أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الثلاثاء، في دبلن بأن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الاسابيع المقبلة.
وقال مارتن إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام "مناقشات دولية أوسع"، ومضيفًا في كلمة أمام البرلمان الايرلندي "لا يساورن الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث".
ولفت إلى أن إرجاء الاعتراف "لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن".
وصرح مارتن في وقت لاحق لموقع "جورنال" المحلي الإخباري أن الاقتراح الرسمي سيتم التقدم به "في الأسبوعين المقبلين".
وقال إنه خلال الأشهر الستة الماضية أجرى مناقشات حول الأمر مع دول أخرى مشاركة في مبادرات سلام.
والشهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا في بيان مشترك استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.
وتقول أيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية إذا كان هذا يمكن أن يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أيرلندا دولة فلسطين وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
قواعد انتداب قاضي التحقيق يتصدر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان اليوم
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره