الحكومة ترد على بيان المركزي، وتلوّح بأصابعها نحو العملة المزورة والإنفاق الموازي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أرجعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أزمة شح السيولة في مصارف البلاد الحالية إلى الإنفاق الموازي واستمرار طباعة العملة المزورة.
وأضافت الوزارة في بيان لها ردا على تقرير المصرف المركزي حول الإيرادات والإنفاق خلال عام 2024، أن عدم وقف التعامل بالعملة المزورة أضعف الثقة بالمصارف ما دفع المواطنين للإحجام عن إيداع مدخراتهم فيها.
وبحسب الوزارة، فإن بعض الاعتمادات التي تنفذها المصارف جرت تغطيتها عبر الإنفاق الموازي “ما جعل قيمة السيولة لا تتناسب مع حجم النقد الأجنبي الذي باعته المصارف”، وفق البيان.
وقالت الوزارة إن ما ورد في تقرير المركزي بشأن الإيراد الصفري للاتصالات كان يعوزه التوضيح “لأنها موارد تجبى نهاية العام”، وليست شهرية.
وبحسب البيان، فإن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 لم تتجاوز 984 مليون دولار، نافية أن تكون 7.1 مليار دولار، مثل ما أعلنه المركزي.
وقالت الوزارة: إن بيان المركزي ذكر الإيرادات النفطية مخفّضة، ولم يضمّن المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط.
وبحسب الوزارة، فإن بيان المركزي لم يتضمن أي بيانات عن الإنفاق الموازي “رغم إعلان توحيد المصرف المركزي”.
يذكر أن المصرف المركزي ذكر في بيانه أمس أن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي بلغ 7.1 مليار دولار.
وقال المركزي إن إيرادات الدولة بلغت خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري 23.8 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق العام 13.5 مليارا، حسب المركزي.
المصدر: وزارة المالية + المصرف المركزي
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
شدد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على ضرورة مساندة مصرف ليبيا المركزي مهما كانت الملاحظات على السياسات النقدية التي وضعها وينفذها مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “يجب مساندته رغم غياب السياسة الإقتصادية العامة، والإنفاق العام المتضخم، وتفشي ظاهرة خلق النقود وهي أسوأ ظواهر ومظاهر اقتصاد المضاربة الريعي غير الإنتاجي، والمواجهة الصعبة التي يخوضها المصرف المركزي مع تماسيح السوق السوداء”.
وأكد ضرورة الوقوف مع المصرف ومجلس إدارته الجديد وإعطائه الوقت اللازم لظهور نتائج سياساته وإجراءاته، واستعادة السيطرة على السوق.
ونوه إلى ضرورة تحمل التبعات والآثار التضخمية التي لابد أن تظهر في المدى القصير، وقبول الاستخدام الاضطراري للاحتياطيات النقدية في الدفاع عن العملة الوطنية.
وأشار إلى ضرورة الاستجابة للطلب إلى حين تحقيق الاستقرار النقدي الذي من لوازمه ومتطلبات تحقيقه الاستقرار النفسي والسلوكي حيث السوق عرض وطلب وسلوك.
وبين أن دعم ومساندة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل الحريصين على إنقاذ الاقتصاد الليبي ومعيشة الشعب الليبي.
وأكمل: “لابأس بل لابد من منح المصرف المركزي الوقت اللازم ليعمل، ومنح مجلس إدارته ثقة مشروطة ومقيدة بشرطين أساسيين”.
واشترط بعيو أن لا يخصع للفاسدين في الإدارة والميليشيات وأساطين الفساد، وأن يصارح الليبيين بكل الحقائق والمعطيات والظروف والضغوط والتدخلات، وأن لا يكرر جريمة المحافظ السابق في ممارسة الكذب الكبير الذي يغطي سوء ممارساته وفساد سياساته.
الوسوم«بعيو» أزمة المصرف المركزي