رغم "المخاوف الكبرى".. بريطانيا لن توقف إمداد إسرائيل بالأسلحة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن حكومة بلاده خلصت إلى جواز مواصلتها إمداد إسرائيل بالأسلحة رافضا الدعوات لتعليق هذه الصادرات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بغزة.
إقرأ المزيد
وخلال زيارته لواشنطن أكد كاميرون أنه "فيما يتعلق بإسرائيل والقانون الإنساني الدولي، ووفقا لمقتضيات نظام المملكة المتحدة المتين لمراقبة تصدير الأسلحة، أجريت مراجعة لأحدث التوجيهات المتصلة بالوضع في غزة وقيادة إسرائيل لحملتها العسكرية".
وأضاف "التقييم الأخير يترك موقفنا في ما يتصل بتراخيص التصدير على حاله".
لكنه لفت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنه "ما زالت لدينا مخاوف كبرى في ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
يأتي ذلك، خصوصا على خلفية مقتل 3 بريطانيين وكندي-أمريكي وبولندي وأسترالية وفلسطيني، بثلاث غارات إسرائيلية استهدفت موكبا تابعا لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية كان قد أبلغ الجيش الإسرائيلي بمساره.
وكان أكثر من 600 محام بريطاني، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، كتبوا رسالة مؤخرا، قالوا فيها إن بريطانيا تخاطر بانتهاك القانون الدولي بتصديرها أسلحة إلى إسرائيل، حيث تنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه "لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح بإمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".
من الجدير ذكره، أن لندن وافقت على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 487 مليون جنيه إسترليني (614 مليون دولار) لإسرائيل منذ عام 2015، في إطار ما يسمى بتراخيص الإصدار الواحد، بينما تصدر الشركات المزيد من الأسلحة بموجب تراخيص مفتوحة، وفقا لمجموعات مراقبة الأسلحة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب ديفيد كاميرون طوفان الأقصى قطاع غزة لندن مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
قطر تطالب المجتمع الدولي لإخضاع منشآت إسرائيل النووية
جددت قطر دعوتها إلى تكثيف الجهود الدولية لإخضاع جميع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في كلمتها أمام الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا، حسبما أفاد بيان للخارجية القطرية السبت.
وأكد جاسم الحمادي، مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في الكلمة، "حاجة المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية إلى نظام ضمانات الوكالة".
ولفت إلى أن "بعض هذه القرارات طلبت صراحة من إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية".
وأوضح أن "جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أصبحت أطرافاً في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها قطر بانضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إذ سبق أن رفعت المطلبين ذاتهما خلال مشاركتها في أعمال الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في سبتمبر/ أيلول 2023.
وانعقدت الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا خلال الفترة بين 3 و7 مارس/ آذار الجاري.
وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتُشير تقديرات غير رسمية إلى امتلاكها ترسانة نووية.
بحسب اتحاد العلماء الأمريكيين "FAS" في 2023، يُقدَّر أن إسرائيل تملك حوالي 90 رأسًا نوويًا، مع إمكانية إنتاج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ما بين 100 و200 سلاح نووي.
وبدأ البرنامج النووي الإسرائيلي في خمسينيات القرن الماضي، مع إنشاء مركز الأبحاث النووية في النقب بالقرب من ديمونا.
وحظي هذا البرنامج بدعم من دول غربية، أبرزها فرنسا، التي زوّدت إسرائيل بمفاعل نووي ومصنع لإعادة المعالجة في ديمونا خلال أواخر الخمسينيات.
واللافت أن الدول الغربية تلتزم الصمت حيال البرنامج النووي الإسرائيلي، فيما تمارس ضغوطا على إيران وكوريا الشمالية في هذا الخصوص
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة