هجرة المهاجرين.. لماذا يغادرون جنة كندا؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ربما لم يكن ليخطر على بال أحد أن عنوان الرواية الفائزة بأهم جائزة أدبية كندية عام 2021 "يا لها من جنة غريبة!" قد يكون توصيفا مناسبا لتقرير حكومي يرصد ظاهرة مغادرة المهاجرين للبلاد التي لطالما مثّل بلوغها حلما للملايين.
التقرير الصادر في فبراير/شباط 2024 تحت عنوان "هجرة المهاجرين: نتائج قاعدة بيانات الهجرة الطولية" عكف معدوه على دراسة مجموعة ضخمة من المعلومات المتعلقة بالمهاجرين الذين قدموا إلى البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي، ليخلصوا إلى نتيجة مفادها أن أكثر من 15% من مجموع المهاجرين بين عامي 1982 و2017 غادروا كندا، لا سيما خلال السنوات الأولى من قدومهم.
تقرير آخر صادر عن معهد المواطنة الكندي في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشير إلى تزايد ظاهرة الهجرة العكسية التي بلغت ذروة تاريخية بين عامي 2017 و2019، إذ وصلت إلى مستويات أعلى بنسبة 31% من المتوسط التاريخي.
كما تظهر بيانات رسمية -نشرتها وكالة رويترز- أن ما بين 80 إلى 90 ألف مهاجر غادروا كندا بين عامي 2021 و2022، في حين غادر نحو 42 ألف شخص في النصف الأول من عام 2023.
أحد هؤلاء المغادرين كان نظمي دهني المواطن السوري الذي قدم إلى كندا عام 2017 وغادرها بعد بضع سنوات، بعد أن حقق أحد أهدافه بالحصول على الجنسية الكندية.
"لكن هذا ليس كل شيء" يقول دهني للجزيرة نت، موضحا أن عديدا من الأسباب دفعته إلى اتخاذ قرار المغادرة، ففي مجتمع متعدد المشارب والثقافات أنت بحاجة إلى بيئة داعمة أو مجتمع مساند، وهو ما لا يتوفر بالشكل الكامل في المهجر الجديد.
ويضيف دهني أن العديد من الصعوبات اعترضت طريقه، فالعثور على منزل للإيجار من أصعب المشكلات لأن شروط التأجير صعبة جدا وكلفة الإيجار في حد ذاتها ضخمة، لا سيما للقادم الجديد، كما أن إيجاد فرصة عمل مجدية أمر شبه مستحيل في البداية ولفترة ربما تمتد لسنوات.
معضلة العملتخرج نظمي دهني من تخصص الهندسة المعمارية في الجامعات السورية، ثم عمل مهندسا في شركة استشارية في دولة خليجية لـ14 عاما، لكنه حين قدم إلى كندا لم يستطع الاستفادة من خبراته السابقة في سوق العمل.
وجد دهني نفسه مضطرا لتعديل الشهادات والحصول على ترخيص العمل، أو تعديل المهنة وتغييرها بالدراسة في كندا، أو بالحصول على خبرة عمل كندية وهو "شيء شبه مستحيل"، يقول دهني متأسفا.
وأمام هذا الواقع، عمل دهني في التجارة والتوصيل وكعامل بناء، ليصل إلى نتيجة أنه عند تساوى المصروف مع الدخل فقد حان القوت للرجوع السعودية، حيث يقيم أهله الذين يتقدمون في السن، وكي يتمكن من تنشئة بناته الثلاث بعيدا عن صعوبات التشظي بين عالمهم الأساسي وعدم القدرة على الاندماج الكامل مع المجتمع الجديد والتأثر بقيم الفردانية والخصوصية المفرطة والابتعاد عن العائلة في الغرب.
قرار المغادرة الصعب لم ينفرد به نظمي وحده، إذ يروي للجزيرة أن أكثر من 14 عائلة غادرت من مدينته ميلتون وحدها منذ بداية هذا العام، في حين تختزن مجموعات على فيسبوك، مثل "العائدون من كندا إلى مصر"، كثيرا من تجارب المغادرين وأسئلتهم وحيرتهم أمام تحديات الواقع الجديد.
وليس الأمر مرتبطا بالشرق الأوسط وحده، فعشرات مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب تروي تجارب الهنود الذين فضلوا العودة إلى بلادهم والتخلي عن كندا، بعد أن تبين لهم البون الشاسع بين الحلم الكندي كما تروجه وكالات الهجرة والواقع الفعلي لحياة المهاجرين في مدن مثل تورونتو وفانكوفر.
من جانبه، يحكي إبراهيم محسن للجزيرة نت جانبا آخر من التجربة الكندية، فمهندس المعلوماتية اليمني الذي قدم إلى كندا عام 2017 يوضح أنه رغم المصاعب التي يواجهها أي قادم جديد، فإن كندا قدمت له الدعم المادي والتعليمي والاجتماعي، الذي أعانه على إكمال دراسته الجامعية في مجال أمن المعلومات، ليعمل بعدها في أكبر شركة استشارية في العالم بمقرها في تورنتو.
ووفقا لموقع إنديد الكندي المختص بالبحث عن الوظائف، فإن العمل في مجال المعلوماتية من الأكثر طلبا في سوق العمل الكندي، حيث يبلغ متوسط ما يتقاضاه مهندس البرمجة قرابة 89 ألف دولار كندي في السنة.
ورغم هذا، فقد غادر محسن بعد الحصول على الجنسية الكندية التي كانت طموحه الأكبر، إثر عثوره على فرصة في مكان آخر بدخل مادي أفضل، موضحا أن هذا من أكبر الأسباب التي تدفع المهاجرين إلى مغادرة كندا نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة والسكن، لا سيما بعد جائحة كوفيد-19.
العامل الثقافي يبدو حاضرا في حديث محسن أبي الأطفال الثلاثة للجزيرة نت، إذ يؤكد أن مما يدفع البعض إلى التفكير الجدي في المغادرة ما يصفه بـ"التطرف" في نشر ثقافة المثلية الجنسية في المدارس العامة وفي سن جد مبكرة، إلى جانب عدم القدرة على الاندماج الثقافي في المجتمع الكندي وضعف الأنشطة الثقافية لضعف الجالية العربية مقارنة بالجاليات الأخرى.
عديد من الاستبيانات والتقييمات تضع كندا في مقدمة أفضل الدول للهجرة على مستوى العالم، حيث يصنف استطلاع قام به معهد غالوب الأميركي الشهير كندا على رأس قائمة الدول المرحبة بالمهاجرين عام 2021.
أحد العوامل المرغبة في الهجرة إلى كندا تتمثل في سياسات البلاد الساعية لاستقطاب المهاجرين ودعمهم، ووفق أرقام هيئة الإحصاء الكندية، فإن البلاد تستقبل عادة ما بين 200 و300 ألف مهاجر كل عام، بحيث إنه عام 2021 ولد أكثر من واحد من كل 5 كنديين خارج كندا، غير أن هذه الأرقام ستتزايد مع خطة الهجرة 2024-2026 التي تضمنت قبول 500 ألف وافد جديد كل عام تقريبا.
وتولي الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو أهمية فائقة لملف الهجرة، حيث شكل المهاجرون 90% من نمو القوى العاملة الكندية و75% من النمو السكاني عام 2021، في حين تشير بعض التقديرات إلى أن الحفاظ على مستوى المعيشة الحالي أو زيادته في كندا يحتاج إلى نصف مليون مهاجر سنويا.
ولذلك وبالنظر إلى كل ما سبق، فإن الهجرة العكسية رغم أنها لا تمثل ظاهرة كبيرة حتى الآن، فإنها تشكل مؤشرا مقلقا بالنسبة لمستقبل الهجرة في البلاد، وفقا لمروان علي الباحث الكندي في شؤون الهجرة.
ويضيف علي للجزيرة نت أنه من واقع تجربته بوصفه ناشطا في دعم القادمين الجديد خلال العقد الماضي، فإن عديدا من التحديات الجدية برزت أمام هذه الفئة خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها التضخم الذي شهد تصاعدا كبيرا حتى بلغ معدله السنوي 5.7% في فبراير/شباط 2022 وهو الأعلى منذ أغسطس/آب 2009.
سوق العقار الكندي بدوره يعاني عاصفة غير مسبوقة، وتُظهر بيانات موقع "أورينتالز" للعقارات وشركةِ الأبحاث "أوربانايشن" الصادرة في أغسطس/آب 2023 أنّ معدّل الإيجار الشهري المطلوب في الشهر السابق بلغ 2078 دولارا، أي أعلى تقريبا بـ9% من الإيجار في الشهر نفسه من عام 2022.
كما أن استقبال كندا لأعداد غير مسبوقة من المهاجرين لم يترافق مع تهيئة بنى تحتية كافية لاستيعابها، مما أثر على قدرة القادمين الجدد على الوصول إلى خدمات كتعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها عبر منظمات الدعم المجتمعي، وهو ما ينعكس على قدرتهم على الدخول في سوق العمل على سبيل المثال.
هذه العوامل وغيرها تمثل ضغطا كبيرا على القادمين الجديد، خاصة أن طبيعة الأعمال التي ينخرطون بها في سنواتهم الأولى تكون غالبا من ذوات الدخل المنخفض، مما قد يدفع البعض إلى المغادرة.
وفي النهاية يرى علي أن كندا تتمتع بكثير من الميزات وأن السلطات ومنظمات المجتمع المدني تقدم عديدا من وسائل الدعم، لكن هذا لا يعني أن كندا هي "الجنة الموعودة".
ولذا فإن الاستمرار فيها يرتبط بمجموعة من العوامل، منها قدرة القادم الجديد على تطوير آليات التكيف، وسقف توقعاته من البلد الجديد، بجانب الخلفية الثقافية والمهنية والهدف الرئيس من الهجرة هل هو مرتبط بعوامل اقتصادية أم بالرغبة في الحصول على الجنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات للجزیرة نت إلى کندا عام 2021
إقرأ أيضاً:
كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟
وفقًا لتقديرات بنك إسبانيا، فإن البلاد ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين العمال والمتقاعدين، وضمان استدامة النظام الاقتصادي.
في مصنع لإنتاج لحوم الخنزير في إسبانيا، يعمل أكثر من 60 شخصًا من 62 جنسية مختلفة جنبًا إلى جنب، مساهمين في استمرار نشاط شركة "بونابريا"، حيث تعبر ملايين الأرجل من لحم الخنزير خطوط الإنتاج يوميًا.
وقد لعب هؤلاء العمال الأجانب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الإسباني، الذي سجل نموًا بنسبة 3% العام الماضي، متجاوزًا معظم اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي سجلت معدلات نمو أقل.
من جانبه، أكد خافيير مورينو، مدير الموارد البشرية في الشركة، أن المصنع لم يكن ليحقق هذا النجاح دون العمال الأجانب، مضيفًا: "يجب أن نكون ممتنين لهم إلى الأبد".
ووفقًا لوزارة الضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فإن 45% من الوظائف التي أُنشئت منذ عام 2022 قد شغلها نحو نصف مليون عامل أجنبي. بينما أشارت البيانات الحكومية إلى أن نحو 3 ملايين أجنبي يمثلون اليوم 13% من إجمالي القوى العاملةفي البلاد.
وخلال مقابلة لوكالة "أسوشييتد برس"، ذكرت إيلما سايز، وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة أنه: "كان أمامنا خياران: أن تكون إسبانيا دولة مغلقة وفقيرة، أو أن تكون منفتحة ومزدهرة".
Relatedهل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟ إسبانيا: تصاريح عمل وإقامة لـ 25,000 مهاجر أجنبي تضرروا من فيضانات فالنسياقطاع التصنيع في إسبانيا يتحدى الفيضانات ويحقق نموًا يفوق التوقعات.. ماذا عن بقية أوروبا؟أكثر من 41 ألف مهاجر إلى جزر الكناري في 2024.. رقم قياسي يثير القلق في إسبانيا وأوروباأما بيدرو أزنار، أستاذ الاقتصاد في كلية "إيساد" للأعمال في برشلونة، يرى أن تدفق العمال الأجانب ساعد إسبانيا على التفوق على ألمانيا، التي طالما اعتُبرت المحرك الاقتصادي لأوروبا.
وأوضح أزنار أن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، خاصة السياحة، حيث يشغل الأجانب وظائف ذات أجور منخفضة لا يُقبل عليها العديد من الإسبان.
ويعمل المهاجرون غالبًا في مجالات مثل البناء، الزراعة، صيد الأسماك، والرعاية المنزلية. تستقبل إسبانيا سنويًا نحو 458 ألف مهاجر، يشكل الوافدون من دول الاتحاد الأوروبي 31% منهم، فيما تأتي النسبة الأكبر من المغرب وكولومبيا وفنزويلا والصين وبيرو وأوكرانيا.
في ظل تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة في أوروبا، تتبع إسبانيا نهجًا أكثر انفتاحًا. وفي هذا السياق، أكد، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن استقبال المهاجرين ليس مجرد التزام إنساني، بل ضرورة لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
وأضاف في خطاب له: "الترحيب بأولئك الذين يأتون إلى هنا بحثًا عن حياة أفضل ليس مجرد التزام، بل هو أيضًا خطوة أساسية لضمان ازدهارنا في المستقبل".
كما أوضح أن إسبانيا ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين القوى العاملة ونظام التقاعد.
وصل محمد الصايلي (38 عامًا)، مغربي الأصل، إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عندما كان عمره 16 عامًا، بعد عبوره إلى سبتة في شمال إفريقيا.
واليوم، هو يعمل بشكل قانوني كهربائي في شركة "بونافريا"، ويؤكد أن تجربته في إسبانيا لم تشبها صعوبات كثيرة، قائلًا: "لا أشعر بأن هناك كراهية تجاه المهاجرين هنا... في بعض الأحيان، يمكن للقادمين من الخارج التأقلم بسرعة أكبر من السكان المحليين".
أما فيكتور رازوري، المهاجر البيروفي البالغ من العمر 41 عامًا، فقد وصل العام الماضي للعمل كميكانيكي وكهربائي.
وعلى الرغم من اختلاف البيئة، لم يجد صعوبة كبيرة في التأقلم، ويقول: "في بيرو، لا ترى الكثير من التنوع الثقافي. هنا، أعمل مع أشخاص من أوكرانيا والمغرب وأمريكا اللاتينية. كان الأمر صعبًا في البداية، لكنني تأقلمت مع الوقت".
في ظل التغيرات الديموغرافية التي تشهدها إسبانيا، أصبحسوق العمل أكثر انفتاحًا على الوافدين الجدد، دون أن يؤدي ذلك إلى توترات اجتماعية كبيرة، رغم معدل البطالة المرتفع الذي يبلغ 10.6%.
ووفقًا لتقديرات بنك إسبانيا، فإن البلاد ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين العمال والمتقاعدين، وضمان استدامة النظام الاقتصادي.
في مدينة برشلونة، يعتمد قطاع الخدمات بشكل كبير على العمالة الوافدة. ويرى جوردي أورتيز، مالك مقهى، أن استمرار عمله سيكون مستحيلًا دون الموظفين الأجانب، مضيفًا: "80% من العاملين لدينا من الخارج، و20% فقط من إسبانيا. الإسبان لا يرغبون في العمل في قطاع الخدمات".
أما إميلي سوتو، المهاجرة من جمهورية الدومينيكان والتي وصلت إلى إسبانيا مع عائلتها عام 1998، تعمل كنادلة في المقهى نفسه. تتحدث عن التغيرات التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، قائلة: "عندما جئت إلى هنا، كان عدد القادمين من بلدي قليلًا جدًا، يمكننا عدّهم على أصابع اليد. أما الآن، فالأعداد في تزايد مستمر".
لا يقتصر الأمر على قطاع الخدمات، إذ يشير فيكتور ليسبونا، المقاول في برشلونة، إلى أن المهاجرين يشكلون العمود الفقري لقطاعات البناء والنجارة والكهرباء.
ويقول: "لم يعد الشباب الإسبان يرغبون في الأعمال الشاقة مثل البناء، النجارة، وقيادة الشاحنات. إنهم يفضلون متابعة التعليم العالي ليصبحوا محامين أو أطباء".
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسبانية للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، تزايدت أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جزر الكناري عبر قوارب من الساحل الغربي لأفريقيا، ما أدى إلى أزمة إنسانية مع ارتفاع أعداد الوفيات في هذه الرحلات الخطرة.
لمواجهة هذه التحديات، قام رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بجولة في موريتانيا، السنغال، وغامبيا العام الماضي، بهدف الترويج لخطة عمل توفر ممرًا قانونيًا وآمنًا للعمال الأفارقة الراغبين في العمل بإسبانيا. ومع ذلك، لم تظهر نتائج ملموسة حتى الآن.
في خطوة أخرى، تسعى الحكومة الإسبانية إلى دمج المهاجرين غير النظاميين الموجودين بالفعل في البلاد ضمن سوق العمل.
ففي نوفمبر، أعلن التحالف اليساري بقيادة سانشيز عن خطة لمنح تصاريح عمل لنحو 900 ألف مهاجر غير نظامي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف دمجهم في الاقتصاد الرسمي والمساهمة في دفع الضرائب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟ إسبانيا: سانتياغو أباسكال رئيساً جديداً للتحالف اليميني "وطنيون من أجل أوروبا" الاتحاد الأوروبي يخصص 900 مليون يورو لإعادة بناء المناطق المنكوبة بالفيضانات في إسبانيا إسبانياسياحةالهجرة غير الشرعيةاقتصادتضخم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا