بالأسماء.. ننشر الترتيب العام للسيارات الأكثر ترخيصاً خلال "مارس"
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
شهد التقرير الشهري الذي أصدرته المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الخاص بشهر مارس، مفاجآت جديدة، حيث تضمن قائمة بـ"الترتيب العام للعلامات التجارية الأكثر ترخيصاً" بوحدات المرور على مستوى الجمهورية.
هيونداي تتصدروفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والذي أعلنته مؤسسة الأهرام الشقيقة، وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه، فإن علامة هيونداي الكورية الجنوبية تصدرت قائمة العلامات التجارية -"ملاكي، أتوبيسات، نقل"-الأكثر ترخيصاً في وحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.
تصدرت العلامة الكورية الجنوبية هيونداى قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا (الملاكي – الأتوبيسات – الشاحنات) بمختلف وحدات المرور خلال مارس الماضى، بعدما تمكنت من ترخيص 802 مركبة.
شيفروليه في المركز الثاني
وجاءت علامة شيفروليه فى المركز الثاني من القائمة بعدد مركبات مرخصة بلغ 763 مركبة.
كيا في المركز الثالث ومرسيدس رابعاً
وفي المركز الثالث من قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس، جاءت علامة كيا بإجمالي 722 مركبة، تلتها «مرسيدس» رابعًا بنحو 625 وحدة، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.
وحصدت علامة تويوتا اليابانية المركز الخامس مسجلة نحو 620 مركبة، بينما جاءت علامة «إم جى» في المركز السادس بعدد مركبات مرخصة بلغ 512 مركبة.
شيري في المركز السابعووفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات جاءت علامة «شيري» في المركز السابع بـ419 مركبة.
واقتنصت علامة فولكس فاجن فى المركز الثامن بعدما تمكنت من ترخيص 380 مركبة، وتلتها «نيسان» فى المركز التاسع بإجمالى 366 مركبة.
ميتسوبيشي في المركز العاشروحلت علامة ميتسوبيشى اليابانية، فى المركز العاشر بالقائمة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 338 مركبة خلال شهر مارس الماضي.
حالة من الركودويشهد سوق السيارات المصري حالة من الركود عقب زلزال انهيار الأسعار الذي ضرب مختلف العلامات التجارية، عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى القضاء على السوق السوداء، وتراجع أسعار العملة بالسوق الموازية، فضلاً عن صفقة رأس الحكمة التي انعشت خزانة الجولة مليارات الدولارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات هيونداي شيفروليه كيا نيسان ميتسوبيشي سوق السيارات مارس العلامات التجاریة الأکثر ترخیصا الأکثر ترخیص فی المرکز فى المرکز
إقرأ أيضاً:
«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.
تباطوء معدلات التضخم لأقل من 15%وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرينأوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد