دار الإفتاء توضح حكم الصيام في عيد الفطر.. النبي نهى عنه
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، يستعد المسلمون لصيام الستة من شوال، والبعض قد يظن أنه يمكن بدء صيام هذه الأيام منذ يوم عيد الفطر المبارك ومواصلتها بشهر رمضان المبارك، ظنا أن في ذلك ثواب للمسلم، دون معرفة حكم الصيام في عيد الفطر ذلك الأمر، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية.
حكم الصيام في عيد الفطروأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصيام في عيد الفطر، موضحة أنه على الرغم من أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب للمسلمين صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر وصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها وستة شوال، ووعد الصائم بأنّ له أجر عظيم، إلا أن هناك هناك 5 أيام من كل عام لا ينعقد فيها صيام المسلم والتي وصفها النبي الكريم بأيام الطعام والشراب.
وعن حكم الصيام في عيد الفطر، والخمسة أيام التي حُرم على المسلمين صيامها، فهى يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، ولذلك يمكن للمسلم صيام الستة البيض بعد رمضان، ولكن بداية من ثاني أيام العيد، ويجوز له صيامهم إما أياما متفرقة أو مجمعة بحسب ما يريد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفطر صلاة عيد الفطر صيام العيد
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"