إسبانيا تحشد في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
مدريد (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة الإسبانية أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا للصحافيين، إن جدول أعمال سانتشيث يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا تركز على موقف الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.
وذكر سانشيز في وقت سابق، أنه يتوقع أن تعترف مدريد بالفلسطينيين بحلول يوليو، مضيفاً أنه يعتقد أنه سيكون هناك قريباً «كتلة حرجة» داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الأعضاء إلى تبني الموقف نفسه. وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، الشهر الماضي، أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسبانيا أوروبا فلسطين غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.