فنلندا.. إنشاء مقر لقوات حلف "الناتو" على بعد 140 كم من الحدود الروسية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد غرام، إنشاء مقر للقوات البرية لحلف الناتو في فنلندا، ومن المخطط أن يكون على بعد نحو 140 كيلومترا من الحدود مع روسيا.
وقال غرام في مقابلة مع صحيفة "إيلتالهتي" الفنلندية: "مقر القوات البرية سيكون موجودا في فنلندا.. قائد قواتنا المسلحة أوصى بذلك".
إقرأ المزيد
وبحسب منشور الصحيفة، من المخطط أن يكون المقر في مدينة ميكيلي الفنلندية، التي تقع على بعد حوالي 140 كيلومترا من الحدود مع روسيا، وسيقدم هذا المقر تقاريره إلى مقر قيادة حلف الناتو في نورفولك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، سيطلق عليه مسمى "مقر حالة التأهب القصوى"، وسيعمل على مدار الساعة.
وتقدمت فنلندا بطلب للانضمام إلى الناتو بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، ونالت العضوية في الحلف عام 2023 .
من الجدير بالذكر أن موسكو أكدت مرارا وتكرارا عدم تشكيلها أي تهديد لأي من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يمكن أن تشكل خطرا على مصالحها. في الوقت نفسه، تظل روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.
وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن روسيا لا تريد صداما عسكريا مباشرا مع حلف "الناتو"، ولكن إذا ما أراد أحد ذلك، فهي مستعدة.
المصدر: "نوفوستي"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
بتهمة جرائم الحرب.. دعوى قضائية ضد 10 جنود إسرائيليين في بريطانيا
قالت القناة 14 العبرية إنه من المتوقع أن يقدم مايكل مانسفيلد، أحد أبرز وأشهر محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، شكوى جرائم حرب في لندن اليوم الاثنين ضد عشرة جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي مقيمين في بريطانيا شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الملف ضخم ومكون من 240 صفحة، وتمت كتابته على مدى ستة أشهر من قبل فريق من المحامين والمحققين من بريطانيا ولاهاي، وسيتم نقله إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد.
وبحسب التقرير المقدم لشرطة لندن، فإن الجنود العشرة الذين يحملون الجنسية البريطانية والذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة متهمين بارتكاب سلسلة من جرائم حرب - بما في ذلك القتل المستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك من خلال نيران القناصة؛ الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات؛ هجمات منسقة على المواقع المحمية مثل المواقع الدينية والتاريخية؛ والنقل القسري للسكان المدنيين.
وبحسب صحيفة الغارديان فقد وقّع العشرات من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا على رسالة دعم تطالب بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للجنود.
وبموجب القانون البريطاني، يمكن محاكمة المواطنين البريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية - حتى لو ارتكبت خارج حدود البلاد.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا