أسلحة من لبنان إلى فلسطين.. إسرائيل فضحت نفسها
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
علّقت مصادر معنية بالشؤون العسكرية على الكلام الإسرائيلي المتكرر بشأن تهريب أسلحة من قبل جهات فلسطينية في لبنان إلى داخل الضفة الغربية في فلسطين المحتلة عبر منافذ عديدة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الكلام "غير منطقي" في ظل الوضع العسكري والأمني الراهن، مشيرة الى أنه لا سُبل للقيام بهذه العمليات إنطلاقاً من أي نقطة لاسيما لبنان لأسباب عديدة وهي:
1- الحرب المندلعة وتحوّل الحدود المحاذية للبنان إلى منطقة عسكرية مغلقة بكافة أرجائها
2- حزب الله منشغل الآن بالحرب ولا مجال للمساهمة بعمليات تهريب أسلحة الى الفلسطينيين الآن.
3- إسرائيل مستنفرة على كافة الحدود البرية، وبالتالي فإن مرور أي سلاح من هناك بهذا الشكل سيمثل فضيحة أمنية.
وبحسب المصادر، فإن كمية السلاح المضبوطة في الضفة، بحسب مزاعم الإسرائيليين، ستعني أن هناك هشاشة ميدانية كبيرة عند المعابر مسؤولة عنها إسرائيل بالدرجة الأولى، وقالت: "إن تمكنت جهات معينة من إدخال هذا السلاح الذي تم الحديث عنه، فهذا يعني أنه لا نفع للحواجز الأمنية الإسرائيلية والتقنيات العالية للرصد.. الحديث عن هكذا عملية بهذه الضخامة هو إدانة للأمن الإسرائيلي، وتل أبيب فضحت نفسها بنفسها".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 مدنيين في جنوب لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم في جنوب لبنان الليلة الماضية.
وأفادت صحيفة الجديد اللبنانية أن المدنيين الثلاثة اختطفوا من طريق وادي الحجير.
ولم يصدر أي تعليق فوري من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن جيش الاحتلال، أمس الخميس اعتقال أربعة مدنيين إسرائيليين بعد دخولهم لبنان بشكل غير قانوني، لزيارة ضريح، بينما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان رغم الهدنة.
وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن المشتبه بهم الأربعة، الذين لم يتم نشر أسمائهم، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد تسللهم عبر الحدود، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية. وأعيد المشتبه بهم - سكان أشدود وبيت شيمش وهاتسور هجليليت - إلى إسرائيل وتم تسليمهم للشرطة للاستجواب.
وقالت شرطة الاحتلال في بيان إن القرار بشأن توجيه الاتهام إلى الأربعة ما زال معلقًا.
وفقًا للشرطة، فإن عبور الحدود بشكل غير قانوني يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات من الناحية الفنية، لا توجد حدود متفق عليها بين إسرائيل ولبنان، بل تعتمدان بدلاً من ذلك على خط وقف إطلاق النار الذي فرضته الأمم المتحدة والمعروف باسم الخط الأزرق.