بريطانيا ترفض وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن توقف مبيعات الأسلحة من شركات بريطانية لإسرائيل بعد مراجعة أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.
وبعد مرور ستة أشهر على شن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة، رداً على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء التراخيص التي تسمح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال كاميرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن “أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون”.
وتابع “وكما هو الحال دائماً، سنواصل مراجعة الموقف”.
وزودت بريطانيا إسرائيل بأسلحة قيمتها 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) في عام 2022.
وفي الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية في غزة.
ودعت بعض الأحزاب السياسية المعارضة في بريطانيا الحكومة إلى استدعاء البرلمان من عطلته الحالية وإلغاء تراخيص التصدير، وكذلك إلى نشر المشورة القانونية التي استندت إليها الحكومة حتى تتخذ موقفها.
وقال كريستيان بنديكت مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة “كانت هذه فرصة ضائعة أخرى من ديفيد كاميرون لإبعاد نفسه ومسؤولين بريطانيين آخرين عن تواطؤهم الحالي في جرائم الحرب الإسرائيلية والفصل العنصري والإبادة الجماعية المحتملة”.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية في هجومها على غزة، كما رفضت استخدام تعبير الفصل العنصري لوصف معاملتها للفلسطينيين.
وقال كاميرون إن بريطانيا لا تزال تشعر “بقلق بالغ إزاء مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
ودافع عن قرار عدم نشر المشورة القانونية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة. وقال إن من المبادئ المهمة أن يتصرف الوزراء بشكل متسق مع المشورة القانونية دون الكشف عنها.
وقال “القرار العام هو أن تراخيص التصدير تلك ستظل سارية ومستمرة”.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات