ملف النازحين الى الواجهة... والأمن العام بدأ بتطبيق خارطة الطريق
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":ويُلاحظ أنّ دول العالم المستضيفة للنازحين السوريين، عند اكتشافها العصابات المنظّمة من المجرمين أو السارقين بين صفوف النازحين السوريين من طالبي الهجرة أو سواهم، على ما أضافت المصادر، تقوم فوراً بترحيلهم بشكل مباشر الى بلادهم كونهم يُشكّلون خطراً أمنياً فعلياً على السكّان الأصليين.
وتجد المصادر عينها بأنّه لولا تدارك وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والمسؤولين المعنيين ما حصل أخيراً من محاولة لإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، لكانت تمكّنت من مدّ رأسها على الساحة الداخلية، غير أنّ الدعوات الى ضبط النفس كانت الأقوى والأفعل لتثبيت الإستقرار الداخلي. ولكن في الوقت نفسه، لا بدّ من بدء التحرّك الجدّي في اتجاه وضع حدّ لكلّ خطر محدق باللبنانيين، من خلال ترحيل كلّ من يظهره التحقيق أنّه يريد توريط لبنان أمنياً.
فالأحداث المتراكمة الأخيرة دفعت بأزمة النزوح السوري الى الواجهة مجدّداً، ولا بدّ من مقاربتها سياسياً وأمنياً لتلافي المزيد من الجرائم.
ولأنّ لبنان ليس بلد لجوء إنّما بلد عبور، وليس بالتالي طرفاً في إتفاقية فيينا للاجئين، ولأنّ دستوره يرفض التوطين، على ما عقّبت المصادر، لا يستطيع المجتمع الدولي أو الإتحاد الأوروبي أو المنظمات الدولية، فرض "التوطين المبطّن" عليه، من خلال تقديم المساعدات للنازحين السوريين على أراضيه لكي يبقوا ويندمجوا في المجتمع. في حين أنّ الهدف الأساسي، إزاحة هذا الأزمة عن الدول الأوروبية والتي هي دول لجوء. من هنا، تبرز الحاجة الى العمل على "داتا" النازحين لفرزهم، ووقف المؤسسات السورية غير الشرعية التي تُنافس المؤسسات اللبنانية، والتي وصل عددها الى نحو 60% من حجم الإقتصاد الوطني، فضلاً عن الحدّ من اليد العاملة التي تُنافس اللبنانيين أيضاً على لقمة عيشهم، في حين أنّ القانون يمنع السوريين من مزاولة المهن، باستثناء العمل في البناء والنظافة والزراعة.
ومن هنا، أكّدت المصادر أنّ الأمن العام قد بدأ العمل على تطبيق "خارطة الطريق"، انطلاقاً من ضبط الدخول الى لبنان، والإقامة فيه من قبل النازحين السوريين، وتنظيم وجودهم على أراضيه، واستئناف إطلاق قوافل العودة. وهو يعتمد على مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومعالجة أوضاع تداعيات النزوح، وصولاً الى تأمين العودة الآمنة والكريمة الى بلادهم، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلدٍ ثالث. فضلاً عن تطبيق أحكام القوانين على جميع الأشخاصِ المقيمين على الأراضي اللبنانية حفاظاً على سيادة الدولة، وتشديد الرقابة على الحدود منعاً لعمليات تهريب الأشخاص، وردّ كلّ من يريد الدخول بطريقة غير شرعية الى الأراضي اللبنانية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النجف الأشرف تعلن عن خارطة استثمارية تصل عائداتها إلى 12 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة النجف الأشرف، الأحد، عن إعداد خارطة استثمارية تتضمن عرض المئات من الفرص الاستثمارية في المحافظة وبمختلف القطاعات، وبعائدات تصل إلى 12 مليار دولار.
وقالت رئيس هيئة الاستثمار في النجف الأشرف، سحر كريم الفتلاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة أعدت خارطة استثمارية هي الأولى من نوعها في المحافظة، ضمن خطة تنموية متكاملة بالتعاون مع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، وتتضمن المئات من الفرص الاستثمارية".
وأضافت، أن "الفرص الاستثمارية المتاحة ستولد عائدات بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل، والمساهمة بحل أزمة السكن بنسبة 6% وفق تقديرات الخبراء".
وأوضحت، أن "إعداد الخطة الاستثمارية جرى بتوجيه من محافظ النجف الأشرف، وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، وأُدرجت فيها مئات الفرص الاستثمارية التي سيصادق عليها مجلس المحافظة، ليتم الإعلان عنها بعد ذلك من خلال مؤتمر صحفي يعقد لهذا الغرض".
وأشارت إلى أن "خارطة الفرص الاستثمارية تتضمن مشاريع متنوعة في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والترفيهية".
وبيّنت أن "العوائد المتوقعة من الفرص الاستثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، كما ستوفر آلاف فرص العمل وتسهم بحل أزمة السكن".
وتابعت أن "الفرص الاستثمارية تتضمن إقامة مشاريع سكنية واطئة الكلفة، ومشاريع سكنية متوسطة الكلفة، ومشاريع سكنية عالية الكلفة، من أجل توفير وحدات سكنية لمختلف فئات المجتمع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام