لبنان ٢٤:
2025-01-23@14:26:35 GMT
تشييع جامع لباسكال سليمان الجمعة والاولوية لابعاد الفتنة وإنجاز التحقيقات
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يشيّع بعد غد الجمعة منسق «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل باسكال سليمان الى مثواه الأخير في مأتم جامع. وسيترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رتبة الدفن في الأولى بعد الظهر في كنيسة مار جرجس في مدينة جبيل. وكان جثمان سليمان وصل أمس من سوريا الى لبنان، وتسلمه الجيش من السلطات السورية على الحدود الشرقية، ونقله الى المستشفى العسكري المركزي في بيروت.
قضائياً، أوقفت السلطات اللبنانية سبعة سوريين يُشتبه بضلوعهم في مقتل سليمان. وقال مصدر عسكري إنّ السلطات السورية سلّمت أجهزة الاستخبارات اللبنانية ثلاثة من المشتبه بهم في تنفيذ الجريمة. وقال مصدر قضائي إن «إفادات الموقوفين أجمعت على أنّ الدافع الوحيد للجريمة هو سرقة» سيارة سليمان.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ لبنان كاد أن يقع في فتنة مسيحية - سورية على خلفية ردود الفعل على جريمة خطف سليمان وقتله. وبدا بحسب معطيات هذه المصادر، أنّ الاعلان سريعاً أنّ أفراد العصابة الأربعة الذين نفذوا الجريمة هم من التابعية السورية، ألهب مشاعر أبناء المناطق المسيحية، وكأنه تحضير لردود فعل ضد النازحين السوريين. فهل كانت هذه المرحلة من الجريمة متصلة بمعطيات أوسع؟
تجيب الأوساط، أنّ هناك ما يدفع الى الاعتقاد بأنّ هدف من خطّط لخطف سليمان وقتله، هو خلط الأوراق لحرف الانتباه عن التطورات المحيطة بالحرب في غزة، وتالياً الحرب المشتعلة على الحدود الجنوبية. وكشفت أنّ مرجعاً كبيراً تلقى أخيراً تحذيرات ديبلوماسية من لبنان أنّ الوضع على شفير اتساع النزاع الذي سيدفع ثمنه لبنان، وليس الجنوب فقط.
وقالت هذه الأوساط: «لا شك في أنّ النازحين قنبلة موقوتة في لبنان، وبينهم جماعات إرهابية منظمة، وتتولى الأجهزة الأمنية والجيش مواجهتها، لكن من الواضح أنّ هناك محاولة لجرّ لبنان الى حرب على غرار الحرب الفلسطينية كي تنتقل المواجهة الى الداخل تحت عنوان «مسيحيون في مواجهة النازحين».
وكتبت" النهار": كشفت المعلومات ان "ثلاثة من المشاركين في عملية خطف وقتل باسكال سليمان، يحملون بطاقات لبنانية مزورة، كما أن السيارة التي استخدموها مسروقة".
كما ان الأربعة المتورطين الموقوفين لدى مخابرات الجيش في القضية، هم من الجنسية السورية وأبرزهم بلال د.، ولديهم سوابق في سرقة السيارات". ولفتت الى ان "الخاطفين حاولوا اعتراض سيارتين قبل سيارة باسكال سليمان لسرقتها، لكنهم فشلوا وعندما اعترضوا باسكال قاومهم فضربوه ووضعوه في صندوق سيارته، وتوجه ثلاثة منهم الى بلدة حاويك في سوريا، حيث وصل ميتا. أما الرابع محمد خ. فبقي في الفندق في القلمون حيث تم توقيفه". وأشارت الى ان "هناك مشتبهين بهما أساسيان يتمّ البحث عنهما، أحدهما أحمد ن. الذي يترأس عصابة لسرقة وتهريب سيارات الى سوريا".
وذكرت «الأخبار» أن التحقيقات التي جرت بمشاركة أربعة من الأجهزة الأمنية اللبنانية أفضت سريعاً إلى رسم خريطة لملابسات الجريمة، بعدما نسّقت مخابرات الجيش مع الأمن السوري لاعتقال ثلاثة من المشتبه في تورطهم داخل الأراضي السورية، فيما أوقف ثلاثة آخرون على الأراضي اللبنانية. وتولّى مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي التواصل مع قيادة القوات والأحزاب السياسية المسيحية وبكركي لوضعها في أجواء التحقيقات، قبل أن يطلع قائد الجيش العماد جوزيف عون بكركي مباشرة على مضمون اعترافات الموقوفين.
وفي التحقيق معهم، قال هؤلاء إنهم لم يستهدفوا سليمان تحديداً، وإنهم فشلوا في محاولتين للسطو على سيارتين قبل أن يلاحقوا الضحية الذي كان وحيداً. وأفادوا بأنهم اعترضوا سيارة سليمان وحاولوا إنزاله منها، وعندما قاومهم ضربه الموقوف السوري بلال دلو على رأسه بعقب مسدس ضربات عدة، ووضعوه في المقعد الخلفي لسيارته audi Q7 (تتسع لسبعة ركاب) على أن يطلقوا سراحه على بعد نصف ساعة من المكان، بعدما تخلّصوا من هاتفه أولاً. وعندما توقفوا لإطلاقه فوجئوا بأنه فارق الحياة. وعندما تواصلوا مع زعيمهم الموجود في منطقة طرابلس، طلب منهم نقل الجثة معهم إلى منطقة زيتا داخل الأراضي السورية للتخلص منها هناك، حيث يفترض أن يسلموا السيارة إلى عصابة ابتزاز بعض أفرادها من اللبنانيين المطلوبين للقضاء. وأفيد بأن تقارير ثلاثة أطباء شرعيين في لبنان أحدهم طلبته القوات اللبنانية، تطابقت مع تقرير الطب الشرعي في سوريا لجهة أن سليمان قُتل بعد تعرضه للضرب بآلة حادة على مؤخرة رأسه تسببت بنزيف في الدماغ أدى إلى الوقاة التي حُدّد موعدها في وقت قريب جداً من وقت تنفيذ عملية الخطف. وكشفت التحقيقات أنّ العصابة نفسها سبق ان نفّذت عدداً من عمليات السرقة التي قُدّمت بلاغات بشأنها، من بينها سيارة هيونداي accent سُرقت من منطقة الرابية مطلع الشهر الجاري، وهي نفسها التي استخدمها الجناة في عملية الخطف.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: باسکال سلیمان ثلاثة من
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن