تشييع جامع لباسكال سليمان الجمعة والاولوية لابعاد الفتنة وإنجاز التحقيقات
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يشيّع بعد غد الجمعة منسق «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل باسكال سليمان الى مثواه الأخير في مأتم جامع. وسيترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رتبة الدفن في الأولى بعد الظهر في كنيسة مار جرجس في مدينة جبيل. وكان جثمان سليمان وصل أمس من سوريا الى لبنان، وتسلمه الجيش من السلطات السورية على الحدود الشرقية، ونقله الى المستشفى العسكري المركزي في بيروت.
قضائياً، أوقفت السلطات اللبنانية سبعة سوريين يُشتبه بضلوعهم في مقتل سليمان. وقال مصدر عسكري إنّ السلطات السورية سلّمت أجهزة الاستخبارات اللبنانية ثلاثة من المشتبه بهم في تنفيذ الجريمة. وقال مصدر قضائي إن «إفادات الموقوفين أجمعت على أنّ الدافع الوحيد للجريمة هو سرقة» سيارة سليمان.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ لبنان كاد أن يقع في فتنة مسيحية - سورية على خلفية ردود الفعل على جريمة خطف سليمان وقتله. وبدا بحسب معطيات هذه المصادر، أنّ الاعلان سريعاً أنّ أفراد العصابة الأربعة الذين نفذوا الجريمة هم من التابعية السورية، ألهب مشاعر أبناء المناطق المسيحية، وكأنه تحضير لردود فعل ضد النازحين السوريين. فهل كانت هذه المرحلة من الجريمة متصلة بمعطيات أوسع؟
تجيب الأوساط، أنّ هناك ما يدفع الى الاعتقاد بأنّ هدف من خطّط لخطف سليمان وقتله، هو خلط الأوراق لحرف الانتباه عن التطورات المحيطة بالحرب في غزة، وتالياً الحرب المشتعلة على الحدود الجنوبية. وكشفت أنّ مرجعاً كبيراً تلقى أخيراً تحذيرات ديبلوماسية من لبنان أنّ الوضع على شفير اتساع النزاع الذي سيدفع ثمنه لبنان، وليس الجنوب فقط.
وقالت هذه الأوساط: «لا شك في أنّ النازحين قنبلة موقوتة في لبنان، وبينهم جماعات إرهابية منظمة، وتتولى الأجهزة الأمنية والجيش مواجهتها، لكن من الواضح أنّ هناك محاولة لجرّ لبنان الى حرب على غرار الحرب الفلسطينية كي تنتقل المواجهة الى الداخل تحت عنوان «مسيحيون في مواجهة النازحين».
وكتبت" النهار": كشفت المعلومات ان "ثلاثة من المشاركين في عملية خطف وقتل باسكال سليمان، يحملون بطاقات لبنانية مزورة، كما أن السيارة التي استخدموها مسروقة".
كما ان الأربعة المتورطين الموقوفين لدى مخابرات الجيش في القضية، هم من الجنسية السورية وأبرزهم بلال د.، ولديهم سوابق في سرقة السيارات". ولفتت الى ان "الخاطفين حاولوا اعتراض سيارتين قبل سيارة باسكال سليمان لسرقتها، لكنهم فشلوا وعندما اعترضوا باسكال قاومهم فضربوه ووضعوه في صندوق سيارته، وتوجه ثلاثة منهم الى بلدة حاويك في سوريا، حيث وصل ميتا. أما الرابع محمد خ. فبقي في الفندق في القلمون حيث تم توقيفه". وأشارت الى ان "هناك مشتبهين بهما أساسيان يتمّ البحث عنهما، أحدهما أحمد ن. الذي يترأس عصابة لسرقة وتهريب سيارات الى سوريا".
وذكرت «الأخبار» أن التحقيقات التي جرت بمشاركة أربعة من الأجهزة الأمنية اللبنانية أفضت سريعاً إلى رسم خريطة لملابسات الجريمة، بعدما نسّقت مخابرات الجيش مع الأمن السوري لاعتقال ثلاثة من المشتبه في تورطهم داخل الأراضي السورية، فيما أوقف ثلاثة آخرون على الأراضي اللبنانية. وتولّى مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي التواصل مع قيادة القوات والأحزاب السياسية المسيحية وبكركي لوضعها في أجواء التحقيقات، قبل أن يطلع قائد الجيش العماد جوزيف عون بكركي مباشرة على مضمون اعترافات الموقوفين.
وفي التحقيق معهم، قال هؤلاء إنهم لم يستهدفوا سليمان تحديداً، وإنهم فشلوا في محاولتين للسطو على سيارتين قبل أن يلاحقوا الضحية الذي كان وحيداً. وأفادوا بأنهم اعترضوا سيارة سليمان وحاولوا إنزاله منها، وعندما قاومهم ضربه الموقوف السوري بلال دلو على رأسه بعقب مسدس ضربات عدة، ووضعوه في المقعد الخلفي لسيارته audi Q7 (تتسع لسبعة ركاب) على أن يطلقوا سراحه على بعد نصف ساعة من المكان، بعدما تخلّصوا من هاتفه أولاً. وعندما توقفوا لإطلاقه فوجئوا بأنه فارق الحياة. وعندما تواصلوا مع زعيمهم الموجود في منطقة طرابلس، طلب منهم نقل الجثة معهم إلى منطقة زيتا داخل الأراضي السورية للتخلص منها هناك، حيث يفترض أن يسلموا السيارة إلى عصابة ابتزاز بعض أفرادها من اللبنانيين المطلوبين للقضاء. وأفيد بأن تقارير ثلاثة أطباء شرعيين في لبنان أحدهم طلبته القوات اللبنانية، تطابقت مع تقرير الطب الشرعي في سوريا لجهة أن سليمان قُتل بعد تعرضه للضرب بآلة حادة على مؤخرة رأسه تسببت بنزيف في الدماغ أدى إلى الوقاة التي حُدّد موعدها في وقت قريب جداً من وقت تنفيذ عملية الخطف. وكشفت التحقيقات أنّ العصابة نفسها سبق ان نفّذت عدداً من عمليات السرقة التي قُدّمت بلاغات بشأنها، من بينها سيارة هيونداي accent سُرقت من منطقة الرابية مطلع الشهر الجاري، وهي نفسها التي استخدمها الجناة في عملية الخطف.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: باسکال سلیمان ثلاثة من
إقرأ أيضاً:
مواقف القوى السياسية اللبنانية من المفاوضات ووقف إطلاق النار
بيروت- تواجه المرجعيات الرسمية اللبنانية والقوى السياسية تحديات كبيرة في التوصل إلى وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك بعد فشل المفاوضات التي قادها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع إسرائيل، وهو ما يضع منطقة الشرق الأوسط برمتها على حافة التصعيد العسكري وربما الحرب الإقليمية.
وأدى فشل المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار إلى إرساء قناعة لدى المسؤولين اللبنانيين بأن الحرب ستطول، وقد تمتد إلى ما بعد موعد تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب مهامه رسميًا في 20 يناير/كانون الثاني 2025، وسيكون للميدان كلمة الفصل بين التوغل البري الإسرائيلي وتصدي حزب الله له.
وفي السياق الداخلي، يتفق جميع الفرقاء السياسيين، على اختلاف انتماءاتهم، على ضرورة وقف النار لتجنيب لبنان المزيد من الخسائر البشرية والدمار في البنية التحتية، بعدما عمدت إسرائيل إلى تفخيخ ونسف أحياء في القرى والبلدات الحدودية، وتحويلها إلى منطقة عازلة تمهيدًا لإعادة سكان الشمال، بحسب ما قررت في أهدافها من الحرب على لبنان.
اختلاف على الآليةتشدد القوى السياسية على أن قاعدة وقف إطلاق النار يجب أن تكون بتطبيق القرار الدولي 1701، الذي أنهى الأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويتطلب ذلك دعم انتشار قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" والسماح لها بالقيام بدوريات بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ومنع أي مظاهر مسلحة جنوب نهر الليطاني.
ومع ذلك، تختلف هذه القوى حول آلية تطبيق القرار، إذ يصر حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب القوى السياسية الموالية مثل حزب البعث والحزب القومي السوري وتيار المردة وبعض النواب المستقلين، على ضرورة وقف النار دون تعديل القرار 1701. ويشددون على أهمية فصل هذا الملف عن القضايا اللبنانية الأخرى، وخاصة مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك قبل مناقشة أي تفاصيل إضافية.
ومن جهة أخرى، تبرز القوى السياسية المعارضة، مثل القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر، على ضرورة تحقيق حل شامل يتضمن وقف الحرب في الجنوب، وإنهاء الفراغ الرئاسي، ونشر الجيش اللبناني في القرى والبلدات جنوب نهر الليطاني، كما يطالب بعضهم بنزع سلاح حزب الله وإجراء انتخابات رئاسية قبل أو بالتزامن مع وقف إطلاق النار، لتوفير جهة تفاوض على الحل المقترح.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الحكومة أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو الى وقف النار "إلا أن العدو الاسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية، وصولا لاستهداف المواقع الأثرية، وهذا بحد ذاته جريمة إضافية ضد الإنسانية ينبغي التصدي لها ووقفها".
وأضاف "نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات" وقال "لقد أقرت الحكومة في جلسة سابقة قراراً بتعزيز وجود الجيش وتطويع عسكريين، وفي الجلسة المقبلة أيضاً سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش".
من جهته، اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله -للجزيرة نت- أن المفاوضات قد توقّفت بشكل عام، وأكد دعم كتلته لإعلان عين التينة، الذي ينص على ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق قرار 1701، بالإضافة إلى نشر الجيش في الجنوب وعلى نهر الليطاني، مشددا على أهمية هذه الخطوات كجزء من الجهود المبذولة لوقف النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ونفى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، للجزيرة نت، وجود أي مفاوضات حالية بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وصرح قائلا "لا توجد مفاوضات، والملف غير موجود أساسا".
وأضاف عفيف أن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين زار لبنان وغادره دون إحراز أي تقدم يُذكر" موضحًا أن رئيس مجلس النواب كان ينتظر عودة الوسيط الأميركي لاستئناف المحادثات، إلا أن الأخير لم يعد بسبب الانتخابات الأميركية، وهو ما أدى إلى تجميد الملف بشكل كامل.
وأشار إلى أن "الوضع الحالي لا يوحي بوجود أي مؤشرات لاستئناف المفاوضات" لافتًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه إلى مسار آخر، ودعا بهذا السياق إلى الانتظار والترقب، وأكد أن "ملف المفاوضات برمّته في عهدة الرئيس بري، وهو المخوّل بالتحدث فيه" مع تأكيده على استمرار التنسيق والتواصل الدائم بين الطرفين.
تسوية بعيدةبالمقابل، أكد رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، للجزيرة نت، أن المسؤولين الرسميين يستبعدون إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في ظل الأجواء الحالية، ويرجع ذلك إلى غياب اتفاق واضح على تصور مشترك لهذه المسألة، حيث يعتبر أن الحديث عن وقف النار بهذه المرحلة ليس سوى طرح إعلامي، إذ لا توجد خطوات فعلية لتحقيقه على أرض الواقع.
وأشار جبور إلى أنه من غير المنطقي الحديث عن وقف النار قبل الانتخابات الأميركية وتشكيل إدارة جديدة. وأضاف أن "غياب التوافق حول شروط متبادلة بين الأطراف المعنية يجعل هذا الأمر بعيد المنال" وأوضح أن "لإسرائيل شروطها، ومن الواضح أن الطرف الآخر لا يوافق عليها، مما يزيد من تعقيد إمكانية الوصول إلى أي اتفاق فعلي".
وفي سياق متصل، رأى جبور أن ما يُتناقل حول اتفاق وقف النار لا يعدو كونه مجرد كلام نظري، بعيداً عن أي ترجمة عملية، وأوضح أن النقاشات لا تزال محصورة في إطار التصريحات الإعلامية، دون وجود خطوات جدية نحو تنفيذ وقف إطلاق النار.
وأعرب رئيس جهاز التواصل والإعلام بحزب القوات اللبنانية عن اعتقاده بأن المسؤولين الرسميين يعتبرون أن الشروط التي تفرضها إسرائيل غير قابلة للتطبيق أو الالتزام بها من قبل لبنان. وبناءً على ذلك، فإن الحديث عن وقف إطلاق النار يعد سابقًا لأوانه ويفتقر إلى أية معطيات واقعية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة