اتهامات لنائب بولندي أطفأ شموع عيد يهودي بمطفأة حريق (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء البولندية، إن اتهامات وجهت إلى نائب، استخدم مطفأة حريق، لإطفار شموع عيد الأنوار اليهودي "حانوكا"، في البرلمان في كانون أول/ديسمبر الماضي.
وصوت البرلمان البولندي في وقت سابق لصالح رفع الحصانة عن النائب جوزجورز بي. المنتمي إلى الحزب الكونفدرالي بعد أن أثار الحادث الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر.
وتحظر قوانين الخصوصية في بولندا نشر الأسماء الأخيرة للمتهمين بارتكاب جرائم جنائية.
وكان النائب قد عطل مراسم دينية ضمت أعضاء من الجالية اليهودية، وأمسك بمطفأة حريق سار بها في بهو البرلمان إلى حيث كانت الشموع، وفتح المطفأة باتجاهها مخلفا سحابة بيضاء أجبرت أفراد الأمن على إخلاء المكان.
ثم صعد إلى منصة في الغرفة ووصف حانوكا بأنه "شيطاني"، وعندما سئل لاحقا عما إذا كان يخجل من فعلته، قال "أولئك الذين يشاركون في عبادة الشيطان يجب أن يخجلوا".
وواجه النائب، الذي أدلى أيضا بتصريحات مؤيدة لروسيا في الماضي، اتهامات تتعلق بحوادث منفصلة منها إلقاء شجرة كريسماس مزينة بألوان الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في سلة المهملات وإتلاف ميكروفون في أثناء حديث لمؤرخ متخصص في المحرقة.
ورفض جزجورز بي. في وقت سابق اتهامات المدعي العام قائلا إنها "تتعارض مع الوضع الفعلي والحقيقة المادية".
وتزامنت خطوة النائب البولندي، مع تصاعد مجازر الاحتلال في قطاع غزة، في الأشهر الأولى، للعدوان البري على القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نائب بولندا بولندا نائب الحانوكا عيد يهودي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«إندبندنت»: اتهامات لوسائل الإعلام الحكومية التركية بإخفاء حقيقة الاحتجاجات الحاشدة المناهضة لأردوغان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بينما يتجمع الآلاف فى شوارع إسطنبول فى مظاهرات حاشدة ضد الحكومة، تم توجيه اتهامات لوسائل الإعلام الحكومية التركية بالنظر إلى الاتجاه الآخر وإخفاء حقيقة الاحتجاجات عن السكان، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وشهدت تركيا سبعة أيام من مظاهرات واسعة النطاق ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد اعتقال منافسه السياسى وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وأطلقت السلطات التركية الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين، وتم اعتقال حوالى ١١٠٠ شخص.
وبدلًا من ذلك؛ ركزت قناة «NTV» الموالية للحكومة، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، على جهود وزير المالية التركى محمد شيمشك لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.
وفى غضون ذلك، أظهر التليفزيون الحكومى أردوغان وهو يتحدث عن إنجازات حكومته بعد حفل إفطار. وقال المعارضون إنه لم يتم بث أى لقطات للاحتجاجات أو مقابلات مع المتظاهرين من قبل أى من القناتين.
وهدد المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، يوم السبت الماضي، بإلغاء ترخيص المحطات التى تبث تغطية حية للاحتجاجات، تحت حجة التغطية المتحيزة، مما دفع بعض القنوات إلى الامتناع عن تغطية المظاهرات. لكن بعض المحطات المستقلة والمعارضة قامت بتغطية شبه مستمرة للمظاهرات.
وقال بولنت موماي، الصحفى الذى حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لنشره معلومات فى تحد لأمر حكومى فى عام ٢٠٢٣، لصحيفة «إندبندنت»: «أكثر من ٩٠ فى المائة من وسائل الإعلام فى تركيا تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأضاف موماي، الذى يعمل فى إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، أن: «وسائل الإعلام المستقلة المتبقية تواجه ضغوطا قانونية ومالية من الدولة. أحد أسباب خروج المواطنين إلى الشوارع هو أنهم لا يستطيعون رؤية مشاكلهم فى وسائل الإعلام. ويشاركون فى احتجاجات إمام أوغلو جزئيا لإظهار مشاكلهم والتعبير عن تمردهم».
وقال موماى إن حرية الصحافة لم تتدهور فى تركيا، لأنه «ليس لدينا حرية صحافة حتى تتدهور».
ودعا أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، إلى مقاطعة المحطات التلفزيونية التى امتنعت عن تغطية الاحتجاجات، وقال إن الحزب «يحيط علما بكل قناة تلفزيونية تتجاهل هذه اللحظة».
واتهم المعلنين على القنوات بـ«خدمة قصر أردوغان»، وأضاف: «لا يتعلق الأمر فقط بعدم مشاهدة قنواتهم، فمن يشترى منتجاتهم متواطئ».
وقال إيرول أوندروغلو، مراسل منظمة مراسلون بلا حدود فى تركيا، إن مجتمع الصحفيين فى تركيا «قلق للغاية» بشأن «التحول الخطير للغاية إلى العقلية التى تحاول التخلص من وسائل الإعلام الناقدة، والصحفيين الذين يبلغون بشكل صحيح عن الفساد السياسى والمخالفات».
وأضاف: «نحن نواصل جهودنا للدفاع عن ١٥ فى المائة المتبقية من وسائل الإعلام المستقلة فى تركيا. خمسة وثمانون فى المائة تسيطر عليها بالفعل الحكومة أو الانتماء الأيديولوجى أو المصلحة المالية».
وقال أوندروغلو إن الناس «يجب ألا يتفاجأوا من هذا الاستقطاب الإعلامى وهذه البيئة السامة». وتابع أنه بعد أن سيطر أردوغان على الكثير من ملكية وسائل الإعلام على مدى العقدين الماضيين، حاولت وسائل الإعلام التى تنتقد الحكومة أن تصبح «وسائل الإعلام الرئيسية».
وأضاف: «لقد رأينا الضرر الكبير الذى لحق بقطاع الإعلام، لتصفية ما نسميه جميعا الاستقلالية التحريرية. وقد أدت الأوامر السياسية للمحاكم ولدوائر الصحافة، إلى تدهور جميع أنواع العدالة فى المجتمع».
وأشارت «إندبندنت» إلى أنه ليس التليفزيون التركى وحده هو الذى تأثر. أصدرت الحكومة التركية أوامر قضائية لموقع التواصل الاجتماعى «إكس» «تويتر سابقا» بإغلاق حسابات أكثر من ٧٠٠ صحفى ووسائل إعلام ونشطاء، وهى خطوة قالت «إكس» إنها تقاتل ضدها فى المحكمة.
وقالت جمعية الإعلام والدراسات القانونية، وهى إحدى منظمات المجتمع المدني، إن ١١ صحفيًا اعتقلوا لتغطيتهم الاحتجاجات فى إسطنبول على خلفية اتهامات بانتهاك قانون الاجتماعات والمظاهرات.
وكان الصحفيون من بين أكثر من ٢٠٠ شخص أوصى المدعون بالسجن على ذمة المحاكمة، من بينهم نشطاء يساريون اعتقلوا من منازلهم خلال مداهمات فى وقت مبكر من يوم الإثنين الماضي. وبحلول وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، كان ١٧٢ شخصًا، من بينهم سبعة صحفيين، قد سجنوا قبل المحاكمة.
وقال وزير الداخلية التركى على يرليكايا، فى ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء الماضي، إن الشرطة اعتقلت ٤٣ شخصا زاعمًا أنهم قاموا بتوجيه إهانات إلى أردوغان وعائلته خلال الاحتجاجات. وقال فى وقت لاحق أنه تم اعتقال ١٤١٨ شخصًا منذ الأربعاء الأسبوع الماضي، وأن ٩٧٩ مشتبهًا بهم محتجزون حاليًا.
وكتب عبر حسابه على «إكس»: «لن يتم تقديم أى تنازلات لأولئك الذين يحاولون ترويع الناس».
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل