أثير- المفكّر العربي الكبير صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال

لا نجد وصفًا أبلغ ولا أجمل في بيان مكانة الليلة التي أنزل الله فيها كتابه وأشرقت منها شمس رسالته الخاتمة من قوله تعالى: “سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ”، فهي لحظة ميلاد جديد تصحح مسار التاريخ الإنساني الذي أنهكته الحروب ومزقته النزاعات وحان وقت انتقاله إلى صراط الرحمة والعدل والسلام الذي يمتد من السماء إلى الأرض حتى تشرق الأرض بنور ربها.

إنها ليلة التكريم والتشريف والرفعة التي أنزل الله فيها كتابه العزيز على قلب حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي تجسّدت في أخلاقه حقائق التنزيل وارتسمت في حركته معالم الإنسان الكامل الذي تنعكس في مرآته إشراقات الحكمة الإلهية بكل تألقها وبهائها.

من لطائف فيوضات هذه الليلة ما يستشعره المؤمنون من دفقات روحية قوية تستنهض فيهم العزيمة والرجاء وتضيء لهم الطريق ليمضوا في بناء حضارة الرحمة بين شعوب الأرض فلا يصدهم دون غايتهم ظلم ولا جهل ولا عدوان.

تختصر العلاقة بين رمضان والعيد معاني الصبر والصدق والتقوى التي يعيشها الصائم في رمضان وما يتبعه من فرح منتظر في العيد مسيرة الحياة البشرية التي يرتجي فيها الصابرون والكادحون السعادة والثواب في كنف الله تعالى مصداقًا لقوله جلَّ وعلا: “يَا أَيُّهَا الإنسان إِنَّكَ كَادِحٌ إلى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ.” فخروج الإنسان من عبودية أناه وتحرير إرادته هو الطريق الأمثل لتكريم نفسه ورفع مكانته في الدنيا وعند لقاء ربه.

نستذكر في مطلع عيد الفطر ما يستحقه كل مجتهد يسعى إلى إصلاح نفسه وطاعة خالقه من مكافأة وجزاء حسن، وكذلك ما يستحقه كل مبدع ومصلح من تقدير وتوقير في مجتمعاتنا البشرية، ولا ننسى هنا ما يعانيه الإنسان الذي هُدِرت طاقاته، والعقول المهاجرة التي لم تجد من يوفيها حقها من الرعاية والاهتمام في كثير من المجتمعات والبلدان.

تحيي تكبيرات يوم العيد في قلوب المؤمنين الفرح والرجاء بالمستقبل، وتبث في نفوسهم العزم على مواصلة العمل لبناء معاني العدالة والرحمة والإحسان في بيوتهم ومجتمعاتهم وفي أرجاء المعمورة كلها. فلا ينفصل سعي المؤمن لنيل الفرح والسرور عن دوره في تحقيق السعادة والبهجة لكل من يجاوره ويساكنه من الخلق، وهنا يتجلى مفهوم السعادة في الإسلام الذي يستمد معناه من محبة الله والقرب منه، حيث الرضا والسكينة والطمأنينة.

من أهم تجليات معاني الرحمة التي جاءت بها تعاليم القرآن فريضة الزكاة التي تبدأ من معناها الروحي المتعلق بطهارة النفس وتحرر الإرادة من ثقل العبودية للرغبات، وينتهي بجانبه الاقتصادي والاجتماعي الذي يجسّد الروح الإنسانية التضامنية التي يحويها الإسلام. وهنا ندرك ميزة مفهوم الزكاة في الإسلام كنظام اجتماعي إنساني عادل يبتعد عن سطوة الفوارق الطبقية وأحقادها. وهنا أشير إلى دعوتي التي شرعت بها منذ سبعينيات القرن الماضي والمتمثلة بالمؤسسة العالمية للزكاة والتي تمثل حلًا عمليًا لمشكلاتنا الاقتصادية وأشكال الحرمان المتعدد بأنواعه المختلفة، وأذكر كذلك تقرير البنك الإسلامي للتنمية والذي يذهب إلى أن قيمة الزكاة المستحقة على أموال المسلمين في وقتنا الراهن تقدر بـ 350 مليار دولار، وأن ما يتم جمعه لا يزيد على 10% من هذا المبلغ، ولنا أن نتخيل ما الذي يمكن لهذا المبلغ أن يحدثه من تغيير شامل على مستوى احتياجات الفقراء واللاجئين والمحرومين في العالم كله.

تجمع تعاليم الإسلام بين إصلاح الإنسان والمجتمع وإصلاح الأرض وإعمارها، وأن مخالفة تلك التعاليم ستؤدي لا محالة إلى حدوث الإفساد في الأرض والمجتمع: “فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأرض وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ”؛ وهنا أشيد بكلمة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، أثناء الاحتفال بليلة القدر والتي دعا فيها إلى تحقيق “وحدة علمائية تجمع رموز الإسلام من سُنَّة وشيعة وإباضية وغيرهم من أهل القبلة على مائدة واحدة لوضع حدود فاصلة بين ما يجب الاتفاق عليه، وما يصح الاختلاف فيه، ذلك الاختلاف الذي أثرى العلوم الإسلامية، وحولها إلى معين لا ينضب من اللطف واليسر والرحمة.”

لا ننسى في هذه الأيام ما يحدث في غزة من ظلم وعدوان حريّ به أن يشعل في عقولنا ثورة الوعي ويستنهض في نفوسنا إرادة العمل والبناء، وخلافًا للنظرة التي تبث الشعور باليأس والعجز في نفوس الضعفاء، فإن الإسلام يعلمنا مواصلة الثبات والرجاء والعمل مهما كانت المحن والتحديات، وكما يقول رسولنا الكريم: “إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل”.

إن قوة الصبر والرجاء التي يبثها الإيمان في قلوب المؤمنين تعينهم على مواجهة مصاعب الحياة وتحدياتها، فلا يأس ولا قنوط في الحياة كما يعلمنا القرآن: “وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ”. فالمؤمن كل أحواله خير كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: “عَجِبْتُ لأمرِ المؤمنِ، إنَّ أمرَهُ كُلَّهُ خيرٌ، إن أصابَهُ ما يحبُّ حمدَ اللَّهَ وَكانَ لَهُ خيرٌ، وإن أصابَهُ ما يَكْرَهُ فصبرَ كانَ لَهُ خيرٌ، وليسَ كلُّ أحدٍ أمرُهُ كلُّهُ خيرٌ إلَّا المؤمنُ”.

نسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة، أن يفرِّج كرب أهلنا في غزة وفي عموم فلسطين، وكرب المستضعفين في كافة أنحاء الأرض، وأن يعيد هذه الأيام المباركة علينا وعلى شعوبنا العربية والإسلامية بخير وكرامة ونماء وكل عام وأنتم بخير.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”

 

 

 

يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.

تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.

المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام


مقالات مشابهة

  • “السلاح الإسرائيلي” الذي أظهرته القسام أثناء تسليمها رهينة بجباليا..!
  • نهيان بن مبارك يكرم خريجي برنامج “مستقبلي” الذي نظمه صندوق الوطن
  • “على بلاطة”
  • من سيدة الأرض إلى “إسرائيل” والمطبعين وتجار الحروب..!
  • “هآرتس”: صور الحشود التي تعبر نِتساريم تُحطّم وهم النصر المطلق‎
  • الإماء في الإسلام: مرآة الصراع بين الحرية والتقاليد وموروث الجاهلية الذي يثقل كاهل الإسلام
  • فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
  • “الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
  • وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
  • د. الحسبان يكتب .. عن اليرموك وازمتها والساحر الذي يهز قبعته فتلد أرنبا