عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب المتلاعبين في السوق
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب التلاعب في أسعار الذهب التجار المتلاعبين القوانين والتشريعات تجارة الذهب حماية المستهلك التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ذكور وإناث.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن
أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يُعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة الحادية عشر” ذكور وإناث.
وأعلنت وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل عن فتح باب التقديم بمعهد معاونى الأمن بدأ من يوم 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2024 عبر موقع الوزارة على الانترنت.
شروط التقديم في معهد معاوني الأمنأن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.
ألا يقل السن عن 16 عاما وألا يزيد على 23 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.
أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.
ألا يقل الطول عن 168 سم و158 بالنسبة للاناث .
ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخري.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة