"لتحريك عملية السلام".. أستراليا تلمح إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يمكن أن يساعد في تحريك عملية السلام المتوقفة ومواجهة القوى المتطرفة في الشرق الأوسط.
أستراليا: المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية غير كافيةوأضافت أن "الاعتراف بدولة فلسطينية والتي لا يمكن أن تقوم جنبا إلى جنب إلا مع دولة إسرائيلية آمنة - لن يوفر للفلسطينيين فرصة لتحقيق تطلعاتهم فحسب" بل "سيعزز ذلك أيضا قوى السلام ويقوض التطرف.
ولطالما اعتبرت الدول الغربية أن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية يأتي نتيجة لعملية السلام مع إسرائيل.
وقالت الولايات المتحدة وأستراليا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي إنها تريد الاعتراف بمثل هذه الدولة يوما ما، لكن ليس قبل حل القضايا الشائكة مثل وضع القدس والاتفاق النهائي بشأن الحدود.
واعتبرت وونغ "أن إخفاقات هذه المقاربة من جانب الجميع على مدى عقود - مثل الرفض حتى من جانب حكومة بنيامين نتنياهو معالجة مسألة الدولة الفلسطينية - تسبب إحباطا كبيرا"، مضيفة أن "المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة الدولة الفلسطينية كوسيلة لتحقيق حل الدولتين".
وتطرقت بريطانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا إلى فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي عام 2014، كانت السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بمثل هذه الدولة.
وقد سبقتها ست دول أوروبية أخرى وهي بلغاريا وقبرص وتشيكيا والمجر وبولندا ورومانيا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين نشر حسابات إسرائيلية خرائط مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان
دانت دولة الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها "لإسرائيل التاريخية"، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، والذي يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.