"مساعدة إنسانية استثنائية".. الدنمارك ترصد أكثر من 14 مليون دولار لغزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة الدنماركية الثلاثاء عن تخصيص أكثر من 14 مليون دولار كمساعدات إنسانية لقطاع غزة والضفة الغربية مع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الحكومة الدنماركية في بيان لها: "تقدم الحكومة مساهمة إنسانية استثنائية لقطاع غزة والضفة الغربية بمبلغ 100 مليون كرونة دانمركية (14.55 مليون دولار)".
وأشار البيان إلى أن المساعدة الدنماركية تهدف إلى دعم "الجهود الحيوية" مثل توفير مياه الشرب النظيفة والغذاء والرعاية الطبية وعلاج المرضى والجرحى، إضافة إلى حماية العاملين في خدمات الطوارئ.
وسيتم توزيع المساعدات عبر منظمات المجتمع المدني الدنماركية العاملة في فلسطين، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
إقرأ المزيد
وأعربت الدنمارك عن دعمها للآلية الجديدة التي أنشأها مجلس الأمن الدولي للتعامل مع الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وذكر البيان أيضا أن الدنمارك، بالإضافة إلى تقديم المساعدات، تواصل ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل لفتح معابر حدودية إضافية مع غزة، في حين أكد وزير الخارجية الدانماركي لارس راسموسن أمس الثلاثء أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن إيصال المساعدات إلى القطاع.
وكانت الدنمارك قررت في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، تعليق كافة مساعدتها للسلطة الوطنية الفلسطينية في مجال التنمية والتطوير.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة الصليب الأحمر الدولي الضفة الغربية برنامج الغذاء العالمي طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة