أكبر حزب سويسري يطالب بالانسحاب من المجلس الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
طالب حزب الاتحاد السويسري من أجل الديمقراطية حكومة برن بالانسحاب من المجلس الأوروبي عقب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأخير حول التغير المناخي.
إقرأ المزيدوأكد حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط (UDC)، وهو أكبر حزب في البرلمان السويسري، في بيان صحفي، مطالبته خروج البلاد من مجلس أوروبا بعد إدانة برن بانتهاك التزاماتها البيئية.
وجاء في بيان الحزب: "إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضيحة ومن الواضح أن الأيديولوجية وإنكار الواقع هي السائدة في المحاكم الأوروبية".
وأضاف البيان: "مهمة المحاكم هي إرساء القانون وليس الانخراط في السياسة، علاوة على ذلك، لم يأخذ القضاة في ستراسبورغ في الاعتبار حقيقة أن سويسرا بلد مثالي من حيث الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 ".
وفي ختام البيان دان الحزب التدخل من قبل القضاة الأجانب وطالب بانسحاب سويسرا من مجلس أوروبا".
وغرمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء سويسرا بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، وقضت المحكمة بأن "الاتحاد السويسري فشل في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية تغير المناخ" لتنفيذ التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك القيود على انبعاثات الغازات الدفيئة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البيئة التغيرات المناخية المناخ تويتر حقوق الانسان غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سويسرا تفرض تجميدا إضافيا على أصول الأسد ودائرته المقربة
أعلن المجلس الاتحادي السويسري، يوم الجمعة، أنه قرر فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة.
وقال المجلس إن إجراءاته جاءت لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة للأسد خارج سويسرا، قبل أن تخضع للفحص القضائي فيما يتعلق بشرعيتها.
وأوضح أنه في حال تبين مستقبلا أن الأموال ذات أصل غير مشروع، فإن سويسرا ستسعى إلى إعادتها بطريقة تعود بالفائدة على الشعب السوري.
وأشار المجلس إلى أن الإجراءات المتخذة "تستهدف أفرادا شغلوا مناصب عامة في ظل الأنظمة الاستبدادية لبشار ووالده حافظ الأسد، أو أولئك الذين كانت تربطهم بهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة".
وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت في ديسمبر الماضي، أن هناك أصولا سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 112 مليون دولار، معظمها مجمدة منذ سنوات، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها ضد سوريا في مايو 2011.