لانا نسيبة تتسلم «درع فلسطين» من مندوبها لدى الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
نيويورك - وام
تسلمت السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، «درع فلسطين»، من الدكتور رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في لفتة تقديرية لمعالي السفيرة، وللجهود الدؤوبة التي بذلتها طوال مدة عملها في الأمم المتحدة، وبشكل خاص خلال فترة عضوية الدولة في مجلس الأمن.
وبذلت دولة الإمارات، كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة بالتنسيق مع بعثة فلسطين والمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاعتماد قراري مجلس الأمن 2712 و2720 الذين يعالجان مختلف التحديات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما صوتت الدولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في القطاع، واعتُمد في ديسمبر 2023 بأغلبية كاسحة من قبل الدول الأعضاء.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات نظمت في 11 أكتوبر 2023، زيارة لأعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، والتي ساهمت في تعميق فهم أعضاء المجلس لحجم الاحتياجات الهائلة على الأرض، ومدى صعوبة عملية إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة.
وأكدت السفيرة نسيبة، على العلاقة التاريخية المتينة التي تجمع دولة الإمارات ودولة فلسطين، ودعم دولة الإمارات الثابت والمستمر للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.
وتواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة؛ ومنذ بداية الحرب على غزة، قدمت الدولة أكثر من 45 مليون دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية، وأرسلت ما يقرب من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر البر والجو والبحر، بما يشمل 300 طن مقدمة بالشراكة مع منظمة «وورلد سنترال كيتشن»، كما أنشأت دولة الإمارات مستشفيين، أحدهما ميداني في جنوب قطاع غزة عالج ما يقرب من 14 ألف حالة، وآخر عائم في ميناء العريش.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات فلسطين دولة الإمارات الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة تثير شكوكا بشأن الانسحاب العسكري
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن خطة قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإدارة قطاع غزة، تتضمن فرض سيطرة عسكرية إسرائيلية أكثر صرامة مما كانت عليه قبل الحرب، وفقا لمسؤولين إنسانيين.
وأكدت الصحيفة أن الخطة الإسرائيلية تثير شكوكا بشأن ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو لديها أي نية لتنفيذ الانسحاب العسكري، منوهة إلى أنه في اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين في وكالات أخرى، حددت السلطات الإسرائيلية مخططا لتوزيع الإمدادات من خلال مراكز لوجستية إسرائيلية.
وأوضحت أن "المخطط عبارة عن نسخة من مخطط تم تجريبه قبل أكثر من عام في غزة، والمعروف باسم الفقاعات الإنسانية، والذي ينطوي على توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة من الجيش الإسرائيلي، والتي من شأنها أن تتوسع مع مرور الوقت".
وتابعت: "التجربة تم التخلي عنها بعد بضع تجارب في شمال غزة"، مبينة أن "التجربة أحيت من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، تزامنا مع المفاوضات المحتملة للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي من المفترض أن يشمل الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".
وذكرت أن "خطة منسق أعمال الحكومة في المناطق تتضمن بدلاً من ذلك تشديد قبضة إسرائيل على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "المراكز الإنسانية نفسها يمكن تأمينها من قبل شركات أمن خاصة، ولكنها ستقع في مناطق تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي".
ولفتت إلى أن "المدخل الوحيد إلى غزة الذي يُسمح من خلاله بإدخال المساعدات بموجب الخطة هو معبر كرم أبو سالم، والذي تسيطر عليه إسرائيل، وسيتم إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم".
وتابعت: "يجب تسجيل المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة داخل إسرائيل، ويجب فحص جميع الموظفين العاملين لديها أو لدى وكالات الأمم المتحدة".
وأردفت بقولها: "نظرا لأن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال معبر إسرائيلي، فإن هذا من شأنه أن يجعل العمل في غزة مستحيلا تقريبا بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أكبر منظمة مساعدات في غزة، وقامت إسرائيل بحظرها".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الخطة الإسرائيلية، بقولهم: قُدمت لنا كحقيقة ثابتة، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنها تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها".