السكوري: الزيادة في الأجور والتقاعد وتعديل قانون الإضراب أولويات الجولة الثانية للحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.
وأعلن الوزير السكوري، في هذا السياق، عن « دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى ».
وأوضح السكوري، أن هذه الجولة، التي تعكس الرغبة الصادقة للحكومة وكذا المنهجية الجديدة التي تقوم على أساس التفاوض، تأخذ على محمل الجد جميع مطالب الشغيلة والنقابات.
وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
من جانبه، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيتوم، في تصريح مماثل، إنه تم خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بحث ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام. وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات لصالح المتقاعدين والأجيال القادمة، لا سيما سن التقاعد الذي يتعين أن يكون اختياريا وليس إلزاميا.
وفي ما يتعلق بحق الإضراب، أشار عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى مشروع قانون متوازن، تقبله جميع الأطراف.
وهو الحوار الاجتماعي الذي جرى بحضور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
كلمات دلالية أخنوش الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور رئيس الحكومة قانون الاضراب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور رئيس الحكومة قانون الاضراب الزیادة فی الأجور الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.