وزيادة التوعية المصرفية، وتصميم منتجات مالية تلبّي احتياجات جميع فئات المجتمع.
ورغم هذا التقدم، لفت صالح إلى وجود تحديات لا تزال تواجه الشمول المالي، أبرزها ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتدني الثقافة المصرفية، والفجوة التنموية بين الريف والحضر. لكنه شدد على أن البنك المركزي لديه خطط لمضاعفة نسبة الشمول المالي من خلال تسريع التحول إلى الشمول المالي الرقمي.
وأوضح أن الشمول المالي الرقمي بات يغطي شريحة واسعة من المجتمع الاقتصادي، من أفراد وشركات، عبر توفير خدمات مالية ميسورة وفعالة تشمل المعاملات والمدفوعات والادخار والائتمان والتأمين، بطريقة مسؤولة ومستدامة.
واكد محمد أهمية التحول الرقمي في الحد من التعاملات النقدية التقليدية خارج النظام المصرفي، لما تحمله من مخاطر قانونية، مشدداً على دور التكنولوجيا المالية في دعم الحوكمة المصرفية الرقمية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة وسرعة التعاملات المصرفية، وضمان سلامة البيانات المالية للأفراد والشركات.
الى ذلك، أكد البنك المركزي العراقي، التزامه ببناء منظومة مالية رقمية أكثر شمولاً وعدالة.
وذكرت معاون رئيس قسم الشؤون المالية في البنك، عذراء طه محمد، أن الشمول المالي أصبح أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو لا يعني فقط وصول الأفراد إلى الخدمات المصرفية، بل يشمل تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية ذكية تسهم في تحسين حياتهم ودعم استقرار المجتمع ككل.
وأوضحت أن التوجه الحكومي نحو تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة فرضتها تطورات العصر، والتي تتطلب من جميع الجهات، سواء كانوا أكاديميين أو صحفيين أو مؤسسات، التكاتف من أجل توجيه المجتمع.
من جانبه، أشار رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل، الى وجود مساع للوصول الى نسبة 60% بعمليات الشمول المالي في العراق خلال 2025.
وقال الحنظل لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الشمول المالي في العراق ارتفع بنسبة 48.5 خلال العام الحالي.
وأضاف: نسعى الى الوصول بنسبة 60% خلال العام المقبل بعمليات الشمول المالي، مؤكدا ان التغيير يجري من الهيئة العليا والمتمثلة برئيس الوزراء ومكتبه.
واكد الحنظل: ضرورة تضمين الشمول المالي بالمناهج الدراسية بدءا من الصفوف الاولية وصولا للجامعات لمعرفة تفاصيله وممارسته والاطلاع عليه.
وبين، أن عدد الحسابات المصرفية في 2020، بلغت 6 ملابين ووصلت في 2023 لـ13 مليون حساب.
بدوره، شدد الباحث في الشأن الاقتصادي، علي دعدوش، على ضرورة تبني خطط طموحة لزيادة نسبة الشمول إلى ما بين 60-80% بحلول نهاية عام 2027.
وقال دعدوش، إن الطريق لتحقيق ذلك يتمثل أولاً في تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية أمام المواطنين، مع تسريع رقمنة الخدمات المالية عبر تطوير البنية التحتية للمصارف الحكومية والخاصة، ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف النقال، مع ضرورة ضمان حماية البيانات المالية للمستخدمين.
وأكد الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن أحد المحاور الأساسية لتحقيق الشمول المالي الكامل هو ربط الخدمات الحكومية بالقطاع المالي الرسمي، مشيراً إلى أن أبسط السبل لذلك هو استلام الرواتب، الإعانات الاجتماعية، والتقاعد على الحسابات المصرفية أو المحافظ الرقمية، عبر تحويل بطاقات استلام الراتب من نوع “ماستر كارد” إلى حسابات مصرفية نشطة للموظفين، مع تقديم تسهيلات إضافية مثل فتح حساب مجاني لأحد أفراد عائلة الموظف.
ولفت دعدوش إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) عبر تقديم تسهيلات ائتمانية مبسطة ومدعومة حكومياً، مع وضع شرط تفعيل الحساب المصرفي لهذه المشاريع كمتطلب رئيسي للحصول على الدعم.
كما شدد الباحث الاقتصادي على أن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية في إنجاح جهود الشمول المالي، وذلك عبر رقابة صارمة على المصارف، ومكافحة الفساد، وضمان أعلى درجات الشفافية، بما يسهم في إعادة بناء ثقة المواطنين بالنظام المالي الرسمي.
وأكد دعدوش أن هذه الجهود لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون التحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية (E-Government)، بربط جميع المعاملات الحكومية – من دفع الرسوم والضرائب إلى تسديد المخالفات – بوسائل الدفع الإلكتروني.
وختم دعدوش حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية (FinTech) بات ضرورة ملحة، مشدداً على أهمية فتح المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول دفع مبتكرة وسريعة تحت إشراف البنك المركزي العراقي، ما يسهم في تعزيز الابتكار المالي وتحقيق أهداف الشمول المالي الرقمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”