الخارجية الروسية: سنقدم للمحكمة الدولية أدلة على ارتكاب القوات الأوكرانية فظائع في دونباس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين أن روسيا ستقدم لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أدلة على ارتكاب القوات الأوكرانية "فظائع" في منطقة دونباس.
وأعاد فرشينين إلى الأذهان في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسي، نشر يوم الأربعاء، أن محكمة العدل الدولية رفضت في فبراير الاتهامات الأوكرانية لروسيا بأن موسكو استغلت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لاتهام أوكرانيا بهذه الجريمة من أجل تبرير إطلاق العمل العسكري ضد أوكرانيا في عام 2022.
وأشار فرشينين إلى أن المحكمة لا تزال تنظر في مسألة ما إذا ارتكبت أوكرانيا نفسها إبادة جماعية في دونباس.
وأوضح أنه "بالتالي تحول المدعي إلى مدعى عليه. وكتبت الصحافة الغربية أن كييف ضربت هدفا على مرماها".
إقرأ المزيد
وتابع: "فشل الغرب وأوكرانيا في معاقبة روسيا. ونتج عن ذلك أنهم عاقبوا أنفسهم. والآن نحن سنقدم للمحكمة كافة الأدلة على فظائع القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب المتعصبين القوميين في دونباس".
يذكر أن أوكرانيا رفعت دعاوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولي مرتين، حيث كانت المرة الأولى متعلقة باتهام كييف لموسكو بـ"تمويل الإرهاب" على خلفية دعمها لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين صنفتهما أوكرانيا كـ "تنظيمين إرهابيين" وكذلك اتهامها للسلطات الروسية بالتمييز العنصري ضد تتار القرم.
ورفضت المحكمة جميع الاتهامات، حيث لم تعتبر الجمهوريتين المذكورتين تنظيمين إرهابيين، ورفض اعتبار سياسات السلطات الروسية في القرم "تمييزا عنصريا".
وفي المرة الثانية اتهمت أوكرانيا موسكو بمخالفة اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لكن المحكمة رفضت هذه الاتهامات أيضا، وبدأت تحقيقا في أعمال الجانب الأوكراني في دونباس.
المصدر: "إزفيستيا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دونيتسك سيرغي فيرشينين لوغانسك محكمة العدل الدولية وزارة الخارجية الروسية فی دونباس
إقرأ أيضاً:
"لا ملاذ آمن لمجرمي الحرب".. العفو الدولية تطالب واشنطن بتسليم نتنياهو للمحكمة الجنائية
دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددة على ضرورة التزام واشنطن بالعدالة الدولية وعدم توفير "ملاذ آمن" للمطلوبين بارتكاب جرائم حرب.
وفي سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"، انتقدت المنظمة استقبال الولايات المتحدة لنتنياهو، معتبرة أن ذلك يعكس "ازدراءً للعدالة الدولية"، لا سيما أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما حمّلت المنظمة الحقوقية الولايات المتحدة مسؤولية دعمها العسكري لإسرائيل، معتبرة أن تزويدها بالسلاح المستخدم في الهجوم على غزة يشكل انتهاكًا لالتزاماتها الدولية في منع الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أن الامتثال لمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية يعد "أمرًا بالغ الأهمية" لمحاسبة المسؤولين عن ما وصفته بـ"الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري".
وأكدت المنظمة أن الولايات المتحدة، باعتبارها طرفًا في اتفاقية جنيف، ملزمة قانونيًا بمحاكمة أو تسليم الأفراد المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم. وتُعد اتفاقيات جنيف، التي وقعت عليها الولايات المتحدة، إطارًا قانونيًا رئيسيًا لحماية المدنيين في مناطق النزاع، حيث اعتمدت في آب/ أغسطس 1949، وتشمل أربع معاهدات دولية تنظم قوانين الحرب.
Relatedاتهامات بالتحريض وترهيب الشهود.. النيابة الإسرائيلية تفتح تحقيقًا ضد سارة نتنياهو3 إسرائيليين مقابل 193 فلسطيني..عملية تبادل جديدة السبت ولقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهوإيران والحرب في غزة والتطبيع.. هذه هي الملفات الأكثر سخونة في لقاء نتنياهو وترامبوجاءت زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، أمس، كأول رحلة خارجية له منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وبحق وزير الحرب السابق يوآف غالانت، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ صدور مذكرة الاعتقال، تجنب نتنياهو السفر خارج إسرائيل خشية توقيفه، إلا أن زيارته للولايات المتحدة لا تحمل هذا التهديد، كون واشنطن ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو: ترامب أفضل صديق في تاريخ إسرائيل واليمين المتطرف يعلّق "مقترحه حول غزة قنبلة" ما هي الثمار التي سيقطفها نتنياهو من زيارته إلى واشنطن؟ أطويلٌ طريقنا أم يطولُ.. نتنياهو يتجنب العبور فوق الدول الممتثلة لقرار اعتقاله في رحلته إلى واشنطن إسرائيلالولايات المتحدة الأمريكيةبنيامين نتنياهوالمحكمة الجنائية الدوليةفلسطينالصراع الإسرائيلي الفلسطيني
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية